من الواضح أن هناك جهات تسعى لمحاربة المواقع الكترونية التي أصبحت تشكل عبء عليهم واخصوا بالذكر هنا الفاسدين الذين يحرضون ويعملون على مهاجمة المواقع الالكترونية ويعملون على مهاجمة الإعلاميين والصحفيين الذي يعملون على كشفهم هؤلاء الفاسدين الذين حاولوا كثيرا تشويه صورة ومصداقية المواقع الالكترونية بعد أن أثبتت هذه المواقع أنها المنبر الحر والمتنفس الوحيد للمواطن الأردني .

وهنا أقول أن هؤلاء الفاسدين الذين يضعون كل ثقلهم لزعزعت استقرار الإعلام الحر الذي كان لهو الدور الأكبر بفتح ملفات الفساد وكشف فسادهم الذي اثكل كاهل المواطن الأردني الذي يدفع ضريبة نهبهم وسرقاتهم ... لن نلوم ولن نعتب على هؤلاء الفاسدين ولكن العتب على الحكومة التي تحارب من يكشف الفاسدون وهنا سأطرح عليها هذا السؤال ... هل تستحق المواقع أن تحارب ؟؟أم تستحق الشكر يا حكومتنا الرشيدة ... !!!

لا اعلم لماذا تقوم الحكومة بمحاربة من يحارب الفساد ويسعى لكشف الفاسدون ويحارب من اجل نصرة المواطن الأردني الذي اثكل بالهموم والديون بسبب هؤلاء الفاسدين .

اعتقد أن الجميع يعلم جيدا كيف بدأ الهجوم على المواقع الكترونية والصحف الأسبوعية المستقلة منذ فتح ملفات الفساد ... وهنا أقول أن الحرب على الإعلام والصحافة بدأت في عهد حكومة دولة سمير الرفاعي التي بادرت بقمع الحريات من خلال حجب المواقع الالكترونية من المؤسسات الحكومية وعملت على إيقاف الاشتراكات للمواقع وللصحف الورقية المستقلة وكانت هذا بداية المعركة التي تناقلها وورثها رؤساء الحكومات من خلال أجندات العمل التي تلت حكومة الرفاعي .

وهنا أقول أن الجميع يعلم كيف تعاملت حكومة البخيت مع الصحافة والإعلام واخص هنا المواقع الكترونية والصحف الورقية الذي صيغت من اجلهم المادة 23 من الدستور التي كادت أن تكون بصمة عار على الحكومة في الأردن ولولا الاعتراض الذي لاقته هذه المادة من الإعلاميون والصحافة لأصبحت منفذ لهؤلاء الفاسدين الذين يبحثون عن ثغرة للهروب من المنابر الحرة التي سعت دوما لكشف فسادهم وهنا بدأت حكومة البخيت تبحث عن قانون جديد يوضع على الأجندة التي سطرت من اجل محاربة الصحافة الالكترونية ليصاغ بعدها إلى البحث عن طريقة جديدة لمحاربة الصحافة الالكترونية والورقية المستقلة .

لا أريد الابتعاد كثيرا عن الموضوع ولكن هناك أسئلة كثيرة وبتنا بحاجة ماسة للإجابة عنها من قبل الحكومة هل انتهت الحكومة من حل جميع مشاكل المواطن والوطن ... ومكافحة الفاسدين المفسدين ومحاسبتهم لتتفرغ لسن قوانين وأنظمة تحد من الحريات واخص هنا المواقع الإلكترونية.

وهنا أقول كم عدد قضايا الفساد التي تم كشفها وكان الفضل بكشف هذه القضايا للمواقع الإلكترونية واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمات كم عدد الصحفيين الذين تعرضوا للتهديد بسبب فتح ملفات الفساد على منابر المواقع الإخبارية وكم عدد الصحفيين وناشري أصحاب المواقع الذين تعرضوا للتهديد ومنهم من تعرض للاعتداء على مكاتبهم وعليهم شخصيا بسبب فتح ملفات الفساد ...فهل تكون هذه كلمة الشكر من الحكومة والمسئولين للمواقع الإلكترونية وللقائمين عليها...؟؟

وها نحن نرى ونسمع عن القانون الجديد الذي تتوعد فيه حكومة الخصاونة المواقع الإلكترونية وكأن المواقع باتت هم الحكومات في الأردن ..

وهنا أقول أن الحكومة أثبت أنها تتعمد محاربة المواقع والصحف الورقية المستقلة وذلك من خلال القرار الذي اتخذته بمنح الإعلانات للصحف اليومية الحكومية ومنعها عن المواقع والصحف .

وهنا أقول من سينصف الصحافة الكترونية والصحافة الورقية بعد كل هذا الهجوم الذي تتعرض له فمن ينصفنا أذا كان القاضي والجلاد واحد! .

هل ستغلق الحكومة الفضائيات الأردنية والإذاعات المسموعة أم أنها ستقوم بسن قانون جديد يحظر ويمنع استقبال الضيوف ومناقشة القضايا الوطنية التي تتحدث عن الفاسدين ؟.

اخيرا أقول لن يستطيع أي قانون أن يوقفنا عن محاربة الفاسدين والمفسدين الذين نهبوا وسرقوا أموال الوطن والمواطن الأردني ... ولن يمنعنا عن متابعة المسيرة أي معوقات ستضعها الحكومة أمامنا حتى لو اضطررنا للمحاربة من اجل استمرار المسيرة ... وهنا اسمحوا لي أن أوجه كلمة شكر لجميع المواقع الإلكترونية وناشريها والقائمين عليها على الجهد الذي بذلوه من اجل كشف هؤلاء الفاسدين وأقول لكل مسئول في مكانه قضايا الوطن ومحاربة الفاسدين وإعادة أموال المواطنين أهم من القانون الذي ستحاربون به المواقع الالكترونية والصحفيون والإعلاميون .

وللحديث بقية .


Ahmad-salah2011@hotmail.com