لم يعد يخفى على احد من ابناء الاردن مدى الاستهتار و اللامبالاة التي ينتهجها رجال الدولة من نواب و اعيان و وزراء و مسؤولين في قضايا الوطن و مستقبل الوطن . و يأتي اليوم النواب ليثبتوا ذلك للمرة ربما الالف ان الطبقة السياسية الحالية لم تعد ممثلة حقيقية للوطن و للشعب بل انها اصبحت عبارة عن شركة استثمارية تعتبر الوطن مزعة لها او شركة خاصة يمكن بيعها في اي وقت و لأي أحد ، لا بل انها اصبحت تبيع الى اللاأحد فلم يعد الشعب يعرف الى من تم بيع وطنه و اصبح المسؤولون يحللون ألغازا تلف عمليات البيع في مشهد يذكرنا بالافلام الخيالية التي لا يمكن لنا تصديقها لكنها اصبحت واقعا أمام الشعب الاردني اليوم .ـ

و هنا استغرب من المعارضة و الناشطين السياسيين تمسكهم بمجلس النواب و طرحهم لنظرية بقائه حتى يقوم بتعديلات دستورية رغم انه لم يصدر اي كلام او قرار من النظام عن النية بتعديلات دستورية اخرى ، بل بالعكس كل التصريحات تشير الى ان النظام سائر في الطريق بشكل احادي بعد تعديلاته الدستورية الاخيرة التي أقل ما يمكن ان يقال عنها انها لا تلبي اقل طموح للشعب و انها هزيلة الى اقرار نظام المحكمة الدستورية بالتعيين و الى اقرار قانون انتخاب لايعرف عنه الكثير حتى الان . و لا يخفى على احد مدى تغول النظام على مجلس النواب بحيث جعله يعدل الدستور في شهر واحد و جعله يرفض قرارت وطنية بامتياز و جعله يبرىء فاسدين ظهر فسادهم في البر و البحر و انكشفت اوراقهم امام انظار العالم و ظهرت تواقيعهم على اوراق بيع الوطن ، فهل هذا المجلس جدير بأن يقود الاصلاح في الاردن او ان يوافق على تعديلات دستورية جوهرية ؟ من يصدق ذلك ؟ و المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ، فكيف اذا لدغ الشعب عشرات و ربما مئات المرات من هذا المجلس الذي لا يمثل الا نفسه ؟ .ـ

ان فاقد الشيء لا يعطيه ، و مجلس النواب الحالي فاقد للحرية و الديمقراطية لهذا لن يستطيع اعطائها الى الشعب . و الى الذين يقولون انه اذا حل مجلس النواب فسيكون هناك فراغ او اننا بحاجة الى مجلس آخر حتى يقر التعديلات الدستورية التي يطالب بها الشعب أقول لهم ان التعديلات الدستورية تكتب من لجنة يتفق عليها الشعب و يتم تقديمها الى اول مجلس نواب منتخب انتخابا حقيقيا و عند اول جلسة له ، أو ان التعديلات يتم الاستفتاء عليها . اما ان يبقى مجلس النواب جسر عبور للقوانين و المواد الدستورية التي تحقق طموح الفاسدين فهذا هو المقتل الحقيقي للديمقراطية الحرية التي لم يحصل عليها الشعب الاردني بعد . لهذا فإن حل مجلس النواب هو الحل الحقيقي حاليا و هو الذي يكشف الوضع الحقيقي للبلاد و لا يتم التستر بمجلس مزور و جاء بعكس رغبة الشعب .ـ

اذا الحل بالحل . حل البرلمان و اقالة الحكومة و تشكيل حكومة انقاذ وطني من رجالات الاردن المخلصين و الذين لم تتلطخ ايديهم بالفساد ، و تكوين لجنة لتعديلات دستورية حقيقة تعيد السلطة للشعب و تحفظ مكانة الملك و تجعل السيادة للقانون لينتقل الاردن الى فضاء الديمقراطية و الحرية فالشعب الاردني شعب عظيم و يستحق ان يكون مسؤوليه على درجة عالية من النزاهة و المصداقية .ـ

حفظ الله الاردن وطنا و شعبا و ملكا .ـ

ـ