وصف الفيلسوف الإغريقي أرسطو الثورة على شكلين
1- التغير الكامل من دستور لدستور آخر
2- التعديل على الدستور الموجود

نرى في التاريخ أن الثورة حادث سياسي خطير. معظم الثورات في التاريخ السياسي عنيفة. وكثير من الثورات أصبحت حروب ثورية ومات فيها كثير من الأبرياء. والثورة هي مجموعة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤدي إلى تغيير جذري شامل في المجتمع.
ذكرت صحيفة الوطن نيوز في 21/8/2011
تم تحذير العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن هذا الاسبوع انه من الأفضل البدء بإدخال إصلاحات سياسية من دون أي تأخير لأن التمرد ضد عرشه يطرق بابه من سوريا المجاورة .
وتلعب حركة الأخوان المسلمين في هذا الجانب دوراً بالغاً ، فلقد كان من ضمن التحذير الأ مريكي ، بأن جماعة الاخوان المسلمين, فقد بدأت بالصعود في العالم العربي بعد اختطاف جزئي للثورات في سورية ومصر. وتتمتع جماعة الإخوان المسلمين باذرع دينية وسياسية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وفي سوريا, يوشكون على النجاح, ويعود ذلك جزئيا إلى المساعدة من الجانب الأردني لذلك، فإنهم يمكن أن يقولوا, لماذا لا نساعد الاخوة الاردنية مثلما ساعدونا؟
وطالب الدكتور هُمام سعيد المراقب العام لحزب الاخوان المسلمين ، إن “الأمة المستعبدة التي يستغلها الطغاة ناقصة الإيمان “، مشيراً إلى بعض طغاة العرب الذين يقهرون أمتهم ويستهترون بها.
ودعا الشعوب المضطهدة إلى مواجهة حكامها ،لافتاً إلى أن الشعوب العربية قوية يجب عدم الاستهانة بها وتابع: ” بدأت الشعوب في مصر وتونس تخرج لتمارس فعلها وتقول كلمتها للحكام إما أن تعتدلوا أو ترحلوا“

وفي الوقت عينه أبقت الحركة الإسلامية تحالفها مع الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، وتضم كذلك الأحزاب المؤيدة للنظام السوري.
لقد أكد العاهل الأردني في رسالته أن تشكيل اللجنة جاء بعد أن خرجت آراء في الساحة الأردنية تدعو لمراجعة التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني تأثرا بما يجري من تطورات إقليمية.
وتطرح قوى سياسية العديد من القراءات حول التعديلات الدستورية المطلوبة التي تتراوح بين المطالبات بالملكية الدستورية التي تقلص صلاحيات الملك في الدستور، وبين التي تطالب بإلغاء التعديلات التي طرأت على الدستور الذي وضع عام 1952 وصولا لدعوات لتعديلات ترقى بعمل البرلمان والعمل السياسي في مواد محدودة.
لقد أكد ملك الأردن على أنه يقود الإصلاح، ودعا لضرورة معالجة موضوع التعديلات الدستورية بمنهجية وعمق وحرص على الوصول إلى مخرجات ترفد الأداء المتميز لنظامنا السياسي.
إن ما يؤرق الأدن حالياً هو معالجة قضية الفساد الاداري المالي السياسي ، على اعتبار إن الفائدة الكبيرة الإيجابية في أنظمة الحكم الملكية الوراثية هي الاستقرار، حيث إن حاكم الدولة محدد وولي عهده محدد، وطريقة انتقال السلطة محددة بشكل سلس وسلمي وآمن ومستقر، وهذا يمنع حصول خلافات ومعارك تهدد أمن واستقرار الدولة، ولهذا يجب على شعوب هذه الدول أن لا تفرط بهذه الميزة والنعمة التي تفتقر إليها الجمهوريات، لكن في نفس الوقت يجب العمل على التخلص من السلبيات والفساد والاستبداد دون التفريط بالاستقرار، إن أي نظام حكم أو حاكم في العالم يستمد شرعيته في الأساس من الشعب، فإن كان معظم الشعب راضيا أو ساكتا أو مشاركا بشكل أو بآخر بهذا الفساد فسوف يستمر الفساد، وإن قرر الشعب يوما أن ينفض عن نفسه وعن نظام الحكم هذا الفساد فسوف يستطيع ذلك، مع الانتباه جيدا إلى أن الأنظمة الملكية في العادة ليست أنظمة أيديولوجية وبالتالي فهي تقبل بالتغيّر نحو ما يريده الشعب.......
أعتقد بأن ملك الأردن يقوم دوماً بتلمس أحوال المواطنين ، بزيارته المفاجئة إلى المؤسسات والمستشفيات وغيرها من الأماكن الحيوية ، ولكننا لم نشهد بأن الوزراء يقومون بنفس الأسلوب هذا الذي كان ينتهجه في السابق هزاع المجالي ومصطفى وهبي التل ، ولكن برغم هذا وذاك يبدوا أن الفساد ما زال مستشرياً في معظم المؤسسات المختلفة وذلك بسبب تدني الدخل لدى العاملين .
اعتقد بأن الشارع الأردني ما زال محتقناً من الضغوطات المالية (الفقر البطالة الفساد وتأثره في فشل انقاذ الشعب السوري من المجازر التي ترتكب بحقه على مدار الساعة وعدم تدخل الاردن تحديداً في انهاء هذه المجازر ) .


Abosaif_68@yahoo.com