جهاز الامن العام على مدى تاريخه الطويل ورغم انه الجهاز الذي يتولى ادارة الدولة فعلا لا قولا ، بطاقات وقدرات وامكانات بشرية وعلمية وطنية، متحملا امانة واعباء اعرضت عن حملها السماوات والارض ، الا ان هذا الجهاز كان يمارس عمله في الظل ، ولم يكن له دور فاعل في ادارة الدولة وتشكيل سياستها، مما ترك آثارا ايجابية اذ ابعدت هذا الجهاز عن سراديب الفساد الكبرى التي سلكتها اغلب ادارات الدولة النافذة ، وفوق ذلك فقد سلبت من هذا الجهاز اختصاصات اصيلة ، ليس اولها ولا آخرها مكافحة الفساد وغسيل الاموال ، والجرائم المرتبطة بالاستثمار، في وقت نرى فيه اجهزة الشرطة تحقق في فساد رؤساء الحكومات في بعض الدول ، ،والتي لن يعدم القاريء الحصيف المتبصر ان يفكر في سبب سلب هذه الاختصاصات من هذا الجهاز ، في وقت يتمتع فيه افراد الجهاز بولاية عامة في مجال الضابطة العدلية لملاحقة كافة الجرائم ، وقدرات فائقة في مجال التحقيق.
جهاز الامن العام جهاز تنفيذي يقوم على انفاذ السياسة العامة للدولة بحلوها ومرها ، ومطلوب من الجهاز ان يكون كحد السيف في انفاذ القانون ، سواء كان هذا القانون وهذه السياسة العامة مطلوبة شعبيا ام حكوميا ، فالقوانين النافذة في الدولة ليست من صنيعة جهاز الامن العام وان كان مكلفا بانفاذها ، والسياسة العامة للدولة تقررها سلطات الدولة وما على جهاز الامن العام الا تطبيق هذه السياسة العامة بمنتهى الطاعة التي يتطلبها العمل في ميدان الجندية التي تقوم على الطاعة التامة في ما لا يخالف القانون بشكل صريح .
جهاز الامن العام الذي يعمل في طروف غير عادية وبطاقة عمل تتجاوز حدود التحمل ، تترك آثارها على مكونات افراده السيكولوجية والفسيولوجية ، ومن غير المعقول ان يطلب منه التقيد بالقوانين والانظمة في الظروف الاستثنائية بذات القدر المطلوب في الظروف العادية ، لتاثر الجوانب النفسية والانسانية البشرية للافراد بالظروف المحيطة كما تقول الدراسات في دول ديمقراطية متقدمة .
جهاز الامن العام يعمل بظروف قاسية وفي ظل متناقضات فمطلوب منه على المستوى الشعبي والرسمي في هذه المرحلة على الاقل ، ان ينفذ القانون وان يصون الامن العام وان يحمي المتظاهرين في الجوانب المتنافرة والمتناحرة ، وان يكون كحد السيف مضاءا، وان يلاحق الخارجين على القوانين النافذة التي لم يكن طرفا في شرعنتها سواء كان هؤلاء الخارجون من هذا الطرف او ذاك .
العمل في جهاز الامن ينطوي على جوانب مهنية تتطلب احترافا شرطيا قانونيا ، بعيدا عن ليونة السياسيين المدنيين وتصلب قادة الجيوش المحاربين وفي وقت نتمنى ان لا يقع افراد الامن العام في اي محظور من شانه ان يغير الصورة الناصعة لهذا الجهاز محليا ودوليا ، او ان يكون سببا في مساءلة او ملاحقة بعض افراده ، كما نتمنى ان يترك للجهاز انفاذ القانون بحرفية وباسلحتهم المادية والقانونية التي مكنها لهم القانون .
ولكل الذين يرفعون اصواتهم منددين ببعض التجاوزات الفردية لافراد العام نقول : ان وجود جهاز الامن الغام قويا مهابا هو ضرورة لكم قبل ان يكون ضرورة لغيركم ، وان معركتكم ليست مع رجال الامن العام حتى وان وجدتموم في مواجهتكم ، وان للفساد عناوين كثيرة لم يكن هذا الجهاز من بينها .
وختاما الى جميع الاخوة رفاق الدرب على مدى ثلاقين سنة خلت اقول : القانون القانون ، انفاذ القانون بحسن نية ، لا تكن لينا فتعصر ولاتكن صلبا فتكسر ، ووضع الندى ( الكرم) في موضع السيف بالعلا ، مضر كوضع السيف في موضع الندى .