الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي والوفد البرلماني المرافق إلى دولة الكويت الشقيقة والمشاركة الفاعلة في البرلمان العربي في دورته الثامنة عشرة ولقاء المسئولين الكويتيين وعلى رأسهم سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح وتأتي المشاركة البرلمانية الأردنية والتي جاءت في هذه اللحظة التاريخية الهامة من تاريخ امتنا العربية الماجدة والتي ستعزز العلاقات التاريخية مابين البرلمان الأردني ومجلس الأمة الكويتي كما ستعزز العلاقات الأخوية والشعبية التي أرسى دعائهما جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح وستفتح هذه الزيارة والمشاركة الفاعلة الأفاق على المستويين البرلماني والسياسي والاقتصادي لما فيه مصلحة الشعبية وان هذه المشاركة ستعزز أفاق التعاون العربي البرلماني عامة والتعاون البرلمان الشعبي الأردني الكويتي .
أن أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب تفتح الأفاق الدبلوماسية البرلمانية الشعبية ، خاصة مع أحساس البرلمانات بمسؤولياتها تجاه الرأي العام مع تدعيم الرقابة البرلمانية والشعبية على كافة أعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك قطاع السياسية الخارجية إضافة إلى التحسن الضخم في كفاءة عمليات الاتصال والإعلام الدولي مما يتيح المجال للدبلوماسية البرلمانية والشعبية أن تحتل المكان المكان المرموق بخلاف الدبلوماسية الحكومية المليئة بالضبابية بينما الدبلوماسية البرلمانية تمتاز بالوضوح والشفافية والعلنية التي أثبتت أنها تحقيق أنها تحقيق نتائج ايجابية على الصعيديين الرسمي والشعبي وهذا هو المأمول من زيارة رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له
إن الدور الذي يضطلع به رئيس مجلس النواب وهو البرلماني العتيق والمعتق والذي تعرفه منابر الاتحاد البرلماني العربي , فله صولات وجولات .
ومنذ أن ترأس البرلمان الأردني في دورته الثانية فقد أعطى دفعاً قوياً لقوة البرلمان على الصعيد الوطني , وان مشاركته في الدورة الثامنة عشر للاتحاد البرلماني العربي سيعزز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية والشعبية .
ومن خلال نظرة مقارنة على طبيعة النظامين السياسيين الأردني والكويتي نجد إنهما نظامان متقاربان في الكثير من المحاور وخاصة البرلمانية فالكويت دولة ديمقراطية شهدت ولادة تجربة برلمانية يشار إليها بالبنان فقد حققت انجازات ديمقراطية وأكدت على عقدية العلاقة مابين الحاكم والمحكوم وكذلك الأردن فهي من الدول العربية التي كان لها السبق في تأسيس الحياة البرلمانية وأجرت تعديلات دستورية كان أبرزها التعديلات الدستورية الأخيرة والتي شملت ثلث الدستور السابق وسيلحقها حزم إصلاحية سياسية تشمل قوانين الأحزاب السياسية والبلديات والهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية وقانون الانتخاب .
إن العلاقات الأردنية الكويتية هي علاقات توافقية حميمة كثيرة وكبيرة في شتى المجالات وبين الدولتين قيادة وحكومة وشعباُ وعلاقات وطيدة وقواسم مشتركة فكراً ودستوراً وعادات وتقاليد وأعراف ورؤى مصدرها الحقيقي هو هذا التراث العربي الإسلامي والأردن العربي المشترك .
فدولة الكويت كانت وما زالت بوابة للفكر والثقافة العربية فقد فتحت ذراعيها وعقلها لكل أحرار العرب وأدت رسالتها بامتياز عبر العقود الماضية , كذلك فإن الأردن يعتبر مركز إشعاع حضاري لأحرار العرب فمنذ نشأة الدولة الأردنية فقد كان الأردن هو وطن العرب جميعاً وملاذاً آمناً لكل أحرار العرب , أن الرسالة المشتركة ما بين الأردن والكويت والتي عززتها قيادة البلدين وأرست علاقات تاريخية تمثلت في احترام حقوق الإنسان ودعم مشاريع الإصلاح الشامل , ومن يستعرض آفاق العمل البرلماني الأردني والكويتي يستشعر أن البرلمانين الأردنيين والكويتيين كانوا السباقين في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي كما أن رياح التغيير التي هبت على عالمنا العربي تعطي فرصة تاريخية للبرلمانيين العرب دفع مسيرة العمل البرلماني والديمقراطي والتعاطي مع روح الربيع العربي بفاعلية وقيادة مشروع الإصلاح العربي بعيداً عن أجواء الهيمنة الخارجية والتدخلات الامبريالية الغربية , فالربيع العربي الإصلاح يجب أن يعود إلى حضن البرلمان العربية فالإصلاح السياسي لايمكن أن يتشكل الأمن خلال البرلمان وبدون ذلك فإن الربيع العربي سيبقى شتاءاً عربياً قاسياً ولذلك فالبرلمانات العربية يقع عليها ألان دوراً تاريخياً في ولادة دوله مدنية عربية تعزز وتجذر القيم الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان وخاصة وأن البرلمانيين الأردنيين والعرب والكويتيين عليهما مسؤولية وطنية أخلاقية إنسانية خاصة وأن التجربتين الكويتية والأردنية هي السباقتين في منطقة الجزيرة العربية وبلاد الشام .

بقلم : بسام الجرايدة / مدير الشؤون الإعلامية لمجلس النواب