ما زال الشعب الاردني يكافح من اجل الاصلاح والتغيير، فحالة البلاد الاقتصادية والمعيشية ما زالت تسير نحو الاسوأ.

ويدعو المطالبون بالاصلاح والتغيير الى وضع اسس لملكية دستورية من خلال انتخابات حرة تفرز برلمانا قويا، بشقيه النواب والاعيان، يمثل الشعب في الأردن ويسمي مجلس النواب رئيس الوزراء للحكومة الدستورية وفقا للاغلبية البسيطة، فيقوم الملك بعدها بتكليف هذا الشخص بتشكيل الحكومة..

بهذا يكون الشعب صانع القرار ويبقى الملك صمام أمان.. وتكون الحكومة بهذا قد استمدت شرعيتها من صناديق الاقتراع.. وتكون خاضعة في ادائها للمراقبة والمحاسبة من ممثلي الشعب في مجلس الامة.. مثل هذه الحكومة ومثل هذا المجلس سيعملان معا المدة القانونية الكاملة لهما (اربع سنوات) ويكونان قادرين على وضع الخطط اللازمة للنهوض بكافة القطاعات في الوطن.

من ناحية اخرى يقوم مجلس الاعيان باقتراح مجموعة من الاسماء من القضاة المشهود لهم بالقدرة والنزاهة ليقوم الملك بتكليفهم في تحمل مسؤولية السلطة القضائية والمحكمة الدستورية.. بهذا يكون الشعب هو من افرز مجلس الامة ويكون مجلس الامة هو من افرز السلطتين التنفيذية والقضائية نيابة عن الشعب وبما يخدم مصلحة الشعب العليا.. ويكون الملك قد حفظ مكانه وكرسيه كباقي الممالك الاوروبية التي توصلت الى حل وسط ما بين عائلة مالكة تتوارث الحكم الصوري للبلاد وسلطة متغيرة وفقا لارداة الشعب وتخضع للانتقاد والمحاسبة المستمرة مما يحفظ حق شعوبها من اي محاولة لاذلالها.

والاصلاح لا يعني وطنا بديلا نقدم به الاردن هدية لاطماع بني صهيون، ولن يكون الاصلاح حلا لمشاكلهم ولن يسهم ايضا في جعل فلسطين مخدعا امنا لهم. وانما يعني ان يشارك جميع الاردنيين معا ببناء نهضة بشرية عمادها العدل والمساواة واحترام الانسان وحقوقه.. كما يعني ان الشرعية هي لصندوق الانتخابات الذي يعبر عن رأي الناس ورغبتهم.

ان الملكية الدستورية ستبقي العاملين بالقصر يهتمون بشؤون القصر وينظمون اموره ولا تطال ايديهم الى صاحب الولاية العامة.. ولن تتشكل في ظل الملكية الدستورية أي حكومة غير الحكومة التي انتخبها الشعب صاحب الولاية على الوطن ومانح السلطات وفق العقد الاجتماعي والدستور الناظم لحراك الجميع.
هشام الشيخ - البرازيل