نعم لدعم استقلال السلطة القضائية


من المعروف ان سلطات الدولة في الفقه الدستوري , ثلاث سلطات ــ تشريعية , قضائية , تنفيذية ـ وسلطة اخرى اختُلف فيها وهي الاعلام الذي يعتبر وحسب فهمي سلطة موازية لجميع السلطات وخاصة في هذه الظروف الاقليمية بشكل عام والوطنية بشكل خاص بما يمثل من جهة رقابية على اعمال السلطات الاخرى , ويسهم في وضع أسس الدولة الحديثة , ولابد للاعلام وحتى يأخذ دوره في بناء المجتمع من سلطة قضائية مستقلة تحفظ ايقاع المجتمع دون ميل او شطط . وكما يعلم الجميع ان اهم رسالة للدولة بعد تأمين عيش المواطن اقامة العدل بين افراد شعبها ليهنأ الجميع في ظل المساواة وتكافؤ الفرص وليأمن الكل على ان حقه مُصان وان حريته محترمة , وحتى تُصان هذه الحرية وتحترم الحقوق لابد من بيان دور القضاء كسلطة مستقلة من سلطات الدولة .
حيث كان العمل القضائي في السابق حكرا على الملوك , واصحاب العقول النيرة , ووظيفة من اسمى الوظائف , حتى ان فرعون ورغم جاهليته كان يطلب من القضاة وقبل التعيين ان يقسموا يمينا ــ عند التعيين ــ بعدم اطاعة امره إن هو امرهم بجور أو ظلم , حتى ان حمورابي في تشريعاته نصَّب عقوبة على القاضي الذي يحيد عن الصواب في احكامه بعقوبة مالية زاجرة ومنعه من القضاء , وقد نادت جميع الشرائع السماوية والوضعية باستقلال وحياد القاضي كما شددت على شروط تولية القاضي وعدَدَت أمورا لابد من توافرها لتعيين القاضي ووضعت شروطا صارمة من اجل استقلاله في شخصيته .
اما في الاردن ــ وحتى لااطيل ــ فقد جاء الدستور الاردني واضحا صريحا بان القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في عملهم لغير القانون .وان القضاة يعينون ويعزلون بارادة ملكية سامية , ونص على منع التدخل في شؤون المحاكم وصانها من التدخل , وتعزيز استقلال السلطة القضائية مطلب عام يتجاوز افراد هذه السلطة , لما له من اثر على عموم افراد المجتمع لتحقيقه مصلحة عليا لافراد المجتمع في الحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية , وكلما نعمت هذه السلطة باستقلالها كلما حقق المجتمع أمنه واستقراره , وكان هناك شعور بالرضى , وعندما يطالب افراد المجتمع واعضاء السلطات الاخرى باستقلال القضاء ؛ فإنهم يدافعون عن حقوقهم ومكتسباتهم. والذي يعنيني في هذا الجانب , استقلال هذه السلطة من ناحية منع الضغط عليها ــ لان جوانب الاستقلال كثيرة ـــ وتجريمه ادبيا وقانونيا ومنع وسائلة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة , هذا من جانب ومن جانب اخر ادعو لوجوب امتناع قضاتنا من الرضوخ لغير القانون في احكامهم , وان لايخضعوا لأي تأثير او تدخل في اعمالهم وان يصمت كل صوت امام صوت ضميرهم الوطني الحر . اما حديثنا عن دولة المؤسسات فلن يجدي إن لم نؤمن نحن باستقلال القضاء وتجريم وتحريم التدخل به والضغط عليه .
وإن مادفعني للكتابة حول هذا الموضوع توقفي عند نصوص دستورنا الاردني والذي هو عقد محترم بين الحاكم والمحكوم , وقوفي من اجل ان نخرج من عنق الزجاجة في المفاهيم والاولويات والتطبيق , من اجل مستقبلنا وسمعة وطننا فقد ابتعدنا عن دستورنا ولجأنا للردح والقدح والاحتماء والاستقواء . حيث أكد الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات وعزز استقلال القضاء بكافة نواحيه وجعل القضاء هو الفيصل في مايعترضنا من امور . فقد رتب الامر بطريقة حضارية تشاركية فعالة فيها أنجع الحلول .حيث وضعنا دستورنا ــ لاننا نستحق هذه المكانة ــ على طريق معبد مستقيم واضح المعالم عندما اكد على استقلال هذه السلطة ووفر الدستور الاردني للقضاة استقرارا وثِقة عندما أبعد عنهم ومنع استقواء السلطات الحاكمة الاخرى ولم يجعل عليهم سلطانا في قضائهم لغير القانون .
وعليه فإن هذه السلطة تستحق من كافة سلطات الدولة الدعم بالاضافة للدعم الشعبي الذي هو الاساس , وسأتناول ذلك باختصار .
أولا : الدعم الشعبي : بفهم معنى استقلال هذه السلطة , وغاية منع التدخل في شؤونها ؛ حفاظا على مجتمعنا ووطننا , وهي دعوة مني الى احبتي واخوتي في ان يكون لنا موقف مما يحدث من احتماء الاشخاص خلف اقاربهم وعشائرهم بأن يكون صوتنا عاليا وداعما للقضاء في استقلاله وفي تساوي الناس امامه في دولتنا الحبيبة وليعرف الجميع ان القضاء الاردني نزيه عادل منصف فلنترك له الحكم ولنحتكم اليه . احتراما لمباديء العدالة التي تربينا عليها . ولنترك القضاء يقول كلمته في كل قضية تعرض عليه دون ضغط او تشويش , فالقضاء الاردني نزيه وسيبقى بعون الله ورعاية جلالته كما عهدناه متجردا منحازا للحق اينما كان , نازعا للحق ممن كان , وكلنا يعرف ان الحكم القضائي يقوم على ادلة وبراهين ومنطق سليم فـثـقـتـنا مطلقة بسلطتنا القضائية المشهود لها عالميا باحترافها و علو كعبها وتطور احكامها ونظافة شخوصها , وقد تابعت كما تابع الكثير احتماء بعض الاشخاص خلف العشيرة , فلتكن كلمتنا واحدة الاردن دولة مؤسسات ولنا دستور محترم وعشائرنا الاردنية الحبيبة لاتحمي فاسدا ولنبتعد عن التشهير والتجريح .ولنقول للجميع ان عشائرنا الاردنية نقية طاهرة لم تدنس ولم تكن في يوم من الايام بيتا لهارب من عدلٍ او طامع في حماية لايستحقها فالشعوب الحية تعالج كل مشكلاتها بالاحتكام للقضاء واحترام افراده وقراراته .

ثانيا الدعم الرسمي : بأن يكون القضاة مستقلون ماليا واداريا عن السلطات الاخرى بان يكون لهم ميزانية سنوية تراعي كافة احتياجاتهم , ولابد من وضع لائحة امتيازات وظيفية ومالية للقضاة تشمل معالجة كل همومهم من حيث الكفاية المالية خاصة في ظل تغول الاسعار . والاعفاء الجمركي والجواز الدبلوماسي , والقروض الحسنة الميسرة ليستطيع القاضي ان يبني بيتا يستقر به , بالاضافة لتأمين الرعاية الصحية المتكامة واجازة سنوية مدفوعة الاجر , والحصانة .
جدتكو طعيسه
03 /03/2012



تعليقات القراء

وينك يا
(من المعروف....)

وينك

يا

دولة

"معروف البخيت"

الله يرحم ايام زمانك
04-03-2012 08:35 AM
صقر1
...الكثير منهم فاسدين مرتشين لو اعطتهم الدولة راتب مليون دينار غير يظلو يرتشوا وتظل الواسطة والمحسوبية في دمهم .اسال مجرب والا....
04-03-2012 08:46 PM
الى 2
... القضاء الاردني نزيه جدا
05-03-2012 04:25 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات