جراسا -

خاص- رائده الشلالفه - على الرغم من انخفاض أسعار الحديد عالميا، الا ان منتجي ومستوردي الحديد في الاردن يتحكمون باسعاره وفق تنافسية تصب على رأس المواطن والسوق المحلي.

وفي السياق ذاته، وحسب متابعون للشأن الاقتصادي فإن تجار الحديد يجمعهم اتفاق سري فيما بينهم يقضي بتوحيدهم للاسعار بعيدا عن اسعاره الحقيقية العالمية.

جمعية حماية المستهلك وعبر رئيسها محمد عبيدات طالبت  الحكومة الأردنية بضرورة دراسة ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق المحلية على خلفية اتفاق مبطن بين المنتجين.

وأوضحت الجمعية في بيان لها على أن أسعار خام الحديد انخفضت عالميا إضافة إلى تراجع تكاليف إنتاجه محليا وخارجيا بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ودعا رئيس الجمعية محمد عبيدات مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة إلى ضرورة إعداد دراسة علمية حول تكاليف الإنتاج الفعلية لشركات الحديد، لمعرفة هوامش الربح التي تحققها مصانع الحديد.

وطالب عبيدات الوزارة بالتحقق فورا وبشكل حاسم بشان الاتفاق المبطن بين الشركات المنتجة للحديد مشيرا إلى أنه يعد انتهاكا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، باعتبار أن المتضرر الوحيد من هذه الاحتكارات التي تمارس بصور متعددة هو المستهلك والحركة العمرانية بشكل عام.

ودعا عبيدات أصحاب المصانع إلى الاكتفاء بهوامش ربحية معقولة ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين الذين يسعون إلى امتلاك منزل وهو من أبسط حقوقهم في العيش الكريم، وضرورة انعكاس أسعار الخام العالمية المتراجعة على أسعار المنتج المحلي وعدم المبالغة في الأسعار.

ويقول العديد من أصحاب مصانع الحديد المحلية أن أسعار الحديد تراجعت بنسب عالية تجاوزت 50بالمائة بسبب تداعيات الأزمة العالمية.

ويوضحوا أن المصانع مثل أي صناعة أو تجارة أخرى ملزمة بالاحتفاظ بحجم مخزون محدد لضمان ديمومة العمل وتدفق السلعة للأسواق، ومع هبوط أسعار الحديد منذ مطلع أغسطس الماضي وحتى الآن اضطرت المصانع للبيع من مخزونها الخام المتوفر سابقا بناءً على الأسعار الجديدة بحيث نتج عن ذلك خسائر مالية متفاوتة.

ووفق رصد العديد من آراء المواطنين، فقد أوضحوا بأن اسعار الحديد اصبحت بمثابة قنبلة موقوتة يتحكم بها تجار الحديد الذين يعقدون اتفاقات فيما بينهم بقصد الحفاظ على ربحية عالية وغير معقولة بعيدا عن الاسعار الحقيقية للحديد في السوق العالمي، وواصفين تلك الاتفاقيات بأنها بورصة اسعار خاصة بتجار حديد الاردن وعلى حساب المواطن!!، 

 وفي الصدد ذاته، وإزاء عملية استيراد الحديد بقصد الاسهام بتوفيره في السوق المحلي وفق اسعار معقولة، فقد أكد اكثر من تاجر لـ"جراسا نيوز" بأن ثمة مشاكل  وعراقيل يواجهها مستورد الحديد،  ومنها بحسب تجار اشتراط كتابة رتبة الصلب علي كل سيخ‏,‏ مؤكدين أيضا بأن هناك أصابع خفية تضع العراقيل أمام استيراد الحديد وقد بدأت هذه العراقيل منذ سنوات عديدة.

وعلى الرغم من ان سعر الحديد المستورد أقل من المحلي الا ان مشكلات لا حصر لها يواجهها المستورد في معادلة الاحتكار التي تستأثر بحركة استيراد وتسويق الحديد في السوق الاردني.