الخصخصة حسب الإطار العلمي والعملي هي فلسفة اقتصادية حديثة ذات إستراتيجية ذات أبعاد ، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص.فالدولة في المفهوم الاقتصادي الحديث ، يجب أن تهتم بالأمور الكبيرة كالأمور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا, أما سائر الأمور الأخرى فيمكن تأمينها من قبل القطاع الخاص,وذلك في إطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل تلك القطاعات ,ومن هنا فان الخصخصة لا تعتبر بحد ذاتها هدفا وإنما هي عادة ما تكون وسيلة أو أداة لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ذي المحاور المتعددة الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في الدولة .ومن هذا المنطلق عادة ما يتزامن مع تنفيذ برامج الخصخصة تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي إلى تحرير كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص، أي أن الخصخصة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من إدارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه إعطاء المزيد من المشاركة للقطاع الخاص.
ويوجد للخصخصة منظورين احدهما اقتصادي والأخر سياسي, فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة و إنتاجية أعلى, وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة إلا في حالات الضرورة القصوى, و عبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته . أما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية ذات علاقة بالبنى التحتية مثل الدفاع والقضاء والأمن الداخلي والخدمات الاجتماعية , لذا فان التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع أصول أو نقل ملكية ليكون بمثابة نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة,والمطلع على تجربة الأردن في الخصخصة يجد أن الحكومات الأردنية المتعاقبة قد نفذت الكثير من عمليات الخصخصة بغية الخروج من أجواء البيروقراطية أولا والاستفادة من الميزات التي تنجم عنها ثانيا , تفعيلا لتوجهات الملك الشاب الذي أراد منذ البداية إيصال الأردن إلى فلك الدول المتقدمة على الرغم من محدودية الإمكانات إذا ما قورنت الأردن بالدول المحيطة بها ,تلك هي رؤية جلالته فقد رسم الخطوط العريضة في كل كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة وكانت له متابعاته الحيثية ميدانيا ,وبتقديري فان الخصخصة بمفهومها العملي لا تعني فقط نقل ملكية المؤسسات إلى القطاع الخاص بقدر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص باستقطاب الكفاءات المحلية المتميزة المتاحة والمهجرة في الإدارة من القطاع الخاص ومن السوق الأردني والخارجي ,وإذا وضعنا عمليات الخصخصة المنفذة بالأردن تحت المجهر وخرجنا من الإطار الضيق لبيع بعض المؤسسات وبغض النظر عن مسألة التقييم التي قيمت بها تلك المؤسسات, نجد أن الأردن قد جنا كثيرا من الميزات الناشئة عن عملية الخصخصة منها ,رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق تحرير الأسعار ، وسعر الفائدة .وتحرير التجارة الخارجية .وتغيير القوانين المنظمة لشركات القطاع العام ومحاولة عودة وتنمية بورصة الأوراق المالية وتشجيع المناخ الاستثماري وكذلك رفع من المستوى مهنية الموظفين في تلك المؤسسات من حيث الكم والنوع , وعمل على تقليل مستوى البطالة عن طريق تشغيل الكوادر والكفاءات الأردنية في تلك المؤسسات , وزيادة إيرادات الدولة من عمليات الخصخصة فالإضافة إلى حصول الدولة على رؤوس أموال نتيجة تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص . كذلك فان إتاحة الفرصة وتفريغ الميدان للقطاع الخاص للسير بعملية التنمية الاقتصادية انعكس إيجابا على ميزانية الدولة عن طريق فرض الضرائب, فكل مؤسسة تم خصخصتها رفدت الخزينة خلال الأعوام السابقة بنسبة 16% ضريبة على مبيعاتها وأحيانا أكثر من ذلك كما في شركة الاتصالات ونسبة تتراوح ما بين( 14% إلى 35% ) على أرباحها المحققة (حسب نوع الشركة وحسب شرائح الضريبة وفقا للقوانين المطبقة) ويمكن للمطلع على إيرادات الدائرة أن يلمس تلك الميزات التي جنتها الدولة جراء عمليات الخصخصة خلال الأعوام :
1.684 بليون دينار لسنة 2006
1.972 بليون دينار لسنة 2007 :
2.463 بليون دينار لسنة 2009
2.640 بليون دينار لسنة 2010
2.764 بليون دينار لسنة 2011
هذا ومطلوب من الدائرة تحقيق رقم مستهدف حسب موازنة 2012 بلغ 3.178 بليون دينار, ومن هنا نجد أن عملية الخصخصة قد أضافت قيمة عالية إلى مجمل الناتج القومي عن طريق التدفقات النقدية السنوية التي ترفدها تلك المؤسسات المخصخصة على شكل ضرائب ورسوم وجمارك وغيرها وكل ذلك انعكس على موازنة الدولة سيما وان كثير من الشركات التي تم خصخصتها كانت لا تساهم إلا اليسير اليسير في موازنة الدولة أو كانت أحيانا عبئا عليها.