النظام الاردني يبدو أنه يفتقد لرؤية حقيقية للتعامل مع المشكلة الوطنية ، فالحكومة تعلن عن نيتها الافراج عن المعتقلين المتهمين بجرائم كبيرة حسب توصيف المحكمة ، والأمر ليس مسامحة من ولي الأمر لابن عاق ، فكيف تفرج عنهم وقضيتهم عند القضاء؟؟ والقضاء يفترض انه مستقل ، كما تقول الحكومة دائما ؟! الأمر من اساسه سياسي بحت ، وهو نهج الحكومة الاردنية في امتطاء ظهر القضاء لمحاولة تدجين وتخويف أي حراك سياسي لتبقى الامور كما كانت من قبل ، وهذا نظنه قد اصبح مستحيلا ، أن يستمر النظام بنفس جلده ، مالم يبادر لاجراء التغيير المطلوب بخطوة حقيقية وذكية ومؤثرة فعلا في واقع المجتمع الاردني . فالافراج عنهم ليس فرجا للنظام كما أن اعتقالهم ليس وأدا للمشكلة الاساسية .
نود أن نتذكر احداث 89 وان اختلفت الظروف والاسباب ، لكنها تبقى احداثا مميزة في تاريخ الاردن الهادي سياسيا حيث شق عصا الطاعة عدة محافظات ، في خضم الاحداث كان معظم الناس يتوقعون أن يشدد النظام القبضة الامنية ويعاقب "رؤوس الفتنة " كما كان يقال حينها ومن رجال الدولة انفسهم ، والكثير منهم حرضوا على اهل الجنوب وطالبوا بصلبهم وتقطيعهم من خلاف ووصفوهم بالدهماء وغير ذلك الكثير .
لكن الملك حسين ــ رحمه الله ــ ادرك جهل وكذب ونفاق ازلام النظام ، وقرر القيام بخطوة اصلاحية كبيرة ومفاجئة للتفكير الامني السلبي الاستعلائي ــ في حينها ــ وهي اجراء انتخابات نيابية حرة نسبيا ، وسمح لكل اصحاب الملفات الضخمة في المخابرات بالترشح ، وفاز بعضهم فعلا واصبحوا جزءا من النظام ومنهم اكبر محرض شيوعي في الخمسينات عيسى مدانات اصبح نائبا ، واستطاع الاردن أن يتجاوز عقبة كبيرة ، كانت خطوة الحسين اصلاحية وسطية فقبل المعارض إلى جانب الموالي في مؤسسة الحكم نفسها واستطاع تنفيس الاحتقان بشكل حقيقي وليس تسويفا ولغوا في الخطاب كما تفعل حكومتنا الآن .
الان المشكلة اكبر والظروف كلها تغيرت وامكانيات النظام في الاحتواء لم تعد كما كانت في عهد الحسين وشعار لا صوت يعلو على صوت المعركة انتهى ، والنظام خسر الكثير من مواقعه بسبب فشل النهج الاقتصادي ، وبالتالي فانا شعار " النظام اولا " أي أن بقاء النظام هو المهم ، هذا الشعار الذي يطرحه اركان النظام ليس مقنعا ، لان الناس ترى أن التغيير هو السبيل الارجح في حصول اصلاح حقيقي ، والتغيير لا يقصد به موضوع النظام الملكي وإنما محتوى النظام والاسس التي تدار على اساسها الدولة ، والقضاء على الفئات النخبوية باتجاه نظام شعبي ، يترجم الملك مصالح الشعب بالتعاون مع كافة القطاعات الوطنية ، و حتى ندلل على ذلك فالمعلمون خاضوا صراعا مضنيا لعامين من اجل نقابة " وهي أمر بسيط وبديهي في معظم دول العالم " وكان الأولى بالنظام الاستجابة حتى قبل البدء بالاضرابات لو كان يعي فعلا مشاكل المجتمع الحقيقية . وظل يماحك بدستورية وعدم دستورية النقابة ، ودستور الدولة هو مصلحة الشعب وليس النصوص .