طالعتنا بعض الصحف المحلية اليوم بخبر يقول أن الحكومة تدرس زيادة المتقاعدين المدنيين، وأن الزيادة تترواح بين ديناااار واحد وخمسين دينار، وأن موضوع الزيادة لا زال قيد الدراسة.

إذا كان هذا الخبر صحيحا، فهو بلا ريب خبر صادم صاعق، لم يكن يتوقعه حتى أكثر المتشائمين في هذا البلد العزيز. ما يعلمه الجميع في وطن الجميع أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء والتي أعلن عنها معالي وزير تطوير القطاع العام أمام وسائل الإعلام تبدأ ربما من خمسين دينارا وتتجاوز الـ 200 في حدها الأعلى، وأنها ستُصرف في نهاية شهر شباط المنصرم وبأثر رجعي، وقد ضرب معاليه أمثلة عديدة ليطمئن المتقاعدين المدنيين بأن الزيادة مجزية، وأن إعادة الهيكلة ستضمن المساواة في الراتب التقاعدي بين المتقاعدين القدامى والمتقاعدين حديثاً.

إذا كانت الحكومة قد تراجعت عن وعودها تحت ضغط الشرائح الأخرى كالمتقاعدين العسكريين والمعلمين والأطباء والممرضين وغيرهم، وأنها أرادت أن تحل مشكلة هذه الشرائح على حساب شريحة المتقاعدين المدنيين، فهي في الحقيقة سابقة خطيرة، ما كان يتوقعها الناس من حكومة فرحوا لقدومها وتفاءلوا بها خيرا، يحدوهم أمل كبير بأن تسود العدالة وتعم المساواة، فبغير العدل لا يمكن للأمور أن تستقيم.

المتقاعدون المدنيون أحق الناس بزيادة مجزية، تضمن لهم عيشاًًً كريماً فيما تبقى لهم من عمر، ذلك لأنهم شبعوا جوعاً وفقراً وبؤساً، ليس فقط أثناء مدة خدمتهم الطويلة قياساً بغيرهم، وإنما أيضا بعد التقاعد.

إذا كان هذا الخبر صحيحا، وندعو الله أن لا يكون كذلك، فإن لسان حال المتقاعدين المدنيين جميعهم يقول: باطن الأرض خير من ظاهرها.