يترافق مع تعدد القطاعات تعدد جهات رسمية مختصة لتنظيم سيرعمل قطاع بعينه عن طريق سّن قوانين متخصصة وتطبيقها للوصول إلى قطاع نموذجي، تُعنى الجهات الرسمية المختصة بوضع ضوابط ومعايير ومتطلبات وشروط خاصة مناسبة للقطاع التابع لها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن و أمنه و سلامته، مهما إختلفت القطاعات والجهات المسؤولة عنها يظل العامل المشترك هو سيادة القانون والفيصل هوتطبيق القانون وتنفيذ النظام بشفافية ودون تمييز إذا ما أردنا فعلا الحصول على قطاعات نموذجية على أرض الواقع وليس ضمن كتيبات و اللوائح فقط ، فهذه اللوائح و القوانين يجب أن تنفذ من الجميع سواسيه فهي وضعت للمصلحه العامه.

على سبيل المثال، تختص أمانة عمان الكبرى بوضع معايير محدده لترخيص المباني كما تٌخضع الأمانة جميع المباني التي تقع ضمن حدود منطقة عمّان لشروط صارمة كصفة الإستخدام وارتفاع المبنى ونبسة البناء وعدد مواقف السيارات والإرتدادات وغيرها من الشروط والأحكام المدروسة ، كذلك الأمر بالنسبة للدفاع المدني الذي يحدد متطلبات أنظمة الإطفاء ومخارج الطوارئ وما إلى ذلك، من البديهي ان هذه المعايير والشروط والأحكام وضعت بناءً على أسباب وجيهة سواءً أكانت مرتبطة بالسلامة العامة أو بالشكل الجمالي أو غيره، لذلك لا تتهاون أمانة عمان بفرض عقوبات وغرامات على أي وكل تجاوز لا يتماشى مع أنظمتها.

فرفض العقوبات كآلية لتطبيق القانون مبرّر ولكن الغير مبرر تطبيق القانون على جهة دون أخرى. المفارقة الغريبة تكمن في كمية المخالفات التي قام بعض الشباب الناشط برصدها وتصويرها لا سيّما أن المباني الزاخرة بالمخالفات تعود لجهات حكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمن العام ووزارة التربية والتعليم بل وأمانة عمان الكبرى بعينها! تم رصد وتصوير مباني تابعة لهذه الجهات وغيرها في أحياء سكنية مكتظة دون توفير مواقف سيارات للمراجعين، كما أن بعض المباني تم تصميمها لغايات سكنية ولا يمكن تحويلها لإستقبال المواطنين و العديد من التجتوزات الاخرى. فكرّ معي عزيزي القارئ ، هل يمكن لأمانة عمان الكبرى مخالفة او محاسبة وزارة الداخلية لتجاوزات في مبانيها؟ وهل يمكن أن تحاسب او تخالف إدارة الدفاع المدني مبنى تابع لأمانة عمان لعدم توفر شروط السلامة العامة؟ لا أعتقد أنه يمكن لنا حتى أن نتخيل ذلك بينما نتفق جميعاً أن رجل السير لن يتردد في مخالفتنا للإصطفاف الخاطئ عند مراجعتنا لإحدى هذه الدوائر الحكومية بالرغم من اننا لا نملك خياراً آخر دائما المواطن ضحيه و صورة الوطن تتأذى . ليس الفاسد فقط من سرق أو إختلس، براثن الفساد تطال كل من تغاضى عن تطبيق قانون أو تهاون في تنفيذ نظام. لا بدّ من تصويب أوضاع هذه المباني الحكومية من باب تسييد القانون لا من باب إرساء القدوة الحسنة وإطلاق الشعارات الرنانة، لم أشاهد حتى الان وزير او وكيل وزارة او مدير يركب سيارة موديل الثمانين او التسعين فكما تتحدث سيارات الحكومه و مكاتب اصحاب المعالي و العطوفات و يزداد الدين العام أتمنى ان تتحدث هذه المباني لتصبح مطابقه للأنظمه و القوانين التي وضعتها الحكومه نفسها .