بعد كل ما جرى داخل مجلس النواب بقضية الفوسفات، وقبلها قضية الكازينو، والتعديلات الدستورية العرجاء الذي تحمي الفاسدين والحرامية والمجرمين بحق الوطن، وإلا ما فائدة التعديلات الدستورية التي تمنع القضاء من محاسبة الفاسد مين كان موقعه، ونسبه. وكذلك بعد تمرير المادة 23 من مكافحة الفساد، وإعادتها أكثر من مرة، وكذلك قانون البلديات الذي تم الموافقة عليه ولم يُطبق، وفوق كل هذا تم إعادته مرة أخرى وتعديله، وهذا كله تم من خلال مجلس النواب، والذي هو يُعتبر ممثل الشعب، ولم يُفهم لماذا الأخذ والعطاء بالتعديلات وتشريع القوانين، وكذلك في محاربة الفساد بحيث أصبح واضحاً أن بعض النواب يعملون حسب التعليمات الصادرة من جهات مخفية بالنسبة لنا، وحسب رغبات من أوصلوهم إلى مجلس النواب، وليس من أجل مصلحة الوطن. وأن الإصلاحات التي تمت لغاية الآن وهي جميعها ناقصة ومنقوصة بالنسبة لمطالب الشعب، وهذه الإصلاحات تم تشريعها تحت ضغط الشارع وبقوة ضغط الشارع الذي لا يزال يناضل ويخرج كل جمعة لتلبية مطالبه المشروعة. والشيء الآخر الرغبة لدى جلالة الملك وإصرار سيدنا على الإصلاح وبالتالي لم يكن لمجلس النواب أي فعل وأي دور. ولو كان مكان مجلس النواب مجلس استشاري معين لتمت تلك الإصلاحات. لذلك أيها النواب الشرفاء انتم الذين شكلتم مجموعة الإصلاح في مجلس النواب، كان عليكم الاولى تقديم استقالتكم جميعا لإنقاذ الوطن من شللية وأصحاب المنافع والأجندة الخاصة من بين أعضاء مجلس النواب. وسوف ترون بأم أعينكم وتلمسون الحقيقة المرة ألا وهي: سوف يتم تمرير جميع القوانين المعروضة عليكم والتي سوف تعرض بشكل منقوص ولن تلبي مطالب الشعب. والشيء الآخر والخطير وهو فتح ملفات فساد أخرى غير الفوسفات لأنه يوجد منها الكثير، والمتورطين أيضا كثر من أصحاب معالي ونفوذ وسوف يتم تغطيتها من قبل مجلسكم، وهم للأسف الأكثرية، وحينها سوف تكونون أيها النواب الشرفاء شركاء بتغطية الفاسدين، لأن الشعب يريد النتائج ولا يريد الخطابات والتبريرات الحاصلة الآن. والسؤال المطروح: هل قضايا الفساد التي ينادي الشارع بالكشف عنها والمعروضة أمام مجلس النواب تم إرجاع أموال الدولة المنهوبة ولو بقضية واحدة إلى خزينة الدولة أم سوف تطول مسرحية الفساد لسنين قادمة دون عودة أموال وأراضي الدولة وهذا كله بغطاء مجلس النواب لذلك وجب على أحرار مجلس النواب الاستقالة الفورية ولمكة رب يحميها أيها الشرفاء والأمل بالمجلس مفقود ودفن الميت حلال