اغلاق

شركات التأمين وسياسة نهش المواطن


لا زالت الحكومة لغاية الآن تقف في جهة الحياد أو التضامن مع شركات التأمين التي اختطت سياسة افتراس المواطن من خلال تكرار مسلسل رفع الأقساط السنوية تحت ذرائع الخسائر المتتالية لإنقاذ هذا القطاع من الإفلاس.

والحقيقة أن من يملكون شركات التأمين هي جهات متنفذة لها اذرع واسعة في مؤسسات صنع القرار والتي تمارس بدورها الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم على حساب جيوب الناس.

والمتابع لهذا القطاع يرى أن شركات التامين تحقق أرباح مجزية ومع ذلك تمارس دائما التلويح بخيار وقف العمل بالتأمين الإلزامي بينما لم تتخذ الحكومة خطوات جادة لوقف سياسة الابتزاز والتهديد بعودة هذا القطاع الحيوي إلى حضن القطاع الرسمي أو على اقل تقدير أن تكون نسبة الحكومة فيه بالمناصفة بدلا من أن تظل محتكرة في يد مجموعات لا تتجاوز عدد أصابع اليد.

لقد باتت السياسة التي ينتهجها قطاع التأمين بالنسبة للمؤمن مملة وروتينه عبر شروط العقد المجحفة وخاصة ما يتعلق بتأمين المركبات.
وفي هذا الإطار أصدرت هيئة التامين تعليمات معدِّلة لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم 7 لعام 2011 حيث تلزم هذه التعليمات المتسبب بالحادث دفع مبلغ أربعين دينارا لشركة التأمين بهدف تحميله جزءاً من المسؤولية عن الضرر الذي ترتب على الحادث .

ترافق ذلك مع زيادة أقساط التأمين على مرتكبي الحوادث والمخالفات الخطيرة لكن الواقع يقول غير ذلك إذ في هذه السنة تم زيادة أقساط التأمين على الجميع ولم تعد الشركات تراعي السائقين الذين لم يتسببوا بحوادث أو مخالفات.

وبعبارة أخرى أصبحت الشركات المالك الحقيقي للمركبات ولكن دون أن يسجل ملكيتها بشكل صريح في سجلات دائرة الترخيص.

والأدهى والانكى من ذلك أن موظفي قطاع التامين في المحافظات أصبحوا يمتهنوا وظيفة السحت من جيوب المؤمنين بحجة عدم توفر الفكه تارة أو ان سكوت المواطن خجلا للمطالبة بالباقي يعني قبوله ضمنيا اقتطاع نصف دينار لصالح موظف التامين .

البعض سيقول إنني اتهم الموظفين بالفساد نعم أنها الحقيقة المرة وإذا أرادت هيئة التامين التأكد من ذلك فعليها إرسال المتسوق الخفي لاستطلاع أراء المراجعين يوميا عند دفع أقساط التأمين



تعليقات القراء

حسن المومني
استاذ امجد
قد اسمعت اذ ناديت حيا......
شركات التامين تمارس البلطجة بمعنى الكلمة....ترفع الاسعار كما تشاء ...وتتوقف عن العمل كما تشاء....اقل راتب لمدير بسيط يتعدى 1500 دينار ...اصبحت مزارع سمادها جيب المواطن ...رفعت اسعارها ...وفرضت 40دينار عن كل مخطط....تفرض شروطها كما تشاء ولا احد يردعها...لماذا ؟؟؟؟
ارباح بعض من هذه الشركات التي يمتلكها احد المتنفذين ...واعتقد انك ومعظم الناس تعرفونه....يشتري بها ابنه مخدرات ...ثمن الغرام2500 دينار
حسبنا الله ونعم الوكيل.....
01-04-2012 10:13 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات