الناظر إلى الحراك السياسي والشعبي في الشارع الأردني يجد أن الحراك الشبابي والشعبي وجميع أبناء الوطن على اختلاف ثقافاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية قد اجمعوا على هدف واحد وهو العدالة والإصلاح .
ولا يكاد يختلف اثنان في المجتمع الأردني على هذا المطلب , حيث أصبح هذا المطلب هو الهدف الأساسي المنشود تحقيقه .
ونجد من خلال تحليل مجريات الأحداث على ساحة الوطن انه لابد أن يبدأ الإصلاح من جميع مناحي الحياة :الاقتصادي و السياسي والاجتماعي و الأخلاقي والتعليمي (فلسفة التربية والتعليم)
في آن واحد من قبل جميع مؤسسات الدولة وبشكل متوازي وهذا يتطلب من أصحاب القرار السياسي النية الصادقة والعمل الجاد دون إبطاء أو تباطؤ بالسير ،
بطريق الإصلاح المرتبط بتحقيق العدالة في جميع مجالات الحياة و أن يشعر المواطن بآثار الإصلاح على ارض الواقع في حياته اليومية ، وبشكل ملموس خلال الأشهر القليلة القادمة من هذا العام ليشعر الأردنيون من جميع الأطياف بالراحة النفسية والاطمئنان على المستقبل.
ولتحقيق الإصلاح المنشود في جميع مجالات الحياة لا بد من :

وضع برامج اقتصادية تخرج الأردن من الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر فيها الدولة الأردنية في ظل هذه الأوضاع المزرية ولا بد من النجاح في تطبيق برامج التنمية الاقتصادية بجانب برامج التنمية السياسية وذلك بوضع خطط قابلة للتطبيق وبعيدة عن المصالح الشخصية الضيقة ويكون الهدف من هذه البرامج مصلحة الوطن العليا
وجذب الاستثمارات التي لا تتعارض مع الدستور الأردني وما ينبثق عنه من قوانين ناظمه للحياة الاقتصادية وليشعر المستثمرون بالأمان للقيام بمشاريع استثمارية في الأردن تعود على الوطن والمواطن بالفائدة والخير.

وهذا يتطلب:
1- مراجعة كاملة وشاملة للتشريعات والقوانين الناظمة لعملية الاستثمار, وإزالة أي عوائق أمام جذب الاستثمارات الخارجية بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن العليا.

2- تشجيع أبناء الوطن المغتربين أصحاب رؤوس الأموال للعودة إلى وطنهم والقيام بمشاريع استثمارية وإنتاجية داخل الأردن مما يساعد على توفير فرص العمل لأبناء الوطن ويقلل من حجم البطالة في الأردن وخاصة بين الشباب المتعلمين أصحاب الشهادات في مختلف التخصصات والذين يشكلون النسبة الأكبر من الشعب الأردني

3- إنشاء المدن الصناعية في جميع المحافظات الأردنية مما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظات الأردنية وهذا يقلل من هجرة السكان من المحافظات إلى العاصمة ونشجع الهجرة العكسية من العاصمة إلى المحافظات من خلال توفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل في العاصمة في هذه المدن بنسبة لا توثر على عمل أبناء المحافظات وإقامة المدن السكنية المرتبطة بالمدن الصناعية وإعطاء مميزات للمستثمرين الأردنيين والعرب وغيرهم في حال الاستثمار في هذه المدن وهذا يؤدي إلى زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات .

4- على الحكومة أن تقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية بما يحقق مصلحة الأردن والعمل على أن يكون الميزان التجاري بين الأردن وأي دولة لصالح الأردن قدر الاستطاعة والعمل على فتح أسواق جديدة للسلع والمنتجات الصناعية الأردنية.

5- مراجعة كافة القوانين الضريبية المعمول بها في الأردن من اجل تشجيع الصناعات الأردنية في المنافسة وتشجيع جذب الاستثمارات وزيادة التصدير للخارج ودعم المشاريع الصناعية الكبرى والتي توظف الخبرات الأردنية وتساعد على تشغيل الأيدي العاملة من أبناء الوطن .

6- للمحافظة على الصناعات الوطنية وتشجيع استمرارها لابد من استحداث التشريعات و قوانين الحماية الاقتصادية للمؤسسات الصناعية وإنتاجها وذلك بفرض ضرائب عالية على السلع المستوردة من الخارج أو منع استيرادها للمحافظة على المنتج الأردني وخلق تنافس بين السلع المنتجة محليا والسلع المستوردة وتشجع المواطنين استهلاك السلع والمنتجات الوطنية والإقبال على الصناعات الوطنية من خلال التشديد على المواصفات والمقاييس الأردنية لتي يجب توفرها في المنتج المحلي من اجل زيادة الطلب على السلع المنتجة محليا و أن تكون الأسعار مناسبة ومنافسة لما هو مستورد وتكون في متناول جميع شرائح المجتمع الأردني.

7- ولابد أن تقوم الحكومة ممثلة بالسفارات الأردنية في الخارج بدورها في عملية الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال إقامة مؤتمرات اقتصادية لجذب الاستثمارات والمستثمرين وتسويق الأردن في جميع مجالات الاقتصادية في المجال التجاري والصناعي والسياحي والصحي وعرض أهم الصناعات الأردنية من خلال إقامة المعارض التجارية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة و الصناعة الأردنية ووزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة ووزارة الصحة وبيان الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والبنية التحتية المتطورة التي وصل إليها الأردن .

8- قيام الحكومة ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع السفارات الأردنية بالخارج بالعمل على فتح أسواق عمل جديدة للأيدي العاملة الأردنية وتوفير فرص عمل للشباب الأردني في الدول العربية والدول التي ترتبط بالأردن بعلاقات صداقة وثيقة لما في ذلك من فائدة اقتصادية للاقتصاد الأردني من خلال تحويلات العاملين في الخارج من العملات الأجنبية والذي يزيد من موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية وما له اثأر ايجابية على الحياة الاقتصادية والتي تنعكس ايجابيا على الحياة الاجتماعية للشعب الأردني .

9- على الحكومة تشجيع الاستثمار في المجال الصحي من خلال إقامة المستشفيات في جميع المحافظات الأردنية والتوسع في التعليم الجامعي في المجال الصحي من خلال توفير الخبرات الفنية في جميع التخصصات الطبية والأطباء وذلك من خلال فتح الكليات الطبية في الجامعات الأردنية في المحافظات لتوفير الكوادر الطبية اللازمة للاستثمار في المجال الصحي الذي يساهم بجلب دخل قومي للدولة ويؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لأبناء الشعب الأردني حيث يتميز الأردن بين جميع دول المنطقة في مجال الخدمات الطبية ولا بد من التركيز على هذا التفوق والتميز .

10- وعلى الحكومة أن تقوم وبالسرعة الممكنة من إصدار التشريعات والقوانين التي تمنع التعدي على ما تبقى من الأراضي الزراعية والتي تعتبر إرثا للأجيال القادمة وتجريم كل من يستغل هذه الأراضي بغير الزراعة ومنع البناء عليها بأي شكل من الأشكال ودعم المزارعين وتوفير كل متطلبات الزراعة وبأسعار رمزية وتشجيع المزارعين لاستغلال الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي القابلة للزراعة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية وتشجيع الشباب العاطلين عن العمل, للعمل في مجال الزراعة لما له من أهمية في توفير الأمن الغذائي للشعب الأردني والاعتماد على الذات في توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المحاصيل الزراعية والعمل على التوسع في توفير المراعي للحفاظ على الثروة الحيوانية والتوسع في إنشاء المزيد من السدود التي تساعد في توفير المياه اللازمة للزراعة والتوسع في إقامة السدود الصحراوية من اجل استغلالها في عملية الرعي من قبل مربي الثروة الحيوانية ودعمهم.

11 - العمل وبشكل جاد من قبل الحكومة والمؤسسات الحكومية لفتح الأسواق الخارجية أمام فائض الإنتاج الزراعي الأردني والذي يسهم في بناء الاقتصاد الأردني من خلال المساهمة في زيادة الدخل القومي والذي سيكون له الأثر الكبير في الاستقرار المالي من احتياطات الدولة من العملات الأجنبية والذي يؤثر تأثيرا إيجابيا على الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الأردني.

12- التوجه نحو التوسع في مجال التعليم الزراعي في مدارس وزارة التربية والجامعات وتوفير فرص العمل لأصحاب التخصصات الزراعية من خلال منح الخريجين من الكليات الزراعية الأراضي القابلة للزراعة من اجل استثمارها في مجال الزراعة وتقديم الدعم المالي اللازم لذلك . مما يوفر فرص العمل للشباب ويقلل من البطالة والفقر في الأردن ولا بد من القيام بمشاريع صناعية مرتبطة بالمحاصيل الزراعية ضمن برامج التكامل الزراعي والصناعي وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات القائمة على المحاصيل الزراعية مما يزيد من قوة الاقتصاد الأردني . والتركيز على التنوع الزراعي في توفير المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والشعير لا بد من التوسع في زراعة هذه المحاصيل وتشجيع ودعم الدولة المزارعين لزراعة هذه المحاصيل وشراءها بأسعار عالية تشجيعا منها للمزارعين للتوسع في زارعة القمح والشعير لتوفير رغيف الخبز للشعب الأردني والاعتماد على الذات في تحقيق ذلك .

13- لابد للحكومة من رسم الخطط المستقبلية الشاملة للاقتصاد الأردني وبشكل متوازن وقابل للتطبيق ومراعيا الظروف السياسية في المنطقة ودور الأردن المفصلي في الأحداث السياسية في المنطقة وتحقيق تطلعات الشعب الأردني في توفير الحياة الكريمة والوصول لمستوى معيشي مرضي لأبناء المجتمع الأردني وان تتناسب هذه الخطط مع الزيادة السكانية للأردن خلال السنوات القادمة ، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب من الحكومة مراعاة التطورات في المنطقة واعتماد الإصلاح والتعديل المستمر للتشريعات والقوانين الناظمة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار والمشاركة في التنمية الشاملة للحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع الأردني للوصول إلى العدالة والإصلاح
الحقيقي والمطلوب من قبل جميع شرائح ومكونات المجتمع الأردني.
إن هذه الأفكار المطروحة أعلاه ما هي إلا وجهة نظر ورؤيا أتمنى أن تجد المسئول صاحب العقل اللبيب والمخلص الذي يتبنى ما جاء فيها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية
وأسال الله أن يحمي الأردن ويعم عليه الرخاء والاستقرار في ظل الراية الهاشمية

قريبا سأكون معكم في رؤيا حول الإصلاح الاجتماعي ...

الكاتب بسام رداد