استثارني وزير الاعلام المجالي بتصريحاته عن معتقلي احداث الدوار الرابع ،بالرغم من توجيه المدعي العام لهم تهمة تقويض النظام وإطالة اللسان و التجمهر غير المشروع !! وأنا هنا بداية اعلن عن موقفي الرافض مع ما طرحوه او هتفوا به ، إلا انني اطرح تساؤلا من زاوية قانونية للحكومة و القضاء في ان معا وذلك لأنني اعتبر هذا الاعتقال سياسيا و ليس امنيا.
و اذا ما قارنا بين هؤلاء الاشخاص الذين لا يتجاوز معدل عمرهم الثلاثون عاما مع الاخذ بالاعتبار بأهم غير مسيسين او حزبيين وان جل ما دفعهم هو الانتصار لأبناء محافظتهم او اقربائهم ، وحتى اذا ما اعتمدنا وجهة النظر الرسمية بأنهم اصحاب اجندات و ليسوا مغررا بهم و هذا سبب توجيه تهمة تقويض النظام لهم بل والتعدي المسفر على انسانيتهم بالضرب والسب والشتم و الاهانات حسب شهادات من كانوا معهم و حسبما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش.
و هنا تستحضرني حالة مشابهة و مماثلة من حيث الشكل لكنها مختلفة من حيث التعامل و هنا اتكلم عن احمد عويدي العبادي ذلك الرجل الذي يحمل شهادة الدكتوراه و الذي ما انفك جهارا نهارا و بكل جرأة و تسلط الدعوة لإسقاط النظام و تحويل المملكة الى جمهورية سواء عن طريق عقد الاجتماعات العامة او على الفضائيات و غير ذلك و في نهاية مسلسله اتهم بالتحريض على مناهضة الحكم و بإطالة اللسان فقط و افرج عنه بعد 14 يوما و بكفالة عدلية فقط و بدون اي تعدي على شخصه او كرامته او انسانيته.
فقط و بدون تبني اي اثارة او نعرة وليس لي هدف اخر سوى العدل و العدل فقط , وهذا مالا ينطبق على ما نطرح بل تم الكيل بمكيالين في هاتين الحالتين، و ادعو الله ان لا تكون الضغوط العشائرية او بعضا ممن يسمون انفسهم او يطلق عليهم رموز البلد او اي جهة اخرى كان لهم دور كبير في الضغط على الحكومة او حتى القضاء .
و لا بد لي هنا ان اذكر بان اهم مؤسسة امنية في الوطن كان قد تربع على عرشها فاسدين ( البطيخي، الذهبي) و غيرهم ممن قد نجا بأكثر مما فعلوا ،و في هذا دلالة كبيرة و واضحة على ان السياسة التي يتم بها التعامل و ادارة الدولة يجب النظر بها مجددا
لك الله يا اردن ماذا يفعلوا بك .. و يا دولة القاضي اما ان تقسط او فلتسقط