الإصلاح من خلال إعادة إنتاج مؤسسة الحكم بين المحافظات
نتحدث عن الإصلاح، ولكن: هل نستند في السعي إلى الإصلاح لرؤية فلسفية دقيقة نابعة من تاريخنا الحضاري الإنساني والوجودي ؟ أما أننا نريد إصلاحا غربياً ؟ ماذا نريد بالضبط ؟ الكل منا يفكر في الإصلاح و التجديد، ولا أعرف إن كنا فعلاً نتنبه للفارق بين الصلاح والإصلاح فـ"الصلاح" أصله من: صلح يصلح صلاحاً فهو صالح ، والمصدر صلاح ، أما الإصلاح فأصله من : أصلح يصلح إصلاحاً فهو مصلح ،وصلح هو فعل لازم ، أما أصلح فهو فعل متعد ، نذكر ذلك من باب العلم بالشيء ولا نريد التبحر فيه حتى لا تتحول المقالة عن مسارها ، وبالعودة إلى إعادة إنتاج مؤسسة الحكم بين المحافظات ، فأعتقد أننا حين نأخذ قسطاً من الزمن لنقرأ ونفهم ونحلل كل ما يحدث في الشارع الأردني بسبب العدوى بفيروس الحرية العربية ، وفي المقابل ما يحدث داخل مؤسسة الحكم، ونحاول الإجابة على عدة تساؤلات مثل: هل تتبنى مؤسسة الحكم نهج ردة الفعل الثورية ؟
أما أنها تدخلنا جميعاً في الفعل الثوري الإصلاحي ؟ حتى يمكننا أن نقرر ما إذا كان الذي يجتاحنا فوضى ثورية أم إصلاح ثوري ؟ مع تقديرنا لما يقول البعض أننا أمام أفكار تآمرية في معظمها ، و أجندات خارجية ، سيما وأن الدورة الثورية والتي لم تكتمل تجعلنا أمام مهمة صناعة الفكر المتقدم لمواجهة المؤامرة إن وجدت من ناحية وحتمية الإصلاح من ناحية ثانية ، ولكن كيف ؟!
بالطبع هذه الكيفية تشكل في مضمونها نداء لكل عاقل لكي ننقذ الأردن شعباً ونظاماً ، وننقذ أنفسنا من الانحطاط والتخلف القادم على جناح خريف الفوضى العربية ، والتي تقتضي منا سرعة التغيير والتبدل في الفكر والثقافة و الأخلاق ، لوضع أسس الانتقال إلى الإصلاح الحقيقي، والذي لابد أن يطال كافة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، وكافة العادات والتقاليد والقوانين ،وأدوات ومعارف ومناهج الثقافة الإنسانية بكافة المجالات والشؤون . لهذا ليس غريباً أن يأتي عنوان المقالة الإصلاح من خلال إعادة إنتاج مؤسسة الحكم بين المحافظات، لوقف الفوضى الثورية التي تجتاح المملكة ! لأننا فعلاً نحتاج إلى التباحث مع الملك مباشرة ، وبكل صراحة و شفافية ، ولعل أول ما نضع على الطاولة الملكية وقبل الحديث عن أي إصلاح يتلخص في : إعادة إنتاج مؤسسة الحكم ، من خلال إعادة هيكلة المحافظات بحيث تتبع كل محافظة إلى أحد الأمراء وستكون المحافظة مكان إقامته ، ويبدأ العمل من خلال اللامركزية في القرارات ، ضمن موازنة مستقلة ، ومجلس أميري ، مكون من النواب و رؤوسا المجالس المحلية ، والحاكم الإداري ، بحيث توضع الخطط للمحافظة ، ويوضع برنامج العمل للتنفيذ ضمن أوقات محددة ، وأتصور أننا من خلال هذه الفكرة سنصل إلى ما أسمية بـ التنافسية بين المحافظات ، وبخاصة أن أي منح يحصل عليها الأمير تكون في خزينة المحافظة ، وليس في الخزينة العامة للدولة ، على أن يكون الأمير مسئول أمام الملك مسؤولية كاملة ، وللملك حق إنهاء خدمات الأمراء أو نقلهم ، وفي حال تعسر وجود أمير فيكون للشريف الحق في ممارسة صلاحيات الأمير وبمرسوم ملكي ، وبالطبع حين نشرع في العمل لابد أن نكون أمام عدة مسائل غاية في الأهمية مثل :
1ـ إعادة توزيع الأراضي الأميرية على كافة المواطنين ممن لا يمتلكون أرضاً في محافظتهم، ضمن شروط تضمن الإقامة والعمل في المحافظة. 2ـ إعادة النظر في كافة المشاريع في المحافظات ضمن رؤية تضمن لنا التوزيع العادل للأسهم بين المواطنين ومنافع الشركات المباشرة وغير المباشرة، وما مدى مساهمة هذه الشركات القائمة في المحافظة وكل ما تقوم فيه من الاستثمار لرفع سوية السكان المحليين وبكافة النواحي. 3ـ إيجاد أليه تمكن أبناء المحافظة من التوظيف سواء داخل محافظتهم أو في باقي محافظة المملكة أو التنسيق مع الأسواق العربية والغربية لتوظيفهم . 4ـ إجراء مسابقات بين المحافظات تحت الرعاية الملكية السامية ومنح المحافظة الفائزة مزايا إضافية، بهدف تشجيعها إلى الأفضل وبكافة المجالات.
5ـ للأمير حق الاقتراض من الجهات الخارجية بعد موافقة مجلس رئاسة الوزراء والذي يرفع لجلالة الملك ليوشح الطلب بالموافقة الملكية السامية . 6ـ لا يحق لدولة رئيس الوزراء ولا لمجلس الوزراء إجراء أي مناقلة مالية من المحافظة إلى الخزينة العامة ، على الرغم من جواز المناقلة من الخزينة العامة إلى خزينة المحافظة ، ولكن ضمن نظم توضع لهذه الغاية . وإذا كانت هذه الملامح الأولية لبرنامجنا فإننا نطالب من مجلس النواب سرعة بحث القوانين اللازمة لذلك بما فيها قانوني الأحزاب والنواب في حين موافقة جلالة الملك عليها ، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار إصدار قانون من شأنه معاقبة أي حكومة لا تقوم بتنفيذ بنود كتاب التكليف السامي . وإذا نطرح ذلك بين يدي جلالة الملك كإنسانيين فإننا لا نسعى إلى الإصلاح فحسب ، وإنما إلى بلوغ الأفضل في جميع مجالات الحياة ، لنكون الأنموذج الإصلاحي الذي يمكن أن يطبق عملياً بكافة أنحاء عالمنا العربي الذي يحتاج إلى مثل هذه المشاريع باعتبار أن عالم الإصلاح والتجديد واحد ولكن يحتاج إلى إرادة صادقة تحدد المنطلقات والأهداف ، وتبدأ بحسب الظروف التي تحكم تلك المنطقة ، وهنا إذ نتحدث بشكل نظري ، فإننا عند التطبيق العملي سنجد أننا ندخل في مضامين الإبداع الإصلاحي الذي سينقل الأردن قفزات نوعية ليخرج من عنق زجاجة العالم الثالث . نتحدث عن التحول الإصلاحي الإنساني الذي سيجعل من الأردني مثل وهو يسير في الشارع ، وهو يتعامل مع البيئة ، والمدرسة ، والعيادة ، والأسرة ، والعمل ، والمواصلات ، وكافة مناحي الحياة ، نحن جميعاً نملّ التكرار وننفر من الرتابة ، ونحتاج دوماً إلى الجديد والتجديد ، هذا في حالة عدم وجود فساد ، فكيف في حالة وجود فساد وإفساد ومفسدين ؟ دعونا نسرع في اتخاذ القرارات المصيرية التي من شأنها أن تحفظ الأردن شعباً ونظاماً، وأنا أدرك مسبقاً أن البعض سيقول : هل نحن بصدد نقل بعض التجارب العربية التي أكل الدهر عليها وشرب ؟ والإجابة بالطبع لا ، لكون هنالك ديمقراطية وقوانين حاكمة ، ونحن في الأردن بحاجة إلى هذه التجربة التي لن تكلفنا الكثير ، مقارنة ما يمكن أن ينتج إذا ما تركنا الأمور كما هي عليه ، نريد محاصرة وتجفيف منابع الفساد ، قبل أن نشرع سيوف المحاسبة ، وأي محاسبة هذه التي تتوقف عند سجن الفاسد ؟ وما علي أستفيد من سجن الفاسد إذا لم أحصل منه الأموال المسروقة ؟!
نريد تحديث قوانين تعيد لنا الأموال المسروقة وبقوة القانون الدولي الإنساني ، أنتم الأرقى ، وأنتم الأجدر بحمل وسام الإنسانية والأمن الإنساني ، وما هذا التنوع في الأصول والمنابت إلا ثروة تضاف إلى ثروتنا التي تشكل النوعية لاستخراج ثرواتنا الطبيعية من باطن الأرض، نعم لأن هنالك أكثر من إرادة سياسية ستكون ضاغطة على كل من يحاول استلاب قرارنا السياسي . خادم الإنسانية . مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
نتحدث عن الإصلاح، ولكن: هل نستند في السعي إلى الإصلاح لرؤية فلسفية دقيقة نابعة من تاريخنا الحضاري الإنساني والوجودي ؟ أما أننا نريد إصلاحا غربياً ؟ ماذا نريد بالضبط ؟ الكل منا يفكر في الإصلاح و التجديد، ولا أعرف إن كنا فعلاً نتنبه للفارق بين الصلاح والإصلاح فـ"الصلاح" أصله من: صلح يصلح صلاحاً فهو صالح ، والمصدر صلاح ، أما الإصلاح فأصله من : أصلح يصلح إصلاحاً فهو مصلح ،وصلح هو فعل لازم ، أما أصلح فهو فعل متعد ، نذكر ذلك من باب العلم بالشيء ولا نريد التبحر فيه حتى لا تتحول المقالة عن مسارها ، وبالعودة إلى إعادة إنتاج مؤسسة الحكم بين المحافظات ، فأعتقد أننا حين نأخذ قسطاً من الزمن لنقرأ ونفهم ونحلل كل ما يحدث في الشارع الأردني بسبب العدوى بفيروس الحرية العربية ، وفي المقابل ما يحدث داخل مؤسسة الحكم، ونحاول الإجابة على عدة تساؤلات مثل: هل تتبنى مؤسسة الحكم نهج ردة الفعل الثورية ؟
أما أنها تدخلنا جميعاً في الفعل الثوري الإصلاحي ؟ حتى يمكننا أن نقرر ما إذا كان الذي يجتاحنا فوضى ثورية أم إصلاح ثوري ؟ مع تقديرنا لما يقول البعض أننا أمام أفكار تآمرية في معظمها ، و أجندات خارجية ، سيما وأن الدورة الثورية والتي لم تكتمل تجعلنا أمام مهمة صناعة الفكر المتقدم لمواجهة المؤامرة إن وجدت من ناحية وحتمية الإصلاح من ناحية ثانية ، ولكن كيف ؟!
بالطبع هذه الكيفية تشكل في مضمونها نداء لكل عاقل لكي ننقذ الأردن شعباً ونظاماً ، وننقذ أنفسنا من الانحطاط والتخلف القادم على جناح خريف الفوضى العربية ، والتي تقتضي منا سرعة التغيير والتبدل في الفكر والثقافة و الأخلاق ، لوضع أسس الانتقال إلى الإصلاح الحقيقي، والذي لابد أن يطال كافة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، وكافة العادات والتقاليد والقوانين ،وأدوات ومعارف ومناهج الثقافة الإنسانية بكافة المجالات والشؤون . لهذا ليس غريباً أن يأتي عنوان المقالة الإصلاح من خلال إعادة إنتاج مؤسسة الحكم بين المحافظات، لوقف الفوضى الثورية التي تجتاح المملكة ! لأننا فعلاً نحتاج إلى التباحث مع الملك مباشرة ، وبكل صراحة و شفافية ، ولعل أول ما نضع على الطاولة الملكية وقبل الحديث عن أي إصلاح يتلخص في : إعادة إنتاج مؤسسة الحكم ، من خلال إعادة هيكلة المحافظات بحيث تتبع كل محافظة إلى أحد الأمراء وستكون المحافظة مكان إقامته ، ويبدأ العمل من خلال اللامركزية في القرارات ، ضمن موازنة مستقلة ، ومجلس أميري ، مكون من النواب و رؤوسا المجالس المحلية ، والحاكم الإداري ، بحيث توضع الخطط للمحافظة ، ويوضع برنامج العمل للتنفيذ ضمن أوقات محددة ، وأتصور أننا من خلال هذه الفكرة سنصل إلى ما أسمية بـ التنافسية بين المحافظات ، وبخاصة أن أي منح يحصل عليها الأمير تكون في خزينة المحافظة ، وليس في الخزينة العامة للدولة ، على أن يكون الأمير مسئول أمام الملك مسؤولية كاملة ، وللملك حق إنهاء خدمات الأمراء أو نقلهم ، وفي حال تعسر وجود أمير فيكون للشريف الحق في ممارسة صلاحيات الأمير وبمرسوم ملكي ، وبالطبع حين نشرع في العمل لابد أن نكون أمام عدة مسائل غاية في الأهمية مثل :
1ـ إعادة توزيع الأراضي الأميرية على كافة المواطنين ممن لا يمتلكون أرضاً في محافظتهم، ضمن شروط تضمن الإقامة والعمل في المحافظة. 2ـ إعادة النظر في كافة المشاريع في المحافظات ضمن رؤية تضمن لنا التوزيع العادل للأسهم بين المواطنين ومنافع الشركات المباشرة وغير المباشرة، وما مدى مساهمة هذه الشركات القائمة في المحافظة وكل ما تقوم فيه من الاستثمار لرفع سوية السكان المحليين وبكافة النواحي. 3ـ إيجاد أليه تمكن أبناء المحافظة من التوظيف سواء داخل محافظتهم أو في باقي محافظة المملكة أو التنسيق مع الأسواق العربية والغربية لتوظيفهم . 4ـ إجراء مسابقات بين المحافظات تحت الرعاية الملكية السامية ومنح المحافظة الفائزة مزايا إضافية، بهدف تشجيعها إلى الأفضل وبكافة المجالات.
5ـ للأمير حق الاقتراض من الجهات الخارجية بعد موافقة مجلس رئاسة الوزراء والذي يرفع لجلالة الملك ليوشح الطلب بالموافقة الملكية السامية . 6ـ لا يحق لدولة رئيس الوزراء ولا لمجلس الوزراء إجراء أي مناقلة مالية من المحافظة إلى الخزينة العامة ، على الرغم من جواز المناقلة من الخزينة العامة إلى خزينة المحافظة ، ولكن ضمن نظم توضع لهذه الغاية . وإذا كانت هذه الملامح الأولية لبرنامجنا فإننا نطالب من مجلس النواب سرعة بحث القوانين اللازمة لذلك بما فيها قانوني الأحزاب والنواب في حين موافقة جلالة الملك عليها ، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار إصدار قانون من شأنه معاقبة أي حكومة لا تقوم بتنفيذ بنود كتاب التكليف السامي . وإذا نطرح ذلك بين يدي جلالة الملك كإنسانيين فإننا لا نسعى إلى الإصلاح فحسب ، وإنما إلى بلوغ الأفضل في جميع مجالات الحياة ، لنكون الأنموذج الإصلاحي الذي يمكن أن يطبق عملياً بكافة أنحاء عالمنا العربي الذي يحتاج إلى مثل هذه المشاريع باعتبار أن عالم الإصلاح والتجديد واحد ولكن يحتاج إلى إرادة صادقة تحدد المنطلقات والأهداف ، وتبدأ بحسب الظروف التي تحكم تلك المنطقة ، وهنا إذ نتحدث بشكل نظري ، فإننا عند التطبيق العملي سنجد أننا ندخل في مضامين الإبداع الإصلاحي الذي سينقل الأردن قفزات نوعية ليخرج من عنق زجاجة العالم الثالث . نتحدث عن التحول الإصلاحي الإنساني الذي سيجعل من الأردني مثل وهو يسير في الشارع ، وهو يتعامل مع البيئة ، والمدرسة ، والعيادة ، والأسرة ، والعمل ، والمواصلات ، وكافة مناحي الحياة ، نحن جميعاً نملّ التكرار وننفر من الرتابة ، ونحتاج دوماً إلى الجديد والتجديد ، هذا في حالة عدم وجود فساد ، فكيف في حالة وجود فساد وإفساد ومفسدين ؟ دعونا نسرع في اتخاذ القرارات المصيرية التي من شأنها أن تحفظ الأردن شعباً ونظاماً، وأنا أدرك مسبقاً أن البعض سيقول : هل نحن بصدد نقل بعض التجارب العربية التي أكل الدهر عليها وشرب ؟ والإجابة بالطبع لا ، لكون هنالك ديمقراطية وقوانين حاكمة ، ونحن في الأردن بحاجة إلى هذه التجربة التي لن تكلفنا الكثير ، مقارنة ما يمكن أن ينتج إذا ما تركنا الأمور كما هي عليه ، نريد محاصرة وتجفيف منابع الفساد ، قبل أن نشرع سيوف المحاسبة ، وأي محاسبة هذه التي تتوقف عند سجن الفاسد ؟ وما علي أستفيد من سجن الفاسد إذا لم أحصل منه الأموال المسروقة ؟!
نريد تحديث قوانين تعيد لنا الأموال المسروقة وبقوة القانون الدولي الإنساني ، أنتم الأرقى ، وأنتم الأجدر بحمل وسام الإنسانية والأمن الإنساني ، وما هذا التنوع في الأصول والمنابت إلا ثروة تضاف إلى ثروتنا التي تشكل النوعية لاستخراج ثرواتنا الطبيعية من باطن الأرض، نعم لأن هنالك أكثر من إرادة سياسية ستكون ضاغطة على كل من يحاول استلاب قرارنا السياسي . خادم الإنسانية . مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |