باتت آمال الأردنيين معلقة على قرار حل مجلس النواب الحالي !! الذي يعتبر في نظر الغالبية من أبناء الوطن لا يمثلهم لا من بعيد ولا من قريب ، ومثار جدل ، معتبرين ذلك القرار نقطة التقاء ومحل إجماع وجذب لكافة الفرقاء فكرياً وسياسياً ، لأن في ذلك القرار مصلحة وطنية عليا ، خصوصاً في ظل ما نشهده من حراك وما تنادي به كافة الحركات و القوى السياسية والفعاليات الشعبية على الساحة الأردنية بكافة اتجاهاتها وتوجهاتها ، في هذه الظروف التي يمر بها الوطن وما نشهده بسببها جميعاً من تداعيات سياسية ، واقتصادية ، واجتماعية !!



لا سيما وأن ما قدمه المجلس المنعوت بمجلس 111 وما حققه من إنجازات لا ترتقي لمستوى الطموح الوطني الذي ينشده الجميع بإجماع غالبية المواطنين ، وما شابه من ضعف ، وسوء في الأداء ، وعدم إتفاق ووفاق في القضايا الوطنية والقومية الملحة ، بين أعضاء المجلس لخير دليل على ذلك
وكان سبباً واضحاً فيما نشهده ونلحظه من استياء عام وعارم في الشارع ، مما ساهم ذلك بشكل كبير وواضح في كسر حاجز الخوف , ورفض أسلوب المجاملة ، وعدم قبول سياسة المهادنة والاسترضاء ، بدليل ما نلحظه من شعارات امتازت بقوتها ونقدها الجريء طالت في مجملها الفاسدين ممن كان ينظر لهم كرموز وطنية ، وأصحاب نفوذ ، وجاه !!

وطالبت كافة القوى من الجهات المعنية بضرورة عدم المماطلة والتسويف في قضايا شبهات الفساد ومن تدور حولهم مثل تلك القضايا ، منتقدة أداء مجلس النواب الحالي ، والمطالبة بكل إصرار بتغير الحكومة أيضا ، شعور من المواطنين بكافة مستوياتهم ، بسوء الأداء وعدم مقدرة السلطات المعنية بإنهاء قضايا الفساد المتجذر، الذي أنهك الدولة وكان سبباً في ترد أحوال المواطنين على جميع الصعد الاقتصادية منها والاجتماعية ، وبوجوب تلبية مطالب كافة القوى وعلى رأسها رحيل ممثلي الشعب ... نواب الأمة !! بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية ، كضرورة

إن الأردنيون ينتظرون يومهم الذين يأملون ، ذلك اليوم الذي سيختارون فيه نوابهم الحقيقيون ومن سيمثلهم في المجلس القادم بكل شغف ، ولهفة ، دون تدخل أو توجيه من أحد ليكون النائب الذي سيجلس تحت القبة من إفراز الشعب ، ومن عاش همومه ومن صلب معاناته ، وأن يتحمل المسؤولية التي أوكلت إليه بكل أمانة وأن يحسن الأداء
وأن لا يكون صنيع أشخاص لا يحملون للوطن بداخلهم إلا السوء والضغينة وما يميزهم دائماً إلا قلة الضمير وفساد الأخلاق