في الوقت الذي بدأت فيه المملكة تتعافى نسبيا من تداعيات هبوب رياح التغيير على المنطقة وحلحلة الكثير من الأزمات التي جثمت على صدور المواطنين منذ أمد طويل تحاول ألان بعض الجهات استثمار مرحلة النقاهة للعودة مجددا إلى تأليب مشاعر الناس وإثارة حفيظتهم جراء بعض القرارات غير المدروسة لزيادة جيوب الجشعين الذين لا يشبعون.

ولعل محاولة زيادة أسعار فاتورة الكهرباء قوبلت بالرفض الشعبي قبل أن يتم اتخاذ مثل القرار الذي إن تم سينجم عنه تآكل دخل المواطنين لان الزيادة على أسعار الكهرباء لن تقتصر فقط على فاتورة المنازل بل ستطال المخابز والمحلات التجارية والسلع الأساسية التي لها مساس مباشر بحياة الناس .

ولذا كان الأجدر بصاحب هذه الفكرة أن يلجأ إلى خيار فرض الضريبة التصاعدية التي ستحصل الكثير من أموال الدولة المستنزفة لصالح جيوب الأغنياء وأصحاب الشركات المستفيدين من الإعفاءات الضريبة والجمركية والمحصلة فان أداء شركاتهم لا ينعكس على شراكتهم مع الدولة في حل مشكلتي الفقر والبطالة .

أما إذا كان هدف الحكومة هو استعادة ما طرأ من زيادة على رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين من جيوب الكادحين فان هذا الإجراء سيؤكد أن الإصلاح الاقتصادي كان شكليا ولم تنعكس نتائجه على حياة فئة ذوي الدخل المحدود الذي انتقل إلى فئة الدخل المنقرض أي بعبارة أخرى هيكلة الرواتب بهيكلة ارتفاع الأسعار.

ولذا فان معالجة الخطأ بالخطأ لن يؤدي إلى نتائج ايجابية فمعضلة الطاقة في الأردن تتطلب من ذوي الاختصاص البحث عن بدائل فورية لمعالجة تحدي الطاقة في الأردن من خلال ما يسمى الطاقة البديلة أو النظيفة أو الشروع في إقامة المفاعل النووي الذي يعد احد وسائل المعالجة بدل أن تغرق المملكة خلال الأعوام المقبلة في ظلام دامس أو أن تتآكل الموازنة العامة أمام اتساع مشكلة الطاقة .