اكثر المهتمين والمعنيين بالشأن العام يرصدون ارتفاع سقف الشعارات التي صار المتظاهرون يطلقونها في مسيراتهم ومظاهراتهم التي تزاديت كمّاً وكيفاً في الآونة الأخيرة حتى أصبحت ظاهرة .

ويجدر أولاً بصانع القرار في أردننا العزيز أن يتسائل حول مغزى هذه الظاهرة والدوافع التي حملت الكثيرين الى " خزق السقوف " حسب رأي النائب السابق علي الضلاعين والى المطالبة بما كان محرّماً المطالبة فيه قبل سنة أو سنتين أو ربما سنوات .

ويجدر بنا أيضاً أن نتوقف عند ذلك وضع كوابح لأية مطالب قد تنزلق بالأوضاع الى عواقب من شأنها أن تضع وطننا على كفّ عفريت لا قدّر الله ، من دون أن نتنازل عن حقّنا كمواطنين باتجاه دفع مسيرة الاصلاح عبر المطالبة بمكافحة الفساد والافساد ومحاسبة المسؤولين عنه.

ظاهرة ارتفاع سقوف المتظاهرين سببها حالة الاحباط في الشارع الاردني وتدني الثقة عند الناس ببرامج الحكومات المتعاقبة التي رفعت شعارات جوفاء من دون أن تشرع في معالجة الخلل الناتج عن غياب العدالة والمساواة بين الناس وتنامي طبقة من الأثرياء الذين استغلوا الوظيفة العامة ومراكزهم في القطاع العام لملئ جيوبهم وحساباتهم البنكية ، وهنا تتحمل حكومة عون الخصاونة مسؤوليتها في تجاهل حراك الشارع وغياب أية توجهات لتقديم شخصيات متهمة بالفساد الى القضاء وغياب أية ارادة لديها في تأميم قطاع الطاقة والتعدين وغيرها من أصول مما يدّل على فشلها في التصدي للتحديات التي تواجهها حاليا .

ما يعيد الثقة للشارع هو اجراءات عملية ملموسة وعاجلة وفوراً ، وما يعزز الثقة بعد ذلك عند الناس هو التعامل معهم على قاعدة العدالة والمساواة ، في التعليم والعمل والعلاج .. الخ وعدم حصرها في طبقة بعينها ، وبغير ذلك فاننا نغامر بالمجتمع والدولة على السواء ولن ينفع عند ذلك الندم على ما فات .