من جديد ,, ودوماً يطل علينا سيناريو أزمة الموظفين باصحاب القرار وأزمة الوطن بالحكومات , وكما التاريخ حين يعيد نفسه ولو بعد حين فان افرازات المشاكل التي تنتجها الحكومات اللاشعبية سيبقى سيد المشهد وجزءاً أصيلاً من معاناة ابناء الوطن رعايا وموظفين وعمال , وعلى اية حال فان مظاهر الحراك الشعبي والاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات وتعالي الاصوات وتجاوز الخطوط الحمراء ما كانت لتحدث وتتفاقم سلبياً لو اقترنت الحكمة والعدالة في تصرفات اصحاب القرار ( وسدنة ) السلطة التنفيذية في جميع وزارات الدولة ومرافقها العامة .
قبل ايام قليلة مارس موظفي قصر العدل في العاصمة والكرك واربد والعقبة والطفيلة حقهم المشروع في وجه تعنت اصحاب القرار اضراباً وتوقفاً عن العمل للمطالبة بقضايا مشروعة وحقوق وظيفية مهضومة عالقة منذ سنوات بسب حالة السلبية التي خيمت على المسؤولين هناك وذوي القرار الباحثين عن تعظيم مكتسباتهم الوظيفية وحقوق اصحاب المعالي والعطوفة في مواجهة مطالب العاملين في تلك الوزارة , وان كان قاريء السطور( ممن يهمهم الأمر ) يعتقد بان المقدمة تحمل تجنياً وحدية في الطرح او قصفاً اعلامياً على طبقة اصحاب القرار فان الايغال بالتفاصيل اللاحقة وموجبات ذلك ستحمل تبريراً لمن يهمهم الأمر من اصحاب الضمير الوطني والحس الانساني اينما كانوا , فلم تكن وقفة العاملين في وزارة العدل نتاجاً لحالة المزاج العابر او تقليداً للغير او ردة فعل عابرة بل كانت تعبر عن حالة من الاحتقان الوظيفي بين موظفين يتبعوا احدى الوزارات السيادية التي تركت بجهود موظفيها بصمات واضحة في مسيرة الوطن والتسهيل لاعمال السلطة القضائية ايماناً منهم باهمية الدور الملقى على عاتقهم في خدمة مسيرة الوطن وتكريس العدالة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية وتواجدهم المكاني ووجدوا مقابل ذلك تجاهلاً مقصوداً وابواباً حكومية موصدة ووجدوا لا حمداً ولا شكوراً .
يحمل موظفي وزارة العدل مطالباً نراها مشروعة في حين يراها اصحاب القرار تقع في باب المستحيل واللاممكن بحجة تقليل النفقات وسياسة شد الاحزمة التي ارهقت المواطن دوماً وترشيد المصروفات وغيرها من الحكايا التي ما عادت لتقنع ابناء الشعب وطبقة الموظفين في الوزارة حين يروا جزءاً كبيراً من المصاريف الحكومية الخاصة بوزارتهم تذهب للفنادق ذات الخمسة نجوم بحجة اقامة المؤتمرات الخاصة بحقوق الانسان وغيرها من النشاطات ومصاريف الرفاهية والبذخ والسيارات وبدلات الضيافة التي تعجز عن مقارفتها الدول النفطية خلافاً للارادة الملكية التي دعت اصحاب القرار لموضوع تقارب الرواتب بين القضاة والموظفين بوصفهم اعواناً لهم , ناهيك عن سياسة العشوائية التي انتهجتها الوزارة في حصر المسميات الوظيفية بين طبقة أكد جلالة الملك غير مرة بانهم ( أعوان القضاء ) بكاتب ومراسل ومحاسب وقاضي من اجل حرمان جزء كبير من الموظفين من العلاوة الاشرافية بالاضافة الى استنكاف الوزارة عن أخذ الموظفين الحقوقيين من كادرها للتقدم للمعهد القضائي من اجل تطبيق برامج قضاة المستقبل وحصر كل الفرص المتاحة لخريجي الجامعات وتجاهل ابناء الوزارة ذاتها .
يطالب موظفي وزارة العدل بتحسين رواتبهم حيث ان نظام الحوافز يعاني من القصور والخلل لعدم اعتماده على الاقدمية والعدالة حتى صندوق التكافل الذي تم انشاؤة بارادة ملكية عام 2009 جرى تفريغه من مضمونه الايجابي بحيث تم اعطاء القضاة 7 % من ايرادات رسوم المحاكم بالمقابل تم اعطاء باقي الموظفين 20 % من الغرامات المفروضة بموجب الاحكام القضائية والنادرة الحصول اصلاً الى جانب مطالبهم بعلاوة المواصلات وتعزيز الأمان الوظيفي لطبقة كبيرة منهم بسبب التعامل المباشر مع اصحاب الاسبقيات وذوي الاسبقيات الجرمية .
موظفو وزارة العدل باتوا يعاونون من انعدام الكيان الخاص بهم للاسباب السابقة الذكر والوعود الحكومية المعلقة لتحسين اوضاعهم المعاشية والوظيفية , وان كان احترام القضاة ودعمهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم تعتبر مسألة حيوية حسب وجهة نظري فان اختصار وزارة العدل بالقضاة فقط دون النظر الى اعوانهم من الزملاء ما زالت تعتبر مسألة غير مقبولة اذا أخذنا بعين الاعتبار استحالة قيام القاضي بمهامه الوظيفية دون الجهد المقدم من المحاسب والكاتب والطابع وحتى المراسل اما الاستمرار في ترسيخ الطبقية بين ابناء الوزارة الواحدة فلا أراه الا سبباً آخر مضافاً للاسباب التي دفعت ابناء الوزارة للاعتصام في اكثر ( قصور العدل ) أهمية .
بات الاردنيون من مواطنين وموظفين وغيرهم يؤمنون بان السبيل الأوحد للخلاص من سياسة التجاهل الحكومي والوعود الزائفة تكمن بالاعتصام والاضراب عن العمل وترديد الهتافات التي تخرج طبقة اصحاب المعالي والعطوفة من صياصيهم في وزارة العدل والداخلية وغيرها من الوزارات والمؤسسات , فلم يعد صرف الوعود المستقبلية من اصحاب القرار مستساغاً وذو قيمة لارتباط ذلك بمسلسل التضليل وتسفيه المسألة وافراغ الاعتصامات من مضمونها التي ما كانت لتتفاقم الى هذا الحد لولا أن ضاق ابناء الوطن ذرعاً بسياسة ( السرايا والقرايا ) في كل وزارة وبيئة عمل في الدولة .
وللحديث بقية ,,,
Majali78@hotmail.com