إخواني مساهمي شركة أموال انفست
أرجو في البداية أن تعذروني كوني لا أتقن فن الكتابة من أجل استعطافكم أو لدرجة قلب الحق باطلاً والباطل حقاً كما يفعل الآخرين. ولذلك وحتى لا يتم تغيير مسار كلامي نحو طريق الباطل من البعض الذين استخدموا سلاح فن الكتابة والتنظير بالخطابات الرنانة لتضليلكم وتحريضكم بهدف استمرارية تحقيق الهدف الشخصي لبعض الوصوليين – الجلوس على الكرسي بهدف الشهرة - الذين سعوا جاهدين وبدعم مني ومن آخرين بعد أن صدقناهم ودعمناهم بشتى الوسائل والطرق للوصول الى مجلس الشركة نتيجة حسن الكلمات والعبارات التي كانت تصدر من قبلهم، لنكتشف لاحقاً أنهم استغلوا وقوفنا ودعمنا لهم لدرجة انهم استغفلونا بطرحهم تحت ما يسمى بـ (كتلة الانقاذ) – وصدقناهم- والتي لم تنقذ شيئا حتى الآن لا بل دمرت الشركة بصورة أشمل ولا زالت تدمر اكثر مما كانت عليه في زمن المجلس السابق للشركة نتيجة القرارات الفردية والشخصية الصادرة من بعض أعضاء المجلس الحالي الذين لا يملكون أدنى خبرة أو معرفة في نشاط الشركة أو كيفية إدارتها بهدف الانقاذ كما كانوا يُنظّرون علينا وعليكم.
بناء على رغبة بعض المساهمين ومنهم من أصبح عضواً في المجلس الحالي، قمت بدراسة القوائم المالية للشركة للأعوام من 2008 وحتى 2010 مستخدماً خبرتي العملية وكافة الأدوات التحليلية المتاحة من أجل الوقوف على حقيقة ما حصل بالشركة في زمن المجلس السابق و نتيجتها الإعلان عن خسائر مقدارها 28 مليون دينار تقريباً والتي ظهرت حصرياً في الربع الأخير من عام 2010 ، استطعت التوصل من خلال قراءة القوائم المالية إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الخسائر الجسيمة والتي فندتها بنسبة 95% على صورة سؤال واستفسار في التقرير المقدم للجهات المختصة سواء بصورة مباشرة أو كمرفق بمحضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 8/5/2011.
ونتيجة ذلك، بدأت الحقائق تتكشف بصورة أفضل وأشمل يومياً نتيجة التعمق أكثر وأكثر بتفاصيل أرقام القوائم المالية للشركة، لدرجة أن التقارير والمرفقات المتعلقة بقضية الشركة والمنظورة حالياً أمام مدعي عام الفساد قد تصل لآلاف الصفحات، وكل من له علاقة من أعضاء المجلس الحالي للشركة بمكافحة الفساد أو مدعي عام الفساد يعلم ذلك كما يعلم بأنه لا يمكن أن تكون هناك قضية للشركة لولا هذه التقارير المالية التفصيلية والتي أخذت من وقتي وجهدي الكثير. ولكن ما أزعجني ولا زال يزعجني حقاً هو أن يقوم البعض بسرقة تعبي وجهدي ليظهر أمام الرأي العام بأنه هو البطل المنقذ للشركة.
قد يخرج علينا هذا البطل ليمدحني الآن أمامكم ويعلنها بصورة مدوية بأنني كنت السبب الحقيقي لكشف التجاوزات والمخالفات في الشركة ... الخ الاسطوانة التي مللتها من كثرة تكرارها أمامي وأمامكم، ولكن الواقع الحقيقي عكس ذلك تماماً، والتفاصيل سيتم تفنيدها لاحقاً بإذن الله.
لقد عملت بالشركة لفترة محدودة كمدير مالي، لم استطع اقناع نفسي خلال فترة عملي بأنني بعيد عن أي مسائلة قانونية من المساهمين الذين وثقوا بشخصي وعكسوا هذه الثقة على بعض أعضاء المجلس الحالي من خلال تفويضهم ودعمهم بالانتخابات، قدمت استقالتي للمجلس فتم إقالتي بصورة غير قانونية ويمكن الطعن به بالقوانين النافذة وبسهولة، ولكن لرغبتي بالاستقالة والتخلص من الكذبة الكبيرة ألا وهي الإنقاذ، قررت عدم إثارة الموضوع بالسابق لهدف واحد فقط وهو مصلحة المساهمين والشركة، ولكن بعد أن تجاوز بعض أعضاء المجلس الحالي كل الخطوط من خلال تشويه صورتي أمام كل من يعرفني سواء بالإعلام الالكتروني من خلال المؤتمرات الصحفية والتي كانت السبب الرئيسي الأول في استمرارية تدمير الشركة بدلاً من إنقاذها، أو من خلال مواقع المنتديات المعروفة للجميع من خلال مداخلات ظاهرها خير وباطنها شر، أو من خلال عقد مؤتمر ولقاء للمساهمين بمقر الشركة والكذب عليهم عند سؤالهم عن شخصي وسبب استقالتي ودعوتهم لرئيس المجلس الحالي بضرورة تصويب الوضع بإعادتي للشركة واستلام مهامي من أجل استعادة حقوقهم وإنقاذ الشركة فعلياً فيكون الرد عليهم بتلفيق بعض الأكاذيب لدرجة أنه تم إظهاري أمامهم وكأنني تنازلت عن وعدي لهم وأصبحت من المحسوبين على المجلس السابق كما هو حال كل موظف تم فصله من الشركة بصورة تعسفية بتهمة الانتماء للإدارة السابقة وليس لهدف إعادة الهيكلة.
في الأيام القريبة القادمة سيتم تناول عدة أمور منها الأسباب الحقيقية وراء تقديم استقالتي من الشركة بالإضافة إلى القرارات الفردية لبعض أعضاء المجلس الحالي والتي أدى بعضها وسوف يؤدي البعض الآخر منها إلى تصفية الشركة لا سمح الله.
أرجو في البداية أن تعذروني كوني لا أتقن فن الكتابة من أجل استعطافكم أو لدرجة قلب الحق باطلاً والباطل حقاً كما يفعل الآخرين. ولذلك وحتى لا يتم تغيير مسار كلامي نحو طريق الباطل من البعض الذين استخدموا سلاح فن الكتابة والتنظير بالخطابات الرنانة لتضليلكم وتحريضكم بهدف استمرارية تحقيق الهدف الشخصي لبعض الوصوليين – الجلوس على الكرسي بهدف الشهرة - الذين سعوا جاهدين وبدعم مني ومن آخرين بعد أن صدقناهم ودعمناهم بشتى الوسائل والطرق للوصول الى مجلس الشركة نتيجة حسن الكلمات والعبارات التي كانت تصدر من قبلهم، لنكتشف لاحقاً أنهم استغلوا وقوفنا ودعمنا لهم لدرجة انهم استغفلونا بطرحهم تحت ما يسمى بـ (كتلة الانقاذ) – وصدقناهم- والتي لم تنقذ شيئا حتى الآن لا بل دمرت الشركة بصورة أشمل ولا زالت تدمر اكثر مما كانت عليه في زمن المجلس السابق للشركة نتيجة القرارات الفردية والشخصية الصادرة من بعض أعضاء المجلس الحالي الذين لا يملكون أدنى خبرة أو معرفة في نشاط الشركة أو كيفية إدارتها بهدف الانقاذ كما كانوا يُنظّرون علينا وعليكم.
بناء على رغبة بعض المساهمين ومنهم من أصبح عضواً في المجلس الحالي، قمت بدراسة القوائم المالية للشركة للأعوام من 2008 وحتى 2010 مستخدماً خبرتي العملية وكافة الأدوات التحليلية المتاحة من أجل الوقوف على حقيقة ما حصل بالشركة في زمن المجلس السابق و نتيجتها الإعلان عن خسائر مقدارها 28 مليون دينار تقريباً والتي ظهرت حصرياً في الربع الأخير من عام 2010 ، استطعت التوصل من خلال قراءة القوائم المالية إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الخسائر الجسيمة والتي فندتها بنسبة 95% على صورة سؤال واستفسار في التقرير المقدم للجهات المختصة سواء بصورة مباشرة أو كمرفق بمحضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 8/5/2011.
ونتيجة ذلك، بدأت الحقائق تتكشف بصورة أفضل وأشمل يومياً نتيجة التعمق أكثر وأكثر بتفاصيل أرقام القوائم المالية للشركة، لدرجة أن التقارير والمرفقات المتعلقة بقضية الشركة والمنظورة حالياً أمام مدعي عام الفساد قد تصل لآلاف الصفحات، وكل من له علاقة من أعضاء المجلس الحالي للشركة بمكافحة الفساد أو مدعي عام الفساد يعلم ذلك كما يعلم بأنه لا يمكن أن تكون هناك قضية للشركة لولا هذه التقارير المالية التفصيلية والتي أخذت من وقتي وجهدي الكثير. ولكن ما أزعجني ولا زال يزعجني حقاً هو أن يقوم البعض بسرقة تعبي وجهدي ليظهر أمام الرأي العام بأنه هو البطل المنقذ للشركة.
قد يخرج علينا هذا البطل ليمدحني الآن أمامكم ويعلنها بصورة مدوية بأنني كنت السبب الحقيقي لكشف التجاوزات والمخالفات في الشركة ... الخ الاسطوانة التي مللتها من كثرة تكرارها أمامي وأمامكم، ولكن الواقع الحقيقي عكس ذلك تماماً، والتفاصيل سيتم تفنيدها لاحقاً بإذن الله.
لقد عملت بالشركة لفترة محدودة كمدير مالي، لم استطع اقناع نفسي خلال فترة عملي بأنني بعيد عن أي مسائلة قانونية من المساهمين الذين وثقوا بشخصي وعكسوا هذه الثقة على بعض أعضاء المجلس الحالي من خلال تفويضهم ودعمهم بالانتخابات، قدمت استقالتي للمجلس فتم إقالتي بصورة غير قانونية ويمكن الطعن به بالقوانين النافذة وبسهولة، ولكن لرغبتي بالاستقالة والتخلص من الكذبة الكبيرة ألا وهي الإنقاذ، قررت عدم إثارة الموضوع بالسابق لهدف واحد فقط وهو مصلحة المساهمين والشركة، ولكن بعد أن تجاوز بعض أعضاء المجلس الحالي كل الخطوط من خلال تشويه صورتي أمام كل من يعرفني سواء بالإعلام الالكتروني من خلال المؤتمرات الصحفية والتي كانت السبب الرئيسي الأول في استمرارية تدمير الشركة بدلاً من إنقاذها، أو من خلال مواقع المنتديات المعروفة للجميع من خلال مداخلات ظاهرها خير وباطنها شر، أو من خلال عقد مؤتمر ولقاء للمساهمين بمقر الشركة والكذب عليهم عند سؤالهم عن شخصي وسبب استقالتي ودعوتهم لرئيس المجلس الحالي بضرورة تصويب الوضع بإعادتي للشركة واستلام مهامي من أجل استعادة حقوقهم وإنقاذ الشركة فعلياً فيكون الرد عليهم بتلفيق بعض الأكاذيب لدرجة أنه تم إظهاري أمامهم وكأنني تنازلت عن وعدي لهم وأصبحت من المحسوبين على المجلس السابق كما هو حال كل موظف تم فصله من الشركة بصورة تعسفية بتهمة الانتماء للإدارة السابقة وليس لهدف إعادة الهيكلة.
في الأيام القريبة القادمة سيتم تناول عدة أمور منها الأسباب الحقيقية وراء تقديم استقالتي من الشركة بالإضافة إلى القرارات الفردية لبعض أعضاء المجلس الحالي والتي أدى بعضها وسوف يؤدي البعض الآخر منها إلى تصفية الشركة لا سمح الله.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
قضية أموال انفست هي قضية عامة، وجميعنا ننتظر لحظة الحسم من الجهات القضائية لتكون أول قصة نجاح للمساهمين غير المتنفذين على مجالس الإدارات.
فإذا اقتربت النهاية ولصالح المساهمين بإذن الله فهذا مؤشر إيجابي وليس سلبي، لأنه يعني أن تعبنا وجهدنا لم يذهب في مهب الريح. وهيئة مكافحة الفساد ومدعي عام الفساد هم أفضل شهود للشخص الذي سهر الليالي في خدمة القضية. وبرغم ذلك إن نجاح القضية تعتبر نجاح للجميع وليست حكراً لشخص بعينه.
القضية الآن هي ليست قضية الفساد المنظورة أمام الجهات المختصة، القضية الآن تتعلق بالشركة نفسها ومجلس إدارتها الحالي، لا أشكك بأخلاق الأعضاء وهذا لا يعني عدم وجود قرارات مصيرية مدمرة للشركة أو تضارب مصالح أو مخالفات إدارية ويجب تفاديها لصالح الشركة والمساهمين.
وإنني على يقين بأن المجلس الحالي للشركة غير قادر على إدارة الشركة كونه متفرغ فقط للمؤتمرات الصحفية التي تضمنت معلومات غير صحيحة وتوجيه اتهامات لبعض من خدموا القضية بصورة غير صادقة، بالإضافة الى كتابة الخطابات المختلفة ولجهات مختلفة طيلة الأشهر الماضية بدون أن يعطوا من وقتهم ولو قليلا من أجل إعادة نشاط الشركة لخلق ايرادات تشغيلية مختلفة بدلا من حرق الموضوع وتحميل المسؤولية للآخرين من خلال ربطها بتقرير لجنة الخبراء.
لا أحد متابع أو مساهم وأنا منهم ينكر مسؤولية المجلس السابق للشركة فيما آلت إليه من وضع سيء نتيجة فقدان السيولة النقدية وبغض النظر إن كان سبب ذلك هو شراء شركة سرا أو المضاربة بالأسهم أو غير ذلك، ولكن ما الفائدة أن نبقى أشهر طويلة ونحن ندور في حلقة مغلقة نتكلم عن هذا الموضوع ونكتب مقالات ونعمل مؤتمرات ونوجه نداءات ومناشدات بدون أن نلتفت للشركة نفسها من خلال تشغيلها وخلق إيرادات لها؟ هل يعقل أن لا يكون للمجلس الحالي حتى الآن أية إنجازات حقيقية على أرض الواقع؟ يا ليت أعضاء المجلس يخبرونا عن هذه الإنجازات إن وجدت بعيدا عن القضية، ما أسأل عنه هو إنجازات تتعلق بأنشطة الشركة الرئيسية، ماذا حصل بقسمي الأبحاث والشركات بالشركة؟ تم فصل الموظفين وإغلاق القسمين، كان الأولى بإدارة الشركة استغلال خبرة هؤلاء الموظفين في خلق ايرادات تشغيلية للشركة من خلال تنشيط القسمين وليس إغلاقهم، هذا القرار الفردي أضر بالشركة وبالمساهمين.
لماذا أهملت إدارة الشركة موضوع إدارة محفظة الأوراق المالية بالرغم أن المؤشرات تسير الى إمكانية خلق ايرادات تشغيلية جيدة تساعد في حل الكثير من المشاكل مع الدائنين وتغطية المصاريف الإدارية والعمومية والتمويلية وتساعد في حلول جذرية مع البنوك خاصة بنك الأردن المسيطر على مشروع عبدون؟ تفاصيل ذلك سيأتي لاحقاً بإذن الله.
ما سيخدم القضية هو إعادة الشركة لممارسة أنشطتها وخلق ايرادات تشغيلية، ولذا وجب على الجميع عدم تحميل مسؤولية فشل إعادة الشركة لنشاطها الى القوانين والقضاء والدولة، بل يتحملها أعضاء المجلس الحالي فقط.