اغلاق

قانون انتخاب أم استرضاء لجماعات


بعد قيام رئيس الوزراء عون الخصاونة بمحاولة لجس النبض الفعاليات المختلفة حول قانون الانتخابات الجديد,من خلال اللقاءات المتعددة بعدد من ممثلي النقابات المهنية و الأحزاب المختلفة, ورغم هذه اللقاءات المكثفة فأنه ولغاية الآن لم تتبلور أو تثبت أية مخرجات واضحة حول ملامح قانون الانتخابات الجديد, رغم المرونة الجلية التي أظهرتها الحكومة في حواراتها مع كافة القوى.
بالطبع تختلف قوانين الانتخابات من بلد إلى أخر ومن شعب إلى شعب, وقوانين الانتخابات المطبقة في العديد من الدول الغربية المشهورة بديمقراطيتها قد يجد فيها البعض ثغرات ومأخذ جما وقد يصفها البعض الأخر بالرجعية والتخلف, و قد يعود ذلك إلى عدة اعتبارات ومنها الاجتماعية والثقافية.... , والغالب إن ما يناسب البعض قد لا يناسب الآخرين بالضرورة.
وعلى الرغم من لقاءات رئيس الوزراء مع القوى المؤثرة على الساحة الداخلية التي تتمثل بالإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للإصلاح,إلا إن تلك اللقاءات لم تعطي أكلها ,فالظاهر أن الإسلاميين يسعون إلى تحقيق أقصى المكاسب بما يخدم مصلحتهم ومصلحة تمثيلهم النيابي ما دامت الفرص سانحة, حتى أنهم اضطروا إلى التحالف مع قوى معارضة قومية ويسارية من أجل تشكيل قوة ضغط على الحكومة لتتدلل ما دامت الفرصة مواتية.
بالطبع الإسلاميون يعيون جيدا وزنهم على الأرض ,و للأسف فقد استطاع الإسلاميون بحذاقتهم واستغلالهم للوازع الديني لدى بعض المواطنين أن يبنوا قاعدة انتخابية واسعة مبنية على الأوهام, ويستعدون الآن إلى صعود الجبال على أكتاف البسطاء ,وهم يعلمون جيدا أن نظام القائمة النسبية يحقق لهم اكبر نسبة تمثيل أن تم أقراره كما يشاؤون على عكس نظام الصوت الواحد الذي قد لا ينسجم مع متطلبات المرحلة بحسب مصالحهم,والمراقب المتابع لتجارب الإسلاميين في العديد من المحافل والمناسبات يعي البراغماتية الواضحة التي يتعاملون بها مع الكثير من المواقف التي تمكنهم من تحقيق مجدهم ولو كان ذلك على حساب الآخرين.
.
أن قضية وطنية بمثل هذا الحجم وفي مثل هذه المرحلة المفصلية, لاتحتاج إلى مزيد من المداهنة والمماطلة من قبل بعض الأطراف لتحقيق مصالح ضيقة بحجج واهية, فالمطلوب هنا وضع قانون انتخابات عصري يوائم جميع الأطراف والقوى الشعبية والحزبية ,وعدم حصر الملاحظات والمقترحات على قانون الانتخابات على جهة معينة فقط لأنها تمتلك الهيكلية المناسبة لمثل تلك المرحلة,كما لا يمكن أن يكون هنالك قانون انتخابات مثالي يلبي حاجات طموحات المواطنين من المرة الأولى مهما بلغت حجم التعديلات والحوارات والملاحظات عليه,ولايتم ذلك الأ من خلال التجربة الفعلية لهذا القانون على أرض الواقع ليصار بعدها إلى وضع التعديلات عليه بما يناسب المرحلة ويلبي الإرادة الفعلية في التغيير لدى المواطن.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات