من حق المواقع الالكترونية أن تدافع عن نفسها ضد أي قانون ظالم


قبل عدة أيام قص علي احد الرجال الأفاضل قصة صغير حقيقية كان لها عبرة ومعنا كبير وأود أنا أيضا أن أقصها عليكم قبل أن ابدأ الحديث لعلها تكون عبرة لمن يحاولون العبث معنا ومحاربتنا في رزقنا وعملنا ( اشترى احد الرجال قطعة ارض مبني عليها منزل وكانت هذه الأرض شبه ميتة لا ينبت بها الزرع فأحضر الرجل بضع أرانب ووضعهم في الأرض ومع مرور الأيام نبت الربيع من طعام الأرانب وبرازها في جزء من هذه الأرض التي أصبحت مملكة للأرانب ... وفي احد الأيام مر احد الرعيان بالقرب من الأرض وحينها دخلت بعض من الأغنام إلى الأرض لترعى من العشب الذي نبت فيها لكن المفاجئة كانت أن من قام بإخراج هذه الأغنام ليس الراعي ولا مالك المزرعة بل قامت الأرانب بالقفز وضرب الأغنام برؤؤسها وطرد هذه الأغنام التي حاولت التعدي على ملكيتها ورزقها ) اتمنى أن تكون الصورة والعبرة واضحة .

ومن هنا ابدأ أنا الحديث الذي لطالما تحدثت عنه سابقا وتحدث به الزملاء الإعلاميون والصحفيين وناشروا المواقع والكتاب عن المعركة التي تخطط لها الحكومة في وضع القوانين التي تحاول الحكومة وضعها منذ عدة سنوات من اجل محاربة المواقع الإلكترونية صاحبة الفضل في كشف الحقائق عن الفاسدين المفسدين ونصرة المظلومين ومساعدة الجميع هذه القوانين التي ستوضع من اجل حماية الفاسدين وأعوانهم وشركائهم على حساب الوطن والمواطن .

نعم هذه الحقيقة التي لا ترغب أي حكومة بسماعها وتحارب كل من يتحدث عنها ولن أتفاجئ من أي رد فعل من قبل الحكومة التي تحمي وتحرص على حماية هؤلاء الفاسدين من خلال القوانين التي تحد من حرية الصحافة والإعلام هذه القوانين التي تحاول الحكومة وضعها عقبة أما م المواقع الإلكترونية والأعلام الحر.

أين ذهبت هذه الحرية التي منحنا إياها الدستور الأردني والتي لطالما كانت محض اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يدعو دوما لاحترام حرية الصحافة والإعلام في الأردن ... أين أنتم يا رؤساء الحكومات السابقون والحاليون من دعوات جلاله الملك في حماية الصحافة والإعلام .

لا أعلم من الذي كان من المفروض على الحكومة محاربته ووضع القوانين والانظمة ,وملاحقته قضائيا وتحويله إلى مكافحة الفساد والقضاء عليه وزجه وفي السجون من المواقع ألإلكترونية أم هؤلاء الذين سرقوا ونهبوا المليارات التي جعلت الأردن مدان لعشرات السنين بسبب طمعهم وجشعهم ... أليس من حق المواطنين التعرف على هؤلاء الذين سرقوا أموالهم أليس من حق الجميع معرفة أين ذهبت كل هذه المليارات يا حكومتنا الرشيدة ... أليس من حق المواقع الإلكترونية الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الشرسة التي نتعرض لها كل يوم ... أليس من حقنا حماية مكاتبنا وموظفينا وأنفسنا من كل الهجمات التي نتعرض ويتعرض لها الإعلاميين والصحفيين أصحاب الفضل بكشف الفاسدين وفسادهم ... هؤلاء الذين لا يمضي يوم إلا ونسمع بتهديد لناشر وصاحب موقع وإعلامي وكاتب وصحفي كل ذنبه أنه سعى لكشف فساد مفسد حاقد متعجرف كل همه أن يزيد من رصيده في البنوك وشراء العقارات لأولاده وزيادة رصيدهم في بنوك سويسرا ... أليس من حقنا أن نحارب ونحمي أنفسنا كما فعل الأرانب التي توصف بأنها جبانة وأنها اضعف الحيوانات .


في النهاية أقول نحن لسنا بجبناء ولسنا ضعفاء وكما قلت سابقا سيكون الرد عنيف هذه المرة وأقولها بكل صراحة لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تهديد أو وعيد لأي صحفي أو إعلامي وناشر ولن ننتظر أن تقوم الحكومة بوضع قانون يساعد ويحمي هؤلاء الفاسدين على سرقة أموال الوطن والمواطنين وتساعد في حمايتهم من المحاكمة ... وهنا أناشد فارس التغيير الذي لا يرضى ولن يرضى بأن تبقى هذه الأمور كما يريدها هؤلاء الفاسدون وأناشد جلالة الملك بالتدخل لوضع حد لكل من يحاول المساس بحرية الصحافة والإعلام والمواقع ألإلكترونية وكل من يعمل في السلطة الرابعة أذا كان لنا سلطة أصلا .


Ahmad-salah2011@hotmail.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات