من المؤسف حقاً أن يصل وضعنا الى هذا الحال المأسؤي تحولت حياتنا إلى اضرابات وفوضى وإلى صراخ وسب وقذف وتجريح وغابت لغة الحوار وفقدت الدوله هيبتها وأصبحت حياتنا مسلسل حراك عابث وعراكاً واشتباكاً وتحريضاً وعدم احترام وانقطعت بيننا الصلات والروابط وارتداد خطير عن أهم المنجزات التي كنا نفخر بها بالأمس وها نحن اليوم نجد من يرتد عن أهم مشروع يضمن لنا العيش الكريم وهو المشروع الديمقراطي وتوجيه الطعنات إلى قلب الوطن والتطاول على رجال الامن قبل ايام تم رمي مدير شرطة معان بالرصاص من قبل صاحب سوابق فاين الرؤية الصحيحة

إن الوضع بات فوق الاحتمال ولابد من وقفة جادة لضبط الإيقاع والعمل على سرعة الخروج من أجواء العنف وانتهاك هيبة الدولة.

يجب أن يكون القانون مطبقاً على الجميع ولابد للحكومة أن تفرض القوانين واللوائح بحزم وبلا تهاون من أجل الحفاظ على هيبة الدولة.

إن الجميع يجب أن يتساووا أمام القانون والخطورة أن تكون هناك محاباة وغض الطرف عن البعض على حساب المصلحة العامة التي تقتضي تفعيل القوانين والنظم العامة من أجل المضي قدماً في تنفيذ المشروع الاصلاحي وتنفيذ برامج مقنعه تخفف من حدة التوتر وسياسة الانبطاح

القانون هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة وعلى الحكومة أن تتحمل المسئولية في معالجة الخلل القائم المتمثل في التجاوزات الصارخة والجرأة على انتهاك القوانين، إنها مسئولية وطنية بالدرجة الأولى.

كما ينبغي عليها أن تدرك أن الخطأ في المرحلة الراهنة ممنوع لأن تكلفة مردود الخطأ أوعلاجه ستكون باهظة، خاصة وأن علاج الفساد أصبح اليوم مرعباً لا سيما وان جل المدعين للاصلاح هم جزء من منظومة الفساد

هانحن اليوم نرى الذين فقدوا نصف عقولهم فانفعلوا حتى ادموا الوطن بأدوات التدمير.

إن الوقاية خير من العلاج ونشكوا من الأزمات فالى اين يسير بنا اؤلئك الظالون المظلون . وعلينا من الالتفاف حول الحمكاء والعقلاء وكل الغيورين على امننا واستقرارنا

ونحمي أنفسنا من مفاجآت المجهول القادم في تكلفة قد لانستطيع تحملها.

هناك أشخاص أصبحوا يملكون كل مقومات الوطن شركات وبنوكاً ويملكون من المال مايتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأعوام عديده وأناس لايستطيعون توفير قيمة فاتورة علاج من أو توفير اسطوانة غاز او ادنى مقومات للعيش الكريم

و الحقيقة إن الاستقرار في الوقت الراهن مرهون بتصويب الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والوطن ضحية ثله من الفاسدين والمتخمين والكذبه

متنفذون برعوا في الفساد وهم مستفيدون من هذا الوضع ويخشون الاصلاح الحقيقي لأنهم لايحترمون أنفسهم ولاشعبهم فالخلاص منهم هو من يعيدنا الى امننا واستقرارنا

مطلوب من الدولة أن تستعيد هيبتها وتضرب بيد من حديد الفاسدين ومراكز القوى المتنفذة التي لاتؤمن بالقيم الوطنية والمبادي وترفع شعاراً ولاتؤمن بالاستقرار لابد من معاقبة الفاسدين وامام العامه وان يقول الشارع فيهم قولته ,اننا بحاجه الى

العدالة وفرض هيبة الدولة ومطلوب من الدولة أن تمارس الحزم بواسطة القانون، لأن الدولة حينما تعجز عن ذلك الباب سوف تفتح أمام جهات قمعية خاصة الاستهتار وقطع الطريق ورفع السلاح في وجه المواطن والدولة.

هل من المعقول أن ترى في دول لديها الحد الأدنى من الديمقراطية أن يتسابق ابناؤها ويتباهوا في انتهاك القانون ويتفاخرون بذلك ؟

وأن يكون على رأس هؤلاء بعض الوجهاء والاعيان والنواب

ولا أعتقد أن رجلاً يحب وطنه يتعدى على استقراره، عندما يجهض القانون وتنتهك حقوق الناس. إضعاف هيبة الدولة من قبل البعض.

إن القوى السياسية الموجودة في الساحة تلقي مسئولية أمراض المجتمع ومشكلاته على السلطة السياسية والحقيقة أن ذلك غير كافٍ فقد أصبح من المحتم علينا أن نشير إلى مسئولية هذه القوى، فالفساد لايعيش طويلاً ولاتتوسع قاعدته إلا بفضل اللامبالاة والاستلاب والاستعداد المستديم للخضوع والاستكانه والانبطاح

أن الجميع يحاولون التحلل من المسئولية أو إلقاءها على آخرين وتبرئة أنفسهم مما يجري

وعلى وجه العموم أن ثمة مايبرر القول بأن: الأحزاب السياسية تتحمل مسئولية هذا العنف والخراب وهواننا على الآخرين لقد فشلت هذه الأحزاب في إحداث التغيير للافضل وهي عنوان التخلف وعدم المسؤوليه فاحزابنا يرحمها الله لا لون ولا طعم ولا رائحه لا برامج مقنعه ولا اشخاص بحجم التحديات

فأين هي الأحزاب التي تهتم بالاقتصاد والبيئة.. كما أن منظمات المجتمع المدني قد دخلت ميدان السياسة.

ولكي نعيد للدولة هيبتها ونلحق بركب الحداثة نحتاج إلى شباب واعي من المثقفين ونشطاء يمتلكون الرؤية الحقيقية لصياغة المشروع الوطني ويؤسسون ومفهوم الحرية

إن الاحزاب السياسية جميعها بدون استثناء عرّضت الوطن لمحن قاتلة فهذه الأحزاب تتغاضى عن الخطر الذي يمكن أن يلحق بالوطن وتبحث عن مصالح ضيقه وشخصيه فاي احزاب هذه انها لاتصلح ولا تتماشى مع المرحله وقد اشرت في مقال سابق بانها احزاب كرتونيه واشخاصها من ورق وكمبرس ادوارهم ثانويه

ان عدد السيدات اللواتي يرتدن مركز حبول للتجميل يفوق عدد من يرتادون مقر احزابنا الوليده وعدد من يرتادون مركز لياقه ومساج يفوق كل المنخرطين في احزابنا فعن اية احزاب نتحدث نعم تدعي الاصلاح ولكنها بحاجه الى الاصلاح

ادعوا السيدات الى الانخراط في حزب حبول والرجال الى حزب مساج

34 حزب سياسي تغذى من الدوله فالحزب قبل كل شيء فكر وبرنامج ومؤسسه لا مجرد رؤس متوالفه وقلوب متخالفه وعظم الله اجرنا في الاحزاب وفي الامناء العامين فانفراط عقدها هو الخطوات الاولى للاصلاح