اغلاق

النظام الانتخابي الجديد وكيف يتم تحييد 1.6 مليون اردني


طالعنا في اليومين الاخيرين الولادة العسيرة لقانون الانتخاب الجديد واللذي بالاضافة الى التحفظات الكثيرة عليه فانه قد حيد شريحة كبيرة من الاردنيين في مناطق الثقل السكاني واجهض كل مخرجات لجنة الحوار الوطني وما توصلت اليه : من ضرورة تحقيق العدالة في توزيع المقاعد الانتخابية بين المحافظات المختلفة وضرورة الغاء قانون الصوت الواحد سيء الذكر.

وعلى العكس فقد اظهر القانون الجديد تمييزا غير مبرر بين المواطنين وحييد العاصمة عمان وابناءها بطريقة مذهلة وعجيبة لايمكن ان يفهم مغزاها او اسبابها اللا في سياق واحد وهو ارضاء مراكز الثقل العشائري في المحافظات واظهار الحكومة بمظهر المنصاع للحراكات في المحافظات واللتي طالبت بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية ,لكن اجهزة معينة في الدولة حاولت تحوير هذه المطالب باظهارحراك المحافظات لايهتم سوى بوقف التجنيس وسحب جنسيات من لاينتمون لاصول اردنية باعتبارهم هم الفاسدين وهم اللذين يتلاعبون بمقدرات البلد وهم.. وهم.. وهم (طبعا مصطلح وقف التجنيس هو رمز سري يعني سحب الجنسيات والتمييز في الامور الحياتية والمعاشية والسياسية)
فكلما برز حراك يطالب بمكافحة الفساد و القضاء على المحسوبيات وبيع مقدرات البلاد والعباد خرجت زمرة مندسة بين هذه الحراكات لترفع شعارات تطالب بقوننة فك الارتباط ووقف التجنيس .

المشكلة ليست فيما سبق ذكره,لكن المشكلة تكمن في تصوير تحركات هذه الزمر وبث رسائلها في الاعلام وخاصة الالكتروني منه بشكل سريع ومنسق باعتبار هذه المطالب هي مطالب الحراك الشعبي .
يمكننا ملاحظة التغاضي الامني عن هذه التحركات وفتح المجال امامها لتتعدى جميع الخطوط الحمراء والصفراء والبيضاء وكأن احدهم يحاول ايصال رسالة لصاحب القرار بان الشعب الاردني يريد مكافحة شريحة معينة من الشعب وبانه لن يقبل بالمساواه والعدالة او بالانتقاص من حصتهم في كعكة الواسطة والمحسوبيه باعتبار الاخيرتين اصبحتا حقوقا مكتسبة يتم المطالبة بها على الملأ دون حياء او خجل .

والادهى من ذلك ان الحكومة وبتحرك لايخلو من التذاكي على الاردنيين كلفت وزارة الداخلية والمؤسسة الصحفية التابعة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بامور الجنسيات(فلماذا تتنطح هذه الصحيفة لبث الاخبار المتعلقة بوزارة الداخلية حصريا) ببث خبر يقول:
((يبحث وزير الداخلية محمد الرعود مع المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية غداً في رام الله ملفات سحب الجنسية من الاردنيين من اصول فلسطينية, وسحب الارقام الوطنية الاردنية من بعض رموز السلطة الوطنية الفلسطينية, بحسب مصادر مطلعة اكدت أن مدير دائرة المتابعة والتفتيش المحافظ احمد العساف, وعدد من المسؤولين الامنيين سيرافقون الوزير.
كما سيتم بحث ملفات تتعلق بتسليم مطلوبين وقضايا الأمن والحدود والتنسيق المشترك بين الاردن والسلطة واسرائيل.
واوضحت المصادر ل¯"***** " ان ملف سحب الجنسية الاردنية ونزع الرقم الوطني يطال شريحة تقارب مليونا و600 الف اردني من اصل فلسطيني, مشيرا الى ان تلك الاعداد لا تشمل الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات جسور خضراء, واللاجئين الفلسطينيين حيث يعيش الجزء الأكبر منهم في الضفة الشرقية.
وأكدت على ان استمرار تطبيق الحكومة لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية يهددان شريحة كبيرة من الاردنيين من اصول فلسطينية)).
المغزى من الخبر وتوقيته واضح وهو قطع الطريق على اي احتجاج على النظام الانتخابي من الاردنيين من اصول فلسطينية بحجة انهم مهمشين في هذا القانون باعتبار جنسياتهم مهددة ولايحق لهم الاعتراض
كما انها كما نقول بالعامية (فتيشة) لتخويف هذه الشريحة من الاقتراع والانتخاب وبالتالي اجبارهم على مقاطعة العرس الانتخابي كما حدث في انتخابات 2010
فالى متى هذه الحال؟؟؟



تعليقات القراء

ابوالعبد
كلام سليم....كل مادخلنا موسم الصيف ومع اقتراب عودة المغتربين تفيح اخبار سحب الجنسية في مسلسل مدروس على مايبدو لتطفيش المغتربين

م ما علاقة السلطة الفلسطينية بسحب جنسية مواطنين اردنيين؟؟؟؟
10-04-2012 08:14 PM
م ياسين ع الطراونه
قانون الانتخاب الجديد ...وقوننة تعليمات فك الارتباط

النائب خليل عطيه اعلن انسحابه من جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 10 – 4 – 2012 احتجاجا على ضعف التمثيل الفلسطيني ( حسب رايه ) الذي تضمنه مشروع قانون الانتخاب الجديد مشيرا الى انه من الظلم تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني تحت عباءة الاسلاميين ...ويطالب بانصاف الاصول الفلسطينيه في اشاره الى المخيمات والرصيفه والزرقاء....
وهنا لا بد من طرح الاسئله التاليه وبصراحه لان الوضع في الاردن لا يحتمل الا الصراحه :
- الكل يعلم ان نسبة الاردنيين من اصل فلسطيني في حركة الاخوان المسلمين هي الغالبيه العظمى وهذا يعني ان حصة الاسد ستكون لهم من خلال حزب الاخوان المسلمين لا سيما وان الاخوان المسلمين لا يعترفوا بقرار فك الارتباط مع الضفه الغربيه ويعتبروا ان كل فلسطيني موجود في الضفه الغربيه او في اي بقعه بالعالم هو اردني بحجة ان قرار فك الارتباط قرار سياسي وليس قانوني متناسيين ان الوحده اصلا كانت بقرار سياسي ايضا.
- عندما استثني الاردن من دول الشتات التي ستجري بها انتخابات لاختيار المجلس الوطني الفلسطيني لم اسمع ولم اقرا اي ردة فعل للنائب خليل عطيه على ذلك
- للحفاظ على حق العوده المقدس للاخوه الفلسطينيين وللحفاظ على صمود اهل فلسطين على ترابها الطهور لم اسمع ولو لمره واحده راي السيد خليل عطيه بقوننة فك الارتباط.
- بالرغم من ان قرار فك الارتباط المتخذ عام 1988 كان بناء على طلب منظمة التحرير الفلسطينيه وموافقة القمه العربيه في الرباط لعام 1974 والتي بموجبه اصبحت ((منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني)) الا ان هذا القرار بقي كتعليمات في ادراج كافة وزراء الداخليه الاردنييين ولم يتم قوننته لغاية الان.
لقد ان الاوان يا دولة الرئيس بانهاء هذا الموضوع وهنا لا بد من قوننة فك الارتباط وتعديل قانون الجنسيه ليتلائم مع تعليمات فك الارتباط لننتهي من القيل والقال حول التجنيس وحول سحب الجنسيات ...ان تمييع الهويتين الاردنيه والفلسطينيه لن يخدم فلسطين ولن يخدم الاردن لا بل سيزيد الطين بله...
يا ترى هل سنرى قريبا قوننه لتعليمات فك الارتباط ؟؟؟؟
11-04-2012 09:04 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات