اذا كان لقانون الانتخابات النيابية العتيد في الأردن أن يرى النور، في مرحله تاريخيه كهذه، مستهدفاً طي صفحه من التلاعب الخطير بالقانون والانتخابات على مدى 20 عاما على الأقل، ومستجيبا لمطلب شعبي في مجلس نواب يمثل الشعب تمثيلا عادلا و حقيقيا، و يكون بمقدوره أخذ دوره فعلا في التشريع و الرقابة، فإن إخراجه على أيدي هذه الحكومة اولاً يحملها مسؤولية تاريخية كبيرة لأن قانونا كهذا سيلقى بظله على مرحلة قادمة تقدر أيضاً بعشرين عاما أخرى .

وبداهة أن التزوير لا يبدأ بالتلاعب بتعداد الأصوات فقط، وإنما يبدأ بقانون الانتخاب . ومنذ ظهور "قانون الصوت الواحد" في بداية التسعينات، وحتى فهم الجميع رسالة الإقصاء و التمييز والتفتيت التي أرادها واضعوه، كانت النتيجة فساد الحكم والمجتمع والحياة السياسـية والاقتصادية و المـالية، وربما التربوية والتعليمية أيضا.

إن من الضروري أن نتذكر هذا لنقدر حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عواتقنا من أجل صياغة وإقرار قانون جديد مناسب وملح للإنتخابات النيابية .
ومنذ عشرين عاما، كان كلما قرراحد المواطنين ممن يستشعرون واجبهم في خدمة البلد و الناس، بعد أن يكون قد وزن قدراته و طاقته للقيام بمهمة كهذه عنوانها التمثيل والتشريع و الرقابة، كان يدخل في حسابات معقدة ابعد ما تكون عن تقديم برنامج أو تصورات مقنعة للناخب، لأنه سرعان ما يدخل في حسابات تبدأ بأبناء العمومة، ثم في الحسابات المناطقية، والتحالفات العشائرية، ثم في حسابات المشاريع المالية، ليصل إلى إستمزاج رضا الأجهزة الامنية و مراعاة المؤلفة قلوبهم، فيجد نفسه وقد وقع في فخ الوعود الخيالية ليبدد طاقته و طاقة أسرته و أمواله .

وإذا كان قانون الانتخاب ( كما هو حاصل الآن )، يضيَق عليه أفق العملية الانتخابية جغرافيا، فإنه سينهمك في تعداد دفاتر العائلة ومناقلتها والاستجابة لضغوط المنافسين بالانفاق المالي و شراء الاصوات. و قد دفع هذا الوضع الكارثي للعملية الانتخابية بكثير من الاشخاص أصحاب القدرات الكبيرة و المحترمة إلى أن يعافوا العملية برمتها فأداروا ظهورهم حتى للحياة السياسية برمتها وأولها انتخابات مجلس النواب .
من يستطيع أن يجادل أن الوضع لم يكن كما وصفناه وأن النتائج لم تكن، أيضا، كذلك ؟ لكن دعونا نأمل أننا في طريقنا، بفضل الحراك الشعبي، إلى مغادرة هذا الواقع الانتخابي إلى واقع آخر جديد نتخلص فيه نهائيا من مرارات المرحلة الماضيه. والآن، ما هو القانون المثالي لإجراء عملية انتخابيه؟ إنه يمكن القول بلا تردد إن الوضع المثالي هو أن يكون الأردن الصغير بجغرافيته وسكانه، والكبير بمواطنيه وبعروبته و دينه و أخلاقه ووطنيته، دائرة انتخابية واحدة تمكن الجميع من المشاركة في انتخابات نزيهة وعلى أساس الكفاءة وانظلاقا من اعتبار وحيد هو وحدة الوطن أرضا وشعبا ودون الالتفات إلى أية اعتبارات أخرى .

هذا هو الوضع المثالي ولا شك، و لكن الواقعية السياسية لا تتطابق بالضرورة مع المثالي، بل لا بد من قراءة صحيحة للواقع، قراءة لا ينقصها الجرأة و الطموح إلى التغيير تشتق منه مواصفات الوضع المطلوب، الممكن والمناسب. يجادل بعض السياسيين والنواب القريبين، أو القريبين بدرجة ما، من السلطة، ويقولون إن قانون الانتخاب الحـالي ( المعترض عليه ) أوصلنا إلى ما يمكن تسميته بالحقوق المكتسبة لمناطق كثيرة من حيث توزيع مقاعد مجلس النواب، ولا يمكن التراجع عن هذه المكتسبات والتي يقصد بها أن المناطق التي أعطيت مقعدا أو بضعة مقاعد لم يعد أهلها مستعدون لضم هذه المناطق إلى دوائر أخرى حتى لا يفقدوا المقعد أو المقاعد التي حصلوا عليها، حتى و إن كان فيها إخلالا في التوزيع أفقد العمليه منطقها السياسي و التمثيلي على مستوى الوطن، ناهيك عن انه أعطى محافظات ودوائر عدداً أكبر مما تستحق من المقاعد في حالة احتساب أصوات الناخبين، مقابل حرمان دوائر أخرى من حق تمثيلهم بشكل صحيح.

وتعود هذه العملية إلى الثمانينات، بعد أن أعيد بعث مجلس النواب إلى الحياة، وبعد أن خسرت المملكة قبل عقدين شطرها الغربي ( وبدا انها غير معنية باستعادته !) . كان قد أعطي كل شطر 20 مقعداً ، اي مناصفة بين الاردنيين والفلسطينيين المتشاركون في تأسيس الدولة الاردنية المعاصرة، بعد مناورت السلطة السياسيه في الأردن لجهة عدم قيام دولة فلسطينية، وهو ما تحقق لها، حيث نظر إلى الفلسطينيين كمواطنين إردنيين كاملي المواطنة، بالرضا او بالاكراه .
كان يمكن أن يعتبر هذ إستطرادا تاريخيا ، لولا أن هذه الاحداث لم تنفك جاثمه على صدر الحياه السياسيه والاجتماعيه والثقافيه في الاردن ، ولولا أن تعقيدات القضيه الفلسطينيه تزداد وتزداد معها صعوبة حل الصراع العربي الصهيوني بل ويتعاظم الخطر الصهيوني على فلسطين والأردن معا، بالرغم من توقيع "إتفاقيات السلام" المذلة مع العدو الصهيوني . فكيف يمكن معالجة هذا الوضع الذي تسبب به النظام من بدايته، لأنه قام بحساباته كلها على اساس مصلحة النظام وبطانته، ولا شيء غير ذلك ؟
لقد رفع الحراك الشعبي الاردني شعار الملكية الدستورية، أو لنقل وضعها موضع التطبيق، في محاوله منه لتصحيح الأوضاع السياسية و الاقتصادية و المالية، و التخلص من الاستبداد و الفساد، و تصحيح المسار العام للدولة. ورغم ضعف الحراك من حيث الكم المستجيب للتظاهر او الاعتصام في الشارع ، ومظاهر الانقسام التي تبدو عليه أحيانا، إلا أن بروز تيار وطني مساند من العشائر الأردنية وتوسعه ليشمل مناطق برمتها أضفى على الحراك الشعبي بعدا جديدا ومهما لا تنقصه الشجاعة في رفع شعارات ذات سقفٍ أعلى أحدث نقلة نوعية في مسار وتوجهات المعارضة في الاردن .

لقد واظبت القوى الاسلامية و القومية و اليسارية الاردنية طوال سنوات على مواجهة النظام بخطاب إصلاحي سياسي ( عقلاني ) لم تعدم السلطه الوسائل لاحتوائه أحياناً ولم تكترث به أحيانٍا أخرى، حتى أنها تعايشت معه سنوات طويلة دون ان ترى نفسها مضطرة إلى تغيير سلوكها تجاه المطالب الشعبية، بل ذهب بها الغرور، حتى لا نقول الرعونة إلى حد "رفع الكلفة" مع الشعب فتقدم المرة تلو المرة على تزويرالانتخابات، وأقدمت على إجراءات اقتصاديه وماليه تعسفية دون أن تخشى رقيبا أو حسيبا إلى أن تفاقم الوضع وإنكشف مع تنبه قطاعات إجتماعيه واسعه من الفئات الوسطى والفقيرة من المكون الأساسي الشرق أردني ، الذي طالما جهدت السلطة لاحتوائه عبر مؤسسات الدولة (اكبر رب عمل في الاردن ). لكن تلك السياسيه لم تعد ممكنه أو مجدية الان مع ازدياد الوعي لدى هذه القطاعات التي باتت تطالب بحقوقها السياسية والمدنية، وبأثر رجعي يرجع إلى بداية تشكيل الامارة.
لدينا في الأردن مكونان أساسيان شريكان في تأسيس الدولة الاردنية المعاصرة، شاءت الظروف ان يجتمعا في هذا الجزء من البلاد السورية المجزأة والمسلوبة بأحكام "سايكس بيكو" و "وعد بلفور".

وهما يشتركان في كل شيء، في الدين و العرق و المذهب و اللغة و اللهجة و العادات و التقاليد و الثقافة والسجايا النفسية والمصاهرة، و حتى الدم و طرق العيش، و يشملهما التوصيف القانوني الرسمي الواحد. ويختلفان موسمياً، وقليلا، في الاهتمامات و الإحساس بالأصول الجغرافية (غرب وشرق النهر ) ومنسوب المرارة فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينية، و استجابتهما للولاء للنظام بين فترة وأخرى. و هذا الاختلاف ليس جامدا، حيث تجد أردنيين على علاقة كفاح و تضحية بشأن فلسطين أكثر من بعض الفلسطينين، و تجد فلسطينيين على ولاء للنظام أكثر من بعض الأردنيين. والأهم من ذلك، أن هناك أردنيين و فلسطينيين ينتمون طبقياً إلى شريحة عليا واحدة لا يهمها من الأمر إلا مصالحها .

إنه من الصعب تصور أن تغييرا إصلاحيا حقيقيا ممكن في الأردن دون انخراط المكونين في الجهود الهادفة لتحقيقه. إن أي ضغط يمارسه المكون الغرب أردني (الفلسطيني ) من اجل اعتماد المواطنة الكاملة وإنهاء التمييز، ومحاربة الفساد، دون مساندة المكون الآخر لن يحقق أية نتائج. وبالمثل، فإن الضغوط التي يمارسها المكون الشرق أردني (الاردني) من أجل حياة سياسيه دستوريه ورفع سوية المعيشة و محاربة الفساد، لن تحقق أية نتائج، هي الأخرى، دون مساندة المكون الاخر. وهنا تكمن صعوبة عملية التغيير و الاصلاح في الأردن، ولهذا جهد النظام السياسي وأجهزته المعادية لأي تغيير أو إصلاح عشرات السنين لزعزعة الثقة بين المكونين الأساسيين في المجتمع الأردني. ومنذ أكثر من أربعين عاماً، لم يستطع لا الخطاب الإسلامي، و لا الخطاب القومي، الجامعين، التغلب على مناورات السلطه الهادفه إلى الحيلوله دون التقاء هذين المكونين الاساسيين على قواعد وطنية جديده تحكم العلاقة بينهما بعيدا عن السلطة.

ومنذ ظهر الخطاب الإصلاحي الشرق أردني الجريء بدءا من بيان المتقاعدين العسكريين و لجنة ال36 وحراك العشائر وغيرها ، حتى إنكشف عمق الهواجس المتحكمة به، إلى جانب الرغبة والمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد و الدفاع عن الكرامه. ورغم تطور هذا الخطاب على مدى عام كامل او اكثر من الحراك الشعبي، لا يزال هذا الحراك، أو بعضه، يعتقد أن المشكلة تكمن في النوايا السياسية السلطوية المفترضة لتمكين (او اعادة تمكين حسب رأي البعض ) المكون الآخر من مؤسسات الدولة، اي مؤسسات القطاع العام ومنها المؤسسات السياسية ما سيجر إلى تغيير وجهة الدولة كاملاً أو يفضي الى "الوطن البديل"، أو على الاقل أن يشارك آخرون في الوظائف و الامتيازات المختلف عليها أصلاً. وبدا التركيز على بعض الرموز الفلسطينية القليلة الموجودة في مؤسسات الدولة العليا دون غيرها، من المتهمة بالفساد، ليثير عند المكون الأردني الاخر (الفلسطيني) ريبة في الهدف من الحراك وما سيؤول إليه، خاصة وأن هناك تحفظات كثيرة ظهرت حول الحاجة الى تظهير مبدأ المواطنة، كما تم التأكيد عليه في حملة المرشح السابق لمجلس النواب والناشط في الحراك المهندس خالد رمضان.

ان إستشعار النخب السياسية والمثقفة المشاركة في الحراك الشعبي الاردني ضرورة تطوير خطابها عبر الحوارات التي تجري هنا وهناك، مطلوب ومهم لكنه لن ينجز وحده هذه المهمة دون انخراط أكثر للفعاليات الفلسطينية في الحراك، فهذا ما سيساعد في إستقامة الخطاب أولاً، وفي حسم الأمور لتحقيق أهداف التغيير و الاصلاح المنشودة من قبل الجميع.
بيد ان لغماً يبدو أنه سيكون في الطريق هو قانون الانتخاب لمجلس النواب، حيث اتضح أن هاجس توزيع مقاعد مجلس النواب بين المكونيين هو المسيطرعلى النقاشات بشأنه، وإن تدثر بالخوف أحياناً من سيطرة الإسلاميين أو تهميش المحافظات او غير ذلك من مخاوف. وهنا لا بد من الإقرار بأن تهميشاً لحق بمناطق ما يسمى الكثافة السكانية نتيجة لقانون الانتخابات السابق، وهي هنا المكون الغرب اردني (الفلسطيني)، وقد أدى ذلك إلى إحجام قطاعات واسعة عن المشاركه في الحياه السياسية و العامة.

و بسبب هذا، وبعض الممارسات التمييزية الأخرى في مؤسسات الدولة، ترك الناس فريسة للشك في مواطنتهم و تسرب الإحساس بعدم أصالتهم في هذا المجتمع وغربتهم فيه، لكنهم لعدة إعتبارات لم يجدوا سببا كافياً لرفع الصوت والاحتجاج على التهميش بقانون الانتخاب، فآثروا السلم الأهلي وسيطر الإحساس بضرورة عدم فقدان الشقيق بمعركة فلسطين القادمة مهما كانت الأسباب.

كان ذلك في زمن غير زمن الربيع العربي و لا زمن الحراك الشعبي الاردني الواعد و المبشر بأردن جديد، ولم يكن قد ظهر بعد على السطح شباب و نخب أردنية أذهلت الجميع بوعيها وعزيمتها وكفاحها من اجل تغيير واقع بائس لم يعد من الممكن السكوت عليه. فكيف سيكون قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي تنوي الحكومة تقديمه تحت ضغط الحراك الشعبي الاردني ؟
طبعا هناك اعتبارات كثيرة هامة تقرر ما سيكون عليه قانون الانتخابات الجديد حتى يؤدي إلى إنتاج حياة سياسية تدفع البلاد إلى الأمام، و يدفع كذلك بالكفاءات التشريعية و الرقابية النزيهة والكفاءة إلى المجلس عبر نظام انتخابي ديمقراطي يمكن الجميع من التمثل فيه و إبعاد خطر هيمنة فئة سياسية او اجتماعية او فكرية موالية أو معارضة. وربما ان النظام الانتخابي المختلط سيفي بالغرض في هذه المرحلة. إلا انه يهمني هنا و يهم غيري كذلك أن يعالج قانون الانتخاب الجديد موضوع التهميش بحيث لا يصيب الظلم أي فئةٍ اجتماعية أو مكون من مكونات المجتمع الأردني الذي نريده أن يكون مجتمعا حديثا و متحرراً و منتجاً و معتزاً بوطنه وكرامته وحريته .
هل نبدأ بالقول إننا نريد الاردن دائره إنتخابية واحدة، ونظام إنتخاب بقوائم نسبيه ؟ لا ارى في ذلك حكمة في هذه المرحلة، أو نقول بالقسمة مناصفةً بين المكونين الأساسيين للمجتمع الأردني ؟ إنني لا أرى في هذا أي حكمة أيضاً .

انني اقبل - و لست ناطقا بأسم احد إلا نفسي – وأنا هنا من المكون الغرب اردني (الفلسطيني) في هذا المجتمع، أن يصاغ قانون الانتخاب بحيث يتم الضغط قليلا على هذا المكون، أي عدم إعتماد الكثافه السكانية أساساً و لا اساس غيره، بشرط عدم تجاهل هذه الكثافة السكانية تجاهلاً مريعاً كما هو حاصل الان، إن من شأن ذلك - في ظني - أن ينفس الاحتقان و يستجيب لنزعة ورغبة المكون الشرق أردني في كون الأردن والدوله الاردنيه وطناً أردنياً كان وسيبقى. ولي مصلحة كبيرة في ذلك و للمكون الفلسطيني في المجتمع الأردني – كما أرى – مصلحة كبيرة في ذلك أيضا. وعلى أن يقود هذا إلى البدء بترسيخ مواطنة صحيحة وكاملة للجميع نعبر بها إلى مرحلة أخرى وبأفق أوسع كثيراً .
وماذا لو لم يتحقق ذلك ؟
دعونا نتخيل وبسبب أن هنالك شكوكاً باستقلالية القرار الرسمي الأردني إستقلالاً تاماً أن يفرض علينا قانون يعتمد فقط الكثافة السكانية و يتجاهل تجاهلاً مريعاً توزيع المحافظات و التوزيع الجغرافي في الأردن. ربما ينتج عن هذا القانون الانتخابي أكثرية غرب أردنية ( فلسطينية ) في مجلس النواب. من له مصلحة بذلك ؟ ومن هو الشخص أو الفئة أو القضية التي ستتحمل مسؤولية كهذه ؟ . . . إنني في هذا الزمن وفي هذه المرحلة بسلبياتها وإيجابياتها والبعيدة عن الروح القومية الكبيرة لا أريد ولا أستطيع تخيل ذلك .

وبالمقابل دعونا نتخيل أيضا و بسبب الابتزاز والحسابات الضيقة، أن خريطة مجلس النواب ستبقى كما هي متجاهلةً تجاهلاً مريعاً الكثافة السكانية، فأي مجتمع منسجم سنحصل عليه ؟ وما هي هذه المواطنة التي نتحدث عنها ؟ وأي إحتقان عنيف ذلك الذي نرغب بإزالته ؟ والأهم ما هي الخيارات التي ستبقى للناس ؟ . . . إنني أيضا في هذا الزمن وفي هذه المرحلة بسلبياتها و إيجابياتها والبعيدة عن الروح القومية الكبيرة لا أريد ولا أستطيع تخيل ذلك .

هذا المناقشه الصريحه أضعها برسم الحراك الشعبي الأردني وبرسم بعض الحكومه , مفترضاً أننا ودعنا الزمن الذي تزوَر فيه الانتخابات من الأجهزة .

• tawfiqabu@yahoo.com