ما تفتقت عنه عبقرية تنظيم الاخوان مطالب تدور بين قصر النظر وأزمة الضمير باعتبارها لا تقدر النتائج والعواقب وتغفل العديد من الاثار السلبية المترتبة عند تطبيقها على ارض الواقع وبما يشكل تشويه حقيقي للدولة الاردنية ولايمكن تصنيفها الا في خانة العبث الناشيء عن حالة مستعصية من المراهقة السياسية وهرطقة الصبي على معلمه واليكم الامثلة التالية ..

المطالبة بتعديل المواد ( 34 – 35 – 36 ) من الدستور .. وذلك يقتضي حكما شطب او تعديل او تغيير جوهري في سبع واربعين مادة من المواد الدستورية وهي على التوالي ( 25 – 26 – 28 – 29 – 33 – 50 – 52 - 53 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 - 84 - 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 - 112 – 119 – " 122 " والتي ستلغى حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ " – 126 – وبالطبع المواد 34 – 35 – 36 ) .. ناهيكم عن تعديل القوانين ذات الصلة ..

وبالمناسبة فكل مادة من هذه المواد بحاجة لفقيه دستوري وفيلسوف اداري متخصص في هيكل وبناء الدولة مثل دولة الاستاذ احمد اللوزي الذي واكب مراحل تطور الدولة منذ عهد عبدالله الاول وحتى الآن لشرح وبيان الاثار الكارثية المترتبة على شطبها او تعديلها او التغيير في بنيتها الاساسية حسبما يطالب به جهابذة الاخوان وبصراحة لا أدري كيف تبنت تنسيقية المعارضة هذه المطالب ..

مثال اخر على مطلب تتجلى فيه العبقرية .. وهو المطالبة بتضمين الدستور نص صريح على ان الحكومات المكلفة هي حزبية برلمانية وهذا يعني حتما قطع الطريق على التطور السياسي الطبيعي للأردن والذي سيؤدي ولو بعد سنوات الى انتخاب الحكومة بشكل مباشر وفقا لاجندة الملك الاصلاحية بعد حل اشكالية الديمغرافيا واتضاح العلاقة مع الدولة الفلسطينية وفيما اذا كان سيجري استعادة الضفة الغربية لحاضنة المملكة بعد استيقاظ الاشقاء من حلمهم الذي لايزال مستمرا منذ واحد وعشرين عاما من المفاوضات العبثية مع العدو ..

كما ان هذا المطلب يمايز ما بين المواطنين بشكل مخالف لنص الفقرة الاولى من المادة ( 6 ) من الدستور وسيؤدي لتحزب المجتمع وصولا لحكم الحزب الشمولي في احسن الاحوال ان لم يؤد الى انقسام المجتمع على نفسه وتناحره سياسيا ..

كما ان هذا المطلب يهدر حقوق من لا يستطيع التحزب بموجب احكام القانون والدستور مثل القوات المسلحة كما انه يستثني معظم المواطنين غير المنظمين حزبيا وبذلك تكون الحكومة الحزبية تمثل ما لا يتجاوز نسبته ( 1 % ) واحد بالمئة من الشعب والتي تفترض فكرتها اساسا انها حكومة منتخبة بشكل غير مباشر ..

أما ما هو اسوأ من ذلك ماذا لو اقتضى الحال اصدار امر دفاع وصولا لحالة طواريء واحكام عرفية سندا لاحكام المادتين ( 124 – 125 ) من الدستور يتم بموجبها تعطيل القوانين والمؤسسات بما فيها المؤسسة التشريعية ؟؟ من أين سنأتي بحكومة حزبية برلمانية تقود الازمة اذا جرى اقالة الحكومة الموجودة أيا كان شكلها ؟؟ اذا فهذا المطلب ايضا يقتضي تعديل نصوص المادتين ( 124 – 125 ) من الدستور مع ضرورة لزوم الشعب لبيوت العبادة والدعاء لله بعدم حصول حالة طواريء ..

وباعتبار ان ما توصل اليه علم الاخوان الحديث ليس كمثله علم نسأل .. أوليست الحكومة الحزبية البرلمانية هي من سيعطل الدور الدستوري لمجلس النواب القاضي بالرقابة على اداء الحكومة باعتبارها مولودة من رحمه ؟؟ اوليس ذلك رجوعا بنا للخلف والخلط ما بين عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وصولا للنائب المستوزر ؟؟ والله شيء مؤسف ما يجري وسيجري فهو تشويه حقيقي للاردن ومستقبله واجهاض حقيقي للحراك الشعبي الوطني النظيف ..

مثال اخر على الفكر الخلاق لهذا التنظيم ودخوله في مرحلة متقدمة من بناء الدولة المدنية الحديثة .. المطالبة بتحصين مجلس النواب من الحل !!!!!!! قمة الذكاء والعبقرية في أعلى تجلياتها .. يا هداكم الله ماذا لو تعسف مجلس النواب في التشريعات واعطى لنفسه الامتيازات وقرر حمقا أو سخفا تعديل الدستور من تلقاء نفسه أوالقوانين بما يخدم نفسه او حزبه على حساب المجموع او لم يقم بواجبه لأي سبب كان او لم يقم بتنفيذ برنامجه الانتخابي وخدع الناخبين ؟؟ ماذا لو قرر ان عمره كمجلس عشر سنوات بتعديل دستوري وقانوني ؟؟ وماذا .. ماذا .. ؟؟ الصورة هنا تكتمل بمطالبة التنظيم بالغاء او انتخاب مجلس الاعيان لتمرير اجنداتهم الابداعية وباعتقادي باتت الامور واضحة ليست بحاجة لشرح .. هداكم الله يا قوم ..

ثم أوليس تحصين المجلس من الحل يتناقض مع مطلب التنظيم بحل المجلس الحالي ويؤدي لاستكمال المجلس الحالي لفترته الدستورية ونحن بأمس الحاجة لحل المجلس بعد انتهائه من التشريعات الناظمة للحياة السياسية ؟؟

مثال اخر على بعض المطالب وقد افرط التنظيم هذه المرة في استخدام عقله .. المطالبة والدعوة لحل مجلس النواب الحالي و / أو دفع الحراك والشارع لتبني هذا المطلب والتحريض عليه قبل انتهاء المجلس من استكمال التشريعات الاساسية مثل قانون الانتخاب والاحزاب والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات العامة ..

حيث تحظر المادة ( 94 ) من الدستور على الحكومة اصدار القوانين المؤقتة في حال كان مجلس النواب منحلا الا في ثلاث حالات على سبيل الحصر هي ( الكوارث ، الحروب والطواريء ، النفقات الضرورية والمستعجلة ) اذا كيف سيتم استصدار التشريعات المطلوبة اعلاه ؟؟

حل المجلس يعني حتما ادخالنا في حالة فراغ تشريعي ودستوري سيؤدي لا محالة الى تفعيل احكام المواد ( 124 – 125 ) من الدستور بسبب حدوث الاضطرابات لتعلن حالة الطواريء .. فيصدر قانون دفاع .. ثم احكام عرفية بعد ان تعجز الحكومة عن معالجة الموقف .. والفضل كل الفضل لتنظيم الاخوان وعباقرته في انهاء الحياة السياسية والديمقراطية في الاردن ..

هنيئا لهذا الشعب هذا التنظيم صاحب الافكار الابداعية والخلاقة فهم يعرفون تماما كيف يهدمون ، عفوا أقصد يبنون الدول واسأل الله تعالى ان يجعل لهم موطيء قدم كحزب فعال في امريكا والكيان الصهيوني فينجزوا في سنوات ما عجزت العالم والامة كلها عن انجازه منذ عقود فهم الاقدر على بناء الدول جيدا من الداخل ..

هنيئا للشعب الاردني قيام عباقرة هذا التنظيم بقيادته في الحكومة الحزبية البرلمانية المقبلة باعتبارهم نخب الشعب وصفوته وقد وصلوا مرحلة من الكمال والنضوج الفكري والدستوري ما لم يصله احد من الاردنيين .. وصدق القول .. عجزت النساء ان يلدن مثل الاخوان ..

المحامي بشير المومني
basheerlawyer@yahoo.com