قبل عام كتبت داعماً مطالب الْنَور في مقعد تحت القبه لنائب يرعى شؤونهم وحقوقهم كمواطنين اردنيين,لهم حقوق كما أن عليهم واجبات,, واليوم ارفع صوتي عالياً مطالباً بكوته للفاسدين تطالب لهم بالتكفيل وتدافع عن حقوقهم من خلال الثغرات في قانون الجنايات الاردني يجعل من هذه الفئه ان تنصهر ضمن فئات المجتمع الاردني لا ان تكون مستثناه( الواقع ان هذه الفئه هي التي تستأثر بالامتيازات بينما المواطن مستثنى الا من الضرائب فهو من يرفدها)..
صوتين على مستوى المحافظه وصوت للوطن ضمن قائمه مغلقه لا اعتقد انه يلبي احتياجات الوطن للنهوض بالعمليه السياسيه بما يؤسس لنشوء حياه حزبيه قد تفضي يوماً لتشكيل حكومات حزبيه تدعمها برامج حقيقيه لانتشال الوطن من براثن الاقتصاد المنهار ووصفات صندوق النقد الدولي والدعم الخارجي على شكل هبات.
فالكوتات كما اسلفت في عدة مقالات ترسخ الفئويه وتشرخ المجتمع ولا تدعم البدء باصلاح سياسي حقيقي, فلم يعد مقبولا البته العزف على وتر الاقليات وحقهم في ممثلين لهم تحت القبه, بل المطلوب هو الانتماء والوفاء للوطن ونظافة اليد والسريره صفات مطلوبه في المرشح ليكون ثقه وليحضى بثقة الشعب اياً كان بغض النظر عن انتماءاته الحزبيه او معتقده او اصوله من اين جاء..
اعتقد جازماً ان الانتخابات ستُجرى وسيقاطعها من قاطع سابقاتها بنفس المصوّغ وستتهم الاجهزه الأمنيه بالتدخل, وسيخرج علينا من خرج سابقاً على الفضائحيات العربيه ليعلن انها لم تكن نزيهه وشابها التزوير او شراء الذمم,,وسنعود الى نفس المربع في البرلمان السابع عشر, ننتقد اداء النواب ونتهم القانون بالرجعيه ونطالب بقانون جديد يزيد من عدد اصوات الناخب في المحافظات, ونفتح القائمه المغلقه على مستوى الوطن وهكذا دواليك..
لا اعرف لماذا كل هالغمغمه والتستر على القانون, لماذا لا توضع ثلاث اقتراحات للقانون المزمع تطبيقه واجراء استفتاء على مستوى الوطن عن الصيغه الملائمه والتي يتفق عليها ابن الباديه والريف والمدينه , الحزبي والجردلي,الصغير والكبير لنشجع الناخبين الذهاب الى صناديق الاقتراع عن رضى وطيب نفس,, حينها اجزم اننا سنحصل على مجلس نواب كفؤ قادر على النهوض بالوطن واخراج اقتصاده من العنايه المركزه..
وعوده الى عنوان المقال مل لم يُجتث الفساد لن ننعم بوطن حر وديمقراطي, فهذه الفئه الضاله يجب ان تخضع للقصاص الحق دون مواربه والا سنبقى ندور كما.. ... الرحى,,ودمتم