منذ اواسط تسعينيات القرن الماضي تقود جماعة الاخوان المسلمين ممثلة بجبهة العمل الاسلامي ائتلافا يجمع شخصيات سياسية منها اليسارية ومنها القومية والدينية وركزت خطابها "المعلن"على مكافحة الفساد والاصلاح وضرورة تشكيل الحكومات البلمانية المنتخبة واستمرت الحركة باستخدام ضغط الشارع في السنوات الاخيرة والتصعيد خلال العام الماضي مستثمرة حالة ما يسمى "الربيع العربي" الذي شهدته وتشهده بعض دول الجوار العربي باقاموا على مدى اكثر من عام المهرجانات وتحولوا الى خطباء شوارع وسيروا ما اضحى يسمى "نزهة يوم الجمعة" تحت اسم مسيرات الاخوان التي ساهمت بشكل كبير في كشف زيف الشعارات التي يرفعها الاخوان وساهمت بتراجع شعبية الجماعة شعبيا وشقوط القناع عنها وتعريتها امام الشعب الاردني واثارت ببعض تصرفاتها استهجان وانتباه بمحاولة الحركة السعي المتواصل للتحريض والتجييش خاصة بعد استعراض مظاهر القوة في مسيرات الحسيني والمفرق وباقي محافظات الاردنية ،مراهنين على سعة صدر الحكومةوالاجهزة الامنية المختلفة اولا وتعاطف البعض العشائري معهم ،في حين اتسم الموقف الرسمي الاردني منذ بداية الاحتجاجات والمسيرات بالاسراع الى تشكيل لجان للنظر في القوانين وعلى راسها قانون الانتخاب ولجنة تعديل الدستور ودعوة الجماعة للمشاركة في هذه اللجان ،الا انها رفضت متذرعة بذرائع وهمية بعيدة كل البعد عن الصالح العام الذي تسعى الدولة الى تحقيقة ومراعاته،مما شكل خطوة مفصلية في العلاقة بين الدولة والجماعة التي استمرت بالمراهنة على حركة الشارع وضغوطها .
وقبيل تشكيل حكومة عون الخصاونه الحاليه عمل الرئيس المكلف آنذاك على الاتصال بالجماعة والتشاور معها ودعوتهم للمشاركة في الحكومة لكنها رفضت المشاركة دون ان تبدي اعتراض على شخص الرئيس .وكما عقد جلالة الملك لقاء في الديوان الملكي مع 40 شخصية بينها اخوانية ودعاهم للمشاركة في مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالته والحكومة الا ان الجماعة لا زالت ترفض .
واليوم وبعد مرور اكثر من عام على حفلات ومهرجانات الجماعة في الشوارع الاردنية وثبات فشلها في اقناع الناس بشعاراتها الباهتة بات واضحا ان الاخوان لا يسعون للاصلاح كما يدعون بقدر ما يسعون لخلق وافتعال الازمات والمشاكل واثارة الفوضى وهي بذلك مدفوعة ومتأثرة بالاحداث التي جرت في مصر وتونس ووصول اخوانهم بمصر الى المجلس التشريعي متذرعة بشعار الاصلاح وتلبس قناع الدين طصبغة ارتكازية تحقق من خلالها اجندات حزبية ضيقة ومصالح شخصية لقادتها ورموزها لانهم لو كانوا يسعون للاصلاح لذهبوا في الاردن الى ساحة المشاركة فيه وانخرطوا في الصفوف الاولى التي حددتها الدولة والشعب الاردني .ولا يفوتني هنا ان اتساءل خاصة وان الابواب مشرعة عن عدم مشاركة الاخوان بلجنة الحوار الوطني ولجنة تعديل الدستور ورفضهم المشاركة اكثر من مرة واكثر من حكومة ؟هذا الموقف الرافض دائما يحفي خلفه اسرارا يعرفها الاخوان وتءشر بشكل واضح وجلي انهم يريدون فرض رايهم وفرض الاصلاحات وفقا لقوالب خاصة بهم يلبسونها ثوبهم الحريري المبطن وعمامتهم الاخوانية وتحقيق اضغاث احلامهم باقامة الدولة على مقاسهم وحدهم لانهم لا يعترفون بالاخر ولا يريدون مشاركته ،وما رفضهم المسبق لمشروع قانون الانتخاب الذي جاء اليوم في بيان الجماعة الرافض للمشروع ومطالبتها الحكومة بسحبه ودعوتها التيارات السياسية والاجتماعية لرفض المشروع ودعوتها الحكومة لاصدار قانون يجنب الاردن اي فتنة الا دليل قاطع على فشلهم خاصة بعد تضاؤل فرصهم في تحقيق نجاحات على الساحة السورية بعد رفض المعارضة السورية لخيار الاخوان بديلا لنظام الاسد المجرم ودعم روسيا لنظام بشار ،حيث وجدت الجماعة نهسها ومنذ اشهر امام خيار التفاوض مع الحكومة او الانتحار السياسي بعد ان سجلت فشلها على الساحة الشعبية الاردنية والتي بدأت ملامحها تظهر منذ انتخابات 2003 وتراجع شعبية الحركة وعدد مقاعدها في المجلس النيابي واختارت الحركة الاخيلر الثاني وهو القبول خلف الابواب بالتفاوض مع الحكومة والقبول بالمشاركة في الانتخابات القادمة وعلى اساس القانون الذي ترفضه الحركة اليوم لفظا ولكنها تتعامل معه بجدية كخيار لبقائها والمحافظة على ماء الوجه امام من تبقى من مناصريها وما الرفض البياني الا خطوة استعراضية امام الجمهور لكسب بعض الاصوات غدا في الانتخابات المقبلة اذ ان ما يطبخ خلف الابواب المغلقة في مطابخ الحركة والحكومة والتفاهمات التي تمت "ربما" مختلف عن الظاهر جدا واللهجة التي يتحدث بها الاخوان اليوم تختلف بعض الشيء عن السابق والتي كان اخرها ما صرح به رئيس مجلس الشورى قبل ايام لصحيفة اللواء وتطلعات الحركة للاستئثار بالسلطات جميعها ما هو الا دليل على رغبة وجاهزية الحركة المشاركة وصولا الى حكومات برلمانية يكون اولها حكومة عون الخصاونة التي ارست قواعد اللعبة الجديدة وتوصلت الى التفاهمات بشان المرحلة القادمة مع الاخوان وهمبذلك يؤكدون ما سبق ان قلناه بان الهدف الاخير للجماعة هو السلطة ولو على الطريقة الميكافيلية فهي اليوم جاهزة للدخول في معترك الانتخابات بعد تلقيها الضمانات الحكومية التي بدأت مع تكليف الخصاونه رئيسا .ولا نستطيع اليوم ان نثق بما يتردد على السنة رموز الجماعة حول قانون الانتخاب ومقاطعة الانتخابات ولننتظر ونرى غدا في الايام والاشهر القليلة القادمة ونكتشف بانهم في الجماعة يظهرون خلاف ما يسرون ويقولون عكس ما يفعلون ونسوا قوله تعالى"كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون"صدق الله العظيم ولكنهم بخطوتهم تلك يؤكدون على مواقف الجماعة المعهودة والسابقة منذ 1956 وعام1963 والفترة من 1989-1998ومشاركتهم في جميع المجالس بالرغم من تراجع الحركة في انتخابات 2003 وعام 2007

mowloud_r@yahoo.com