في خضم الإصلاحات التي تقوم بها الدولة في قطاعاتها العامة كثرت المطالبات والأصوات التي تنادي في شمولها بتلك الإصلاحات في منظمات الأعمال الخاصة وأصبحت تلك الأصوات العالية تؤثر على سير عمل تلك المنظمات مما يعيق تقدمها ويؤثر على إنتاجها .
نجد أن بعض تلك المطالب صحيحة وبحاجة إلى إصلاح وتقويم ، إلا أن المحزن في الأمر هو ركوب الموج وبتسارع شديد دون مراعاة للأسس السليمة والدعوة بالحسنى عبر وسائل الاتصال المباشرة مع منظمة أعمالهم وباتباع الأسلوب القانوني كما جاء في قانون العمل الأردني رقم8 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2010 المادة 135 وجوب إعطاء إشعار قبل الإضراب فرع أ "لا يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة".
فكثير من منظمات الأعمال اتبعت أسلوب الحوار مع موظفيها واستطاعت التوصل إلى نقاط مشتركة يرضى عنها الطرفين من خلال وضوح إجراءاتها ونجاعة تطبيقاتها الإدارية والقانونية.
وأي منظمة تطبق النهج الإداري السليم تستطيع امتصاص هذه الأمواج عبر إدامة التواصل مع موظفيها وفتح جميع قنوات الاتصال وتطبيق العدالة في الأجور حسب نظامها الداخلي.
qasemqoudah@gmail.com