يبدو أن العُرْفيين يسعون لقلب نظام الحكم , فقد كانوا في عهد ما قبل ثورات الإصلاح فاسدين بامتياز , يحمي بعضُهم بعضا . ورغم أن المسيرات التي تشهدها الساحة الأردنية غير متجانسة , ويتفاوت فيها سقف الشعارات , إلأ أن القاسم المشترك بينها جميعاً هو الإطاحة بالفاسدين واجتثاث الفساد الذي أفقرهم وأقعدهم حتى أصبح الدواء أكثر كُلفة من صحة أبدان الأردنيين , وأصبح الموت هو الأنسب لهم من هذه الحياة الرديئة , التي بان منها أن صفقات تتم ( لِلَملمة طوابق لفاسدين مميزين ) خِشية جبروتهم الذي هددوا باستخدامه إن لزم الأمر .
كنت على موعدٍ مع نائب من العيار الثقيل يوم الأحد قبل ثلاثة أسابيع , ولما تأخر هاتفته ليخبرني أنه في الطريق , فقد اضطر للذهاب إلى المجلس , حال إعلان عدد من زملائه عزمهم على الإستقالة تلبية لرغبة الشعب المُطالب بحلّ مجلسهم الذي بات غير مُوَقّرٍ في عيونه . عاد غاضباً جدّاً , فقبل يومين كان يوم الجمعة ( يوم المسيرات المُعتاد ) وفيه هتف الشعب لإسقاط المجلس المُزَوّر , رافضين كلّ ما يصدر عنه , والشعب في عجلةٍ من أمره , لأنه يعلم أن مَنْ جيءَ بهم للبرلمان إنما هم إمتداد للفاسدين العرفيين لاقتسام ما تبقى من الوطن الذي لم يعد في أذهانهم سوى كعكة , والمواطن المُمْتَهنُ في كرامته يجب إركاعه كما كان .
ألنائب الغاضب , قال إن العودة للأحكام العرفية هو الحل الأمثل لوقف المسيرات . ويصرّ على أن بقاء المجلس هو أبْلَغُ ضرورة وطنية لإنجاز قانون إنتخاب وحلّ الأزمة . ولكن الشعب الذي بات يراقب كل شيء , تابعهم وزمن جلساتهم لا يكفي لإقرار ما يَسُدّون به جشعهم اللامتناهي , ولو كانت مدة المجلس أربعون عاماً بدلاً من أربع سنوات , يرفض إبقائهم ولو حتى للحظة تقلّ عن الثانية الواحدة .
عندما حُلّ البرلمان السابق , قال الدكتور أحمد عناب ( برلمانيّ ) أسبق , لم أجد أكثر منهم ذكاءاً فقد اختصروا المُدّة إلى نصفها ( تمّ حلّهم بعد عامين أي نصف مدة المجلس ). ولو لم يحدث ذلك لاندلعت هبّات التغيير مَن عمان أولاً وليس من تونس . وبدّل الفاسدون السالبون الشعبَ إرادته أنفسهم , وأدوارهم , في المجلس الحالي الذي لو حُلّ قبل المسيرة الأولى لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه .
يتذرع العرفيون الفاسدون , بقانون الإنتخاب , وضرورة الإنتظار لحين إنجازه , ولكن الشعب رد عليهم , فقد يقاطع الإنتخابات القادمة , وقت الضرورة , وكان بالإمكان الرجوع إلى استفتاءاته على ذلك وعلى التعديلات الدستورية اللازمة , لا الإتكال على مَن أوصلهم الفاسدون إلى القبة التشريعية .
قوى خفية , تحرّك البرلمانيين , في كل دول العالم . هي قوى الشرّ والطغيان , قوى الإستكبار والعدوان . والمسيرات ستستمر لاستئصالها , مهما كلفت الشعوب من تضحيات . ألشعب الأردني يرفض كلّ ما يصدر عن هؤلاء من قوانين فارغة في نظره , وأخذ يرفع من سقف هُتافاته وشعاراته مُتحدِّياً إياهم (ألعرفيين منهم والفاسدين) فكلاهما وجهان لعملة واحدة