منذ عام 2005 قامت الحكومة بتشكيل لجنة مختصة للوظائف العليا في دوائر ومؤسسات الدولة ,وتتكون اللجنة الحالية من وزير العدل رئيسا و و بعضوية وزير تطوير القطاع العام والوزير المعني ورئيس ديوان الخدمة المدنية...الخ ,وعلى الرغم من إن الحكومة الحالية أتت في ظروف صعبة و قد يقول قائل إن التوقيت والظرف الحالي لا يسمح بإجراء المقابلات و استقبال الطلبات من قبل المرشحين لإشغال تلك المناصب , إلا إن مثل هذا الأمر لا يبررالتعينات التي تأتي قراراتها من مجلس الوزراء في مساء ايام الثلاثاء والخميس وغيرها من أيام الأسبوع .

أن العديد من هذه التعيينات في هذه المناصب تمت في ظروف غامضة ,قد لا تبتعد كثيرا مفهوم الواسطات والعلاقات مع مسؤول ما أو وزير ما ,فلا يعقل مثلا إن يتم تعيين شخص لا يتقن اللغة الانجليزية في منصب يستوجب عليه الالتقاء بوفود اجنبية والسفر الى الخارج وهو لايتقن اللغة الانجليزية-والاتقان هنا القدرة على التحدث باللغة الانجليزية-,ولا يعقل ان يتم تعيين مدير في دائرة مالية أو استثمارية وهو لا يملك المؤهلات والخبرات المناسبة في هذا المجال , فقط لأنهم من أصحاب الولائم والمناسف...., كما يستغرب الكثيرين ممن تقدموا لإشغال أحدى هذه الوظائف بصدور قرار مجلس الوزراء بتعيين فلان في شاغر ما دون إجراء أية مقابلات أو امتحانات لشغل هذه الوظيفة التي هي من ضروريات عملية الانتقاء لهذه الوظيفة بحسب اللجنة, كل هذا وأكثر أثار العديد من الشكوك و التسأولات حول عمل هذه اللجنة و نزاهتها ,كما قام البعض من مجلس النواب بتوجيه الاستجوابات للحكومة حول مثل هذه التعينات,والاسس التي تمت عليها.

إن مثل هذه الطريقة في التعامل مع المناصب الحكومية العليا يفترض ان يكون قد ولى زمنه,ولا يجب ان يغفل أحد ان مثل هذه المناصب الحكومية الحساسة لا بد تعود ثمارها بالخير على الوطن والمواطن,ولا يجب التعامل معها كأعطيات في يد المسؤول المتنفذ ومنحها لفلان وحجبها عن علان.

لا بد للحكومة من وضع أسس ومعايير نزيهة وشفافة لعمل هذه اللجنة,وفق إرادة حقيقة وصادقة للإصلاح, أو اتخاذ القرار بالتعيين مباشرة من مجلس الوزراء دون أي أسس ملموسة من دون التحجج بحجج واهية لا منطقية ,لان الأمور باتت مكشوفة بشكل جلي ولا تحتمل المزيد من التمادي في هذا الأمر,كما تقع المسؤولية ايضا على مجلس الامة عن طريق تفعيل دوره الرقابي والإشرافي على الإجراءات الحكومية المتخذة,وإيجاد آلية جديدة مشتركة ما بين السلطات الثلاث لانتقاء الموظفين للمناصب العليا في الدولة وفق كفاءتهم وخبراتهم,وان تضم هذه اللجنة إضافة إلى الوزراء مندوبين عن مجلسي الأعيان والنواب وممثلين عن السلطة القضائية , يتشاركون في وضع الأسس والمعايير الناظمة لعمل اللجنة, والتأكد من نزاهة وشفافية عملية الترشيح و الانتقاء من دون أية تدخلات من أي جهة كانت ,ليأتي الشخص المناسب والكفؤ لشغل هذه المناصب القادر على الارتقاء بعمل دائرته وتحسينه وتطويرها ,حتى يلمس المواطن الأثر في المحصلة الأخيرة.