كنت في مقالات عده سابقه قد كتبت عن الانتخابات وقانون الانتخاب والهيئه التي ستشرف على الانتخابات, وعن تطلعاتي وطموح النخب السياسيه وكتبت ايضاً حول مهرجان الاردن وقد انتقدت الغاء مهرجان جرش واستبداله بمهرجان للغناء والرقص سُمّي بمهرجان الاردن اوكلت لشركه خاصه ادارته ,لا اعرف كم كان مردود ذلك مادياً على خزينة الدوله؟, حتى عادت الدوله عن الفكره واعادت الألق لجرش الحضارة والتاريخ لكنني اجد نفسي متحمساً لفكرة برلمان قطاع خاص رديف لبرلمان الدوله,تقوم شركه او عدة ائتلاف شركات( شرط ان تكون أردنيه لا فرنسيه فلدينا في الاردن حساسيه للشركات الفرنسيه وخير مثال على ذلك ادارة مياه الشمال والرفض الشعبي للفرنسيين هناك,,) أمر ادارته من الالف الى الياء مراعيةً لمبادىء النزاهه والشفافيه ضمن دائره انتخابيه واحده حقيقيه غير وهميه تبدأ من اربد حتى العقبه جنوباً ومن الرويشد حتى اقصى الغور غرباً..حينها سنحصل على نواب وطن اكفياء من خيرة الخيره ,كفاءات وطنيه بامتياز اقتصاديه وفنيه و اطباء ومهندسون وحقوقيون ومحاسبون واساتذة جامعات ومتقاعدون مدنيون وعسكريون في توليفه وطنيه لربما تكون قادره على تشكيل حزب اردني وطني بامتياز لتشكل حكومات فيما بعد..لما لا؟ اذ ان السياسيين والنقابيين ورجالات الفكر وكافة شرائح المجتمع من وزراء سابقين وآخرين يحلمون بلقب معالي رافضين المشاركه في انتخابات تشرف عليها الدوله مشككين بنزاهتها سلفاً ومثال ذلك تصريحات بني ارشيد الأخيره مهدداً بالمقاطعه ان لم يكن القانون 50%+50%.... القانون الحالي سيولد مبتوراً خوفاً من مجلس نواب قادم على سويه عاليه من الكفاءه والنزاهه مما قد يكون حجر عثره امام جميع القوانين المؤقته التي انجبتها الحكومات السابقه او ما زال منها في عسر المخاض, او شوكه في حلق الحكومات اللاحقه,فعجز موازنة العام المنصرم تجاوزت المليار والنصف (وعجز الموازنه للعام الحالي) برغم الضرائب وارتفاع الاسعار حسب تصريحات الحكومه وامانيها لن تقل عن ذلك ان لم تزيد...يعني بالعربي خلال العشر سنوات القادمه ستتجاوز مديونيتنا الخمسه وثلاثون مليار دينار فبدلا من ان تتناقص هي تتزايد وعلى كاهل كل مواطن أكثر من ثلاثة الاف دولار حصته من المديونيه ,بمعنى ان الطفل الذي يولد اليوم عليه دين ثلاثة الاف دولار(وا,,عجبي) فربلمان قطاع خاص لا يُكلف الدوله اولاً ولن يطالبوا برواتب ولا تقاعد ولا جوازات دبلوماسيه ولا سيارات ولا..ولا...وغيره ولربما يتم ابتعاثهم في دورات خارجيه لتعلم آليات اقرار القوانين وكشف المستور دون خوفٍ او وجل من الحكومات خدمة لاردننا وانساننا ,,يتم تمرير القوانين المُقرّه من مجلس نواب الحكومه عليهم للتصديق عليها وللتحقق من قانونيتها ودستوريتها حتى لا نبقى نراوح مكاننا في اقرار القوانين لعدة مرات ومن قبل نفس المجلس كما قانوني المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الاجتماعي..أو فلربما في حينه نطالب بحكومه من القطاع العام بدلاً من حكومات القطاع الخاص من حليقي الرؤوس قليلي الخبره والتي قيل فيها انها تنزل علينا بالبرشوتات, لاعادة هيكلة اقتصادنا ومديونيتنا ,وانساننا ,واجتثاث الفساد بكل اشكاله...جُلّ سعينا ان ننعم نحن وابناؤنا من بعدنا بأردن حر ديمقراطي آمن نأكل من خيراته ,ليس فيه محاسيب ولا فاسدين, نوّابه منه وفيه لا عبء عليه ولاعلى أكتاف مواطنيه..ودمتم