اغلاق

راتب الضمان والتضخــم!!


منذ انطلاقة الحملة التسويقية للضمان الاجتماعي على قانونها الذي اقر مؤقتا رقم 7-2010 عندما كان يتراس ذلك مدير عام الضمان السابق – عمر الرزاز – والذي كان يروج للقانون بفوائد مجزية ستعود بالفائدة على المشتركين واخذ يروج لهذا الفكره ويذكر التأمينات الواجب تطبيقها من أمومة وطفولة وتأمين صحي والتعطل عن العمل بحيث ان الصورة تكون واضحة ولا لبس في خطوطها ,,, بل صرفت مبالغ كبيرة للترويج للقانون ,,,

الفكرة جاءت غامضة أو تخفي بين طياتها ما تخفي ودراسات اكتوارية بنيتها غير حقيقية ,,,فعندما كان يروج لربط الرواتب بالتضخم لم يذكر يما بأن ذلك مرتبط بمختلف التقاعدات سواء المبكر او غيرها من المسميات ,, ولكن كان يخفي وراء ذلك ان من تقاضى تقاعدا مبكرا ليس من حقه ربط راتبه بالتضخم فهو محروم وهنا تكمن عمليات التلاعب والاخفاء المتعمد بحيث ذلك يصيب فئات محددة تستحق الزيادة لا تتعدى في مجملها ربع المشتركين ,,, وهذا ينطبق ايضا على حالات – الأمومة والطفولة ,,, فكم حالة ستحصل خلال السنوات التي ستستفيد من ذلك ؟؟؟ وهي حالات يمكن ان لا تشكل في المجمل (5%) من مجمل العاملات وحتى ذلك التي ينطبق ايضا عليها تأمين التعطل عن العمل فهو يحقق حالات فردية محددة وبشروط قاسية على من يستحق ذلك ونسب متدرجة تنخفض من اعلى (( 75%)) الى نسبة (( 40%)) خلال ستة اشهر فقط فهي لا تصيب الا القلة التي تضمن لهم ذلك ,, وتبقى تخدم شرائح محدودة .
اما اذا تطرقنا الى التأمين الصحي الذي سيكون (( للجميع )) فإن مؤسسة الضمان تراجعت عن ذلك وكان المفروض ان تقوم بتطبيقه في بداية عام – 2012- حسب ما كانت تروج له في حملاتها الاعلامية والدعائية ,,, ولأن هذا يشمل الجيمع كان التراجع واضحا ,,, وفي ومجمل هذا التحليل يعتبر ان المؤسسة تبقي على مصالحها في المقدمه على حساب المنافع للمشتركين بل تدير ظهرها للتكلفة التي قد تنتج عن تطبيق التأمين ,

يمكن طرح معادلة عادلة بالنسبة للرواتب التقاعدية حتى لا نشجع على التقاعد المبكر كما هو الادعاء ,,فإن المتقاعد المبكر يفقد جزءا مهما من راتبه يصل الى (( 40)) بالمائة وهي نسبة عالية جدا وخاصة اذا كان من اصحاب الرواتب الضعيفة ولا يوجد لديه بدائل في ظل ظروف اقتصادية صعبه يعلمها الجميع ,,, فإن طرح معادلة مثلا اذا وصل خدمته عشرون عاما يتسحق – 60% واذا كانت خدمته ((25عاما )) تصبح النسبة ((75%)) واذا كانت خدمته تزيد عن ((30))عاما يستحق – ((90%)) بالمائة وبذلك نشجعهم ونحفزهم على البقاء في وظائفهم مع اخذ معدل مجمل الرواتب في الحساب لمجمل السنوات تلاشيا للتلاعب ,

هنالك الكثير من المؤسسات التي تدار بأموال الضمان الاجتماعي ويتقاضى العاملون فيها رواتب خيالية وجلس اداراتها ومجمل عائداتها لا تحقق الا القليل اذا لم تكن تلك المؤسسات ناجحه أو متعثره ,, فكان حريا بتصفيتها أو بيع تلك الاصول حتى لا تبقى سندا للقلة من المتنفعين التي تتكسب من وراء ذلك ,,, وإن اعادة هيكلة رواتب المؤسسة وخاصة المدراء اصبح ضرورة ملحه بحيث يعاد النظر في كل الامتيازات والمنافع التي تحقق للبعض دخلا عاليا بغير وجه حق , مع وقف جميع الامتيازات التي تمنح لاتحاد نقابات العمال من اموال الضمان والتي تصرف من اجل خدمة فئة محدودة وخاصة (( البعثات الدراسية )) وهذه الأموال ليست (( تكيـه )) حتى تصرف على شكل هبات بهذه الطريقة من اموالنا ,

لا يوجد قانون يحرم على المشترك بحرمانه من هذا الحق فحقه بالتقاعد المبكر كان بسبب قانون لصالح المشتركين والمتقاعد المبكر تقيد بنص القانون وبالحق الذي منحه اياه القانون النافذ ..وان من طلب هذا الحق او مارسه مارسه حسب القانون النافذ رقم 19/ - 2001 ولا يجوز الانتقاص او الانتقام من المشترك بعمليات الحرمان من العمل او ربط راتبه بالتضخم ,,, فالتصور ان المتقاعد المبكر في سن ال(( 45)) سيبقى محروما من اية زيادة لمدة خمسة عشر عاما ويعني هذا ان راتبه يتآكل خلال هذه السنوات وخاصة اولئك التي تقل رواتبهم عن ال ((300)) دينار بل ان نسبة المتقاعدين برواتب متدنية تزيد نسبتهم عن _(( 90%)) حسب ما تعلنه دائرة الضمان فهل يعقل ان يبقى راتب متقاعد (( 15)) عاما محروما من اي زيادة ؟؟؟ هذا التصور لا يقبله اي منطق قانوني أو أخلاقي ,,,,, وعليه نطالب بإلغاء شرط الخصم على الرواتب التقاعيدة التي تصل الى (( 18%)) . حسب القانون القديم .وكل الشوائب العالقة بالقانون مع ادخال التعديلات المطلوبة لبعض التأمينات ,

علينا ان نخرج من هذا الجدل ونحافظ على حقوق العباد دون أي انتقاص منها وخاصة المكتسبة ولا يجوز التلاعب بالنسب التقاعدية او ما يسمى (( عامل المنفعة )) الذي يقتص من الرواتب بطريقة خادعة ,,و مهما كانت المبررات بل اذا اردنا ان نكون منصفين فعلينا ان نعتمد القانون القديم مع ادخال بعض التعديلات الضرورية عليه وعدم وضع أي بند (( للحرمان )) بحق أي نوع من التقاعد .حتى نصل الى نتائج تخرجنا من دائرة الجدل التي استمرت سنوات وما زالت الحلول والرؤى غير متوافق عليها من قبل الأطراف والكثير من التجاذبات حول ذلك , وكل يدعي حرصه على أموال المؤسسة بينما تستنزف اموال المؤسسة بطرق اخرى غير مجدية , والأجدر هو ان يحقق الأمن والأمان للعامل الذي بنى وشيد المؤسسة بأموال المشتركين .


وتاليا رد "الضمان الاجتماعي" على مقالة الاستاذ احمد دولات :
السيد رئيس تحرير موقع جراسا المحترم

تحية طيبة وبعد ,,

نشكر موقعكم على عرضه واهتمامه بالقضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحقوق المؤمن عليهم, ونؤكد لكم استعداد المؤسسة للتعاون مع موقعكم فيما يخص قضايا الضمان والإجابة على أي استفسارات أو تقديم توضيحات تهم المواطن الأردني، وفي هذا الإطار نشير إلى ما ورد في المقال المنشور في موقعكم بتاريخ 28/2/2012 لكاتبه السيد احمد دولات تحت عنون ( راتب الضمان والتضخم!!)، آملين أن تسمحوا لنا بتوضيح الآتي حول ما طرح في هذا المقال:



1- بالنسبة لما طرحه الكاتب المحترم حول التقاعد المبكر فان هذه القضية كانت إحدى أبرز الاختلالات التأمينية في القانون السابق كون هذا التقاعد وصل لدرجة أصبح معها هو الأصل وليس الاستثناء حيث بلغت نسبة المتقاعدين مبكرا ( 79% ) من إجمالي المتقاعدين خلال الفترة من (2006-2008) , وكذلك فأن هذا التقاعد يشكل تحدياً كبيراً للتنمية الاقتصادية في المملكة كونه يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الأيدي العاملة بعد أن أصبحت تتميز بخبرات واسعة ذات إنتاجية مرتفعة, والمؤسسة تتفهم المقترحات حول هذا التقاعد ، وأنها مع تعديل بعض البنود المتعلقة به بشرط ألا يكون هناك تشجيع على الإقبال على هذا التقاعد, علما بأن من يتقاعد مبكرا يقيد نفسه براتب تقاعدي مخفض مقارنة مع استمراره بالعمل لسن متقدم أكثر أو حتى بلوغه سن التقاعد الوجوبي لان مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على سنوات الاشتراك والراتب الخاضع للضمان حيث يزداد الراتب التقاعدي كلما زادت فترة الشمول.

2- أما فيما يتعلق بما أورده الكاتب حول علاوة التضخم فأن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن زيادة سنوية لأصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال مرتبطة بالتضخم، حرصاً على أهمية توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وذويهم وضمان عدم تأثر القدرة الشرائية لرواتبهم، وهي زيادة منتظمة سنوية مرتبطة بغلاء المعيشة، بما في ذلك رواتب التقاعد المبكر التي يتم ربطها بالتضخم عند إكمال المتقاعد سن الستين بالنسبة للذكور، وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث ، وحول ضرورة أن تشمل زيادة التضخم السنوية أصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة فأن المؤسسة تدرس حالياً هذه الملاحظة على أمل التوصل إلى معالجة عادلة بشأنها ، وكذلك فأن المؤسسة تدرس باهتمام إمكانية إيجاد آلية للتعامل مع حالات عودة أصحاب رواتب التقاعد المبكر للعمل بما يضمن عدم خروج القوى العاملة الذين أكملوا الشروط الموجبة للتقاعد المبكر للحصول على هذا الراتب والعودة من جديد للعمل في نفس المنشأة التي كانوا يعملون بها أو في منشآت جديدة ، مما يؤثر بالسلب على سياسات التشغيل الوطني وكذلك على مقدار الراتب التقاعدي والوضع المالي والمستقبلي للمؤسسة .

3- فيما يتصل بتطبيق تأمين الأمومة ، فأننا نعتقد بأن هذا التامين سوف يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لأجازة الأمومة, كما أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات ايجابية ملموسة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص التي لا تكاد تتجاوز (14%) حالياً ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع ،علماً بأن هذا التأمين كان مطلباً رئيسياً لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة، ونسبة الاشتراك التي يتم اقتطاعها بموجبه بواقع ( 0،75% ) من رواتب المؤمن عليهم ويتحملها صاحب العمل وحده تعفيه من دفع رواتب إجازة الأمومة للعاملات لديه بحيث يتحملها الضمان الاجتماعي مقابل تلك النسبة ، علماً بأن هذه النسبة مدروسة مالياً بشكل مناسب ، وأيضاً لو طبق اقتطاع هذا التأمين على النساء فقط سيشجع أصحاب العمل على تفضيل تشغيل الذكور بدلاً من الإناث مما يؤثر سلباً على نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، ودراسات المؤسسة تظهر بأن (87%) من المؤمن عليهن المشتركات بالضمان يتوقع أن يستفدن من هذا التأمين .

4- أما فيما يتعلق بتأمين التعطل عن العمل فالهدف منه توفير الحماية للمشترك في حالات انتهاء خدماته من سوق العمل في الحالات الاضطرارية والطارئة وبما يضمن توفير دخل كريم ومناسب له خلال فترة تعطله عن العمل بصورة مؤقته والى حين عثوره على فرصة عمل بديله, كما يعتبر هذا التأمين وعاءاً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تعاد له عند تسوية حقوقه كافة مدخراته في هذا الصندوق أي ما دفع من راتبه وكذلك النسبة التي تحملها صاحب العمل بالإضافة إلى عائدها الاستثماري ، وبالتالي فأن صرفة لفترة محدودة وبنسب تنخفض تدريجياً هو لتشجيعه للبحث عن فرصة عمل جديدة بأسرع وقت ، وان ما يصرف له هو من رصيده الادخاري من الصندوق .

5- إن كافة تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم تشريعات متغيرة وليست جامدة أو ثابتة ويتم إجراء التعديلات عليها بموجب دراسات اكتوارية لمركزها المالي ، حيث يتم معالجة أية اختلالات تشير إليها هذه الدراسات وذلك من منطلق المحافظة على ديمومتها في أداء رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية ،وان المؤسسة أعلنت هذه الدراسات والنتائج والمعطيات والأرقام والبيانات المرتبطة بها في وسائل الإعلام وفي الحوارات مع مؤسسات المجتمع المدني بكل شفافية ووضوح .

6- إن العاملين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كان لهم نظام موظفين خاصاً بهم صادر عن مجلس الوزراء يتضمن بنوداً وعناصر دقيقة ومدروسة تراعى طبيعة عملهم وتحدد مستوى الرواتب والدرجات لكافة فئاتهم وهي مستويات متوسطة، وحالياً تم إخضاع موظفي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية الجديد ، بما في ذلك إيقاف البعثات الدراسية التي كانت تمنح لأبناء العاملين والمخصصة لاتحاد نقابات عمال الأردن.

7- أما بخصوص ما طرحة الكاتب بخصوص التأمين الصحي فأن طرح المؤسسة بخصوص البدء بتطبيقه ليشمل جميع المتقاعدين والمشتركين لم يختلف سواء قبل نفاذ القانون او بعد تطبيقه ، وهو أحد التأمينات التي تضمنها القانون الجديد وهذا التأمين بحاجة إلى دراسات معمقة بما يضمن نجاح تطبيقه بالمشاركة مع كافة الجهات والأطراف المعنية بالتأمين الصحي, وبحيث لا يؤثر إقدام المؤسسة على تطبيقه على كفاءة تطبيقها للتأمينات الأخرى وديمومتها .



ونؤكد أخيراً بأن المؤسسة انتهجت سياسة المصارحة والمكاشفة حول جميع قضايا الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة كانت على الدوام مع الحوار حول مختلف هذه القضايا ، وأنها مع أي تعديلات ايجابية يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والملاءمة والحماية للمشتركين والمتقاعدين وتصب في مصلحتهم، وفي الوقت ذاته تحافظ على ديمومة النظام التأميني لكي يؤدي رسالته الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ولكل الأجيال ، وان المؤسسة تدعم كل الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي الدائم، وهي حريصة على الاستماع إلى كافة وجهات النظر للتوصل إلى صيغة توافقية دائمة تحقق المصلحة العامة، حيث أن الصيغة التوافقية هي التي تمكّن مؤسسة الضمان من تطبيق أحكام قانون الضمان بأريحية وتميّز بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة ويرفع من مستوى الحماية الاجتماعية بين المواطنين.





هذا ما رأينا توضيحه شاكرين للكاتب ولموقعكم المحترم الاهتمام ...



تعليقات القراء

معاويه القيسي
القانون المؤقت البائس والظالم للضمان الأجتماعي سحق الطبقه العامله وأفقدها الأمل وزرع الخوف والرعب لأي أمل بحياة كريمه بعد سنوات من العطاء الموصول
29-02-2012 07:55 AM
سمير الخطيب
هذا القانون كان نتيجة التحالف بين رئيس أتحاد نقابات العمال والأداره السابقه للضمان الأجتماعي ولا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تآمر على الطبقه العامله وأوصلها لما وصلت اليه
29-02-2012 07:58 AM
علاء عربيات
الأستقواء الذي مارسته مؤسسة الضمان على المشتركين بنسف قانون الضمان والخروج علينا بقانون هزلي لا يرقى أن يكون للمعونه الوطنيه والتغول على حقوقهم نتمنى على الساده النواب الكرام أن يخرجوا علينا بقرار حكيم يعيد الحقوق للمشتركين ويصون كرامتهم
29-02-2012 08:08 AM
ابراهيم القاضي
قانون الضمان أهم القوانين المعروضه على مجلس النواب كونه يلامس ويهم كل بيت وكل أسره وكل فرد في الأردن نتمنى على كل مسؤول عن هذا القانون أن يتقي الله في هذا الشعب وخصوصا الى فئة العاملين والموظفين الكادحين
29-02-2012 08:11 AM
فايز العتوم
المحاكم الأردنيه رفضت القانون المؤقت للضمان كونه ظالم ومجحف بحق العباد ومن باب أولى أن يرفضه نوابنا الكرام
29-02-2012 08:13 AM
يوسف خليل
فعلا" قانون الضمان المؤقت جائر ومجحف وفيه ظلم كبير ومؤسسة الضمان تسن قوانين على مزاجها دون حسيب أو رقيب
29-02-2012 08:23 AM
سوسن جمعه
يجب الغاء قانون الضمان الظالم وأعادة صياغته من جديد بحيث يراعي حقوق المشتركين القدامى
29-02-2012 08:24 AM
أحمد دويكات
بدنا رد القانون المؤقت فورا"
29-02-2012 08:25 AM
محب للوطن
كلنا أمل بتصويب الوضع ونشكر الكاتب على أهتمامه بهذا الموضوع المهم والأهم ونتمنى رفع الظلم الذي لحق بعمال الوطن جراء هذا القانون التعسفي
29-02-2012 08:27 AM
العداله
لا بد من وضع أسس عادله تضمن حقوق الجميع وتنصفهم ولا يمكن القبول بالقانون المؤقت الذي أفقد العامل حقوقه وجعله في مهب الريح
29-02-2012 08:30 AM
محمد مساعده
كل التحيه والشكر للكاتب الأستاذ أحمد والى الأمام يا أستاذ أحمد لأن قانون الضمان ظالم بكل المقاييس ولا يجوز السكوت عنه
29-02-2012 08:33 AM
عمار الصبيحي
والله أن قانون الضمان المؤقت قانون ظالم وقاهر ومستبد ومزاجي وأسود وعنجهي
29-02-2012 08:34 AM
الشوبكي
نعم لرد القانون الظالم
29-02-2012 08:35 AM
أبو ليث
يجب رد حقوق العمال وعدم التهاون مع المفسدين
29-02-2012 08:36 AM
أيوب
الظلم ظلمات يا أخوان ، نحن المتضررين من هذا القانون نطالب برد القانون فورا" لا يوجد أي سبب لتأجيل النظر فيه
29-02-2012 08:37 AM
عامر النسور
تحيه لكل من يساهم بتوضيح مساوىء القانون المؤقت الظالم
29-02-2012 08:39 AM
مصطفى
قانون الضمان بعد التعديلات أصبح قانون الدمار الأجتماعي
29-02-2012 08:40 AM
أنس العبابنه
يجب على جميع النقابات التكاتف يدا" بيد من أجل رد التعديلات الجائره على قانون الضمان ألجتماعي
29-02-2012 08:41 AM
عمال الوطن
يجب على جميع العمال والموظفين مشتركي الضمان الوقوف جنبا" الى جنب من أجل تحقيق أهم مطلب من مطالبنا نحن العمال والموظفين نطالب بعدم الموافقه على التعديلات الجائره على قانون الضمان التي سلبت حقوقنا عنوه
29-02-2012 08:45 AM
مناشده
نناشد سيدنا الملك عبد الله أدامه الله فوق رؤوسنا بأن تردوا عنا الظلم من خلال رفض التعديلات الجائره على قانون الضمان الأجتماعي
29-02-2012 08:47 AM
لا لقانون الدمار المؤقت
لا لقانون الضمان المؤقت الأعوج
29-02-2012 08:48 AM
مظلومي الضمان الاجتماعي للمحكمه الدستوريه
رساله الى مجلس النواب والحكومه

نعلمكم نحن المتضررين بالكامل من قانون الضمان الاجتماعي الظالم المؤقت قانون الجبايه والتنميه الاجتماعي أننا نحن المتضررين والمظلومين من هذا القانون وبعد تطنيش مجلس النواب لتعديل هذا القانون أو رده , وبعد أن سبق للمحكم الأردنيه أن حكمت بأن هذا القانون غير دستوري وغير شرعي , نعلمكم أننا سنكون نحن المشتركين المظلومين بالتوجه الى المحكمه الدستوريه وتوكيل محامين أساتذه للدفاع عن حقوقنا التي نهبت وسفكت ودمرت في القانون الظالم وسنطالب بجميح حقوقنا وهي:

1- رد جميع الاموال التي قمنا بدفعها للضمان كاشتراكات من تاريخ تأخير تقاعدنا مع جميع الفوائد المستحقة عليها .

2- المطالبه بدفع الضمان جميع الاموال التي أكلت علينا كمستحقات لنا كرواتب تقاعديه تم التغول عليها وسفكها من تاريخ تطبيق قانون الضمان المؤقت علينا .

3- التعويض عن جميع الأضرار النفسيه والماديه والأنسانيه التي لحقت بنا وعائلاتنا وتشتتنا والفوائد البنكيه التي دفعناها من اجل سداد الاشتراكات الجديده التي دفعناها بدون سبب وظلم لنا .

4- جميع الحقوق التي يرتئيها المستشاروون القانوننيين لنا.
29-02-2012 08:51 AM
متقاعد ضمان
اسمحلي استاذ احمد ان اوضح بندا اخرا من قانون العقوبات للضمان الاجتماعي لا يقل اهمية عما ذكرت وهو الغاء كافة العلاوات والاعالات عند تخصيص راتب لورثة المتقاعد بعد وفاتة
29-02-2012 09:03 AM
هندي بالكاري
شكلك احتياري يا قريع
29-02-2012 09:34 AM
هذا كله نتيجه حتميه بسبب قانون الضمان المؤقت
أقتباس من موقع الضمان







هل تعتقد أن جهود المؤسسة في توسيع قاعدة المشمولين بالضمان ستؤدي إلى خفض معدلات الفقر والبطالة في المجتمع :



نعم



741 7.03%



لا



9794 92.97%



Total: 10535

29-02-2012 10:13 AM
nabil sehweil
القانون الأسود رقم 7 لسنة 2010 الذي لعب الرزاز فيه دور العراب وانفق ملايين الدنانير من أموال المشتركين على شكل ..........وكم يقول المثل الدارج انك تستطيع ان تكذب على بعض الناس بعض الوقت الا انك لاتستطيع ان تكذب وتضحك على كل الناس كل الوقت وهذا ينطبق تمام الأنطباق على .....فها هو الشعب الأردني برمته ومتقاعدي ومشتركي الضمان خصوصا أستفاق على مدى بشاعة وظلم وغدر هذا القانون البائس والمرفوض من كل فئات المجتمع عمال وأصحاب عمل ونواب الذين أصبحوا الأن مطلعين على خفايا ومصائب هذا القانون يصرحون علنا وبأكثر من وسيلة أعلامية ومنه التلفزيون الأردني عن ظلم وجور وبؤس هذا القانون.الحل الوحيد لهذه المعضلة ولنقل لهدية .... هي رد القانون جملة وتقصيلا والعودة للقانون 19 لسنة 2001 غير العادل ولكنه الأقل ظلما للمشتركين ,ومن ثم أجراء دراسة لأكتوارية جديدة وشفافة وبعد ذلك أعداد قانون عصري وعادل يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين ويضمن لمؤسسة الضمان حسن وحصافة الأدارة وبالتالي الديمومة المنشودة.ودمتم
29-02-2012 02:06 PM
شــاهد حــــر !!
على القائمين ان يجعلوا مخافة الله بين أعينهم وأن لا يشرعوا بعض المواد التي تستخف بعقولنا بغير وجه حق ,,,فما ذنب المتاقعد المبكر ان (( يحرم من العمل ومن الزيادة )) ام بيقى هذا الرابت بقية حياته ثابتا ولا يقدر ان يسحن من مصادر دخله - هذه القانون جاء فيه الكثير من الشوائب العالقة ويجب الغاء ورده في كل الأحوال وايضا زيادة رواتب المتقاعدين حيث ان نسية التضخم نسب وهمية عند الضمان ولا تزيد في مجملها عن (( عشــــرون )) دينار حتى لو بلغت نسبة التضخم 10% او اكثر .
29-02-2012 04:09 PM
الى...
حقيقة انك ما بتفهم الفرق بين الدراسات الاكتوارية .. وشي ما بتفهم فيه لا تفتي فيه وخليك ...
29-02-2012 10:26 PM
بكر جمال سالم
الأستاذ أحمد الدولات المحترم:
الموضوع: احتساب سنتي خدمة العلم لمتقاعدي الضمان الإجتماعي:
========================
أرجوالتكرم بإثارة هذه القضية الحساسة حيث يحتسب سنتي خدمة (غير فعليه) لمتقاعدي نظام الخدمة المدنية ولا تحتسب لمتقاعدي الضمان...
فها ظلم عظيمأن تحتسب لزميل خدمت معه في النفس الدفعة ولا تحتسب لي فقط لأنه على نظام الخدمة المدنية بينما أنا تقاعد ضمان..
علما بأن الضمان هو دائرة حكومية بالكامل وان اختلفت المسميات ..!!
وهذه أمور من ضمن كثير من الأمور التي تجعل المواطن يغلي وقابل للإنفجار في اية لحظة!!
أرجوا من حضرتكم التكرم بإثارة هذه المهزلة لما نعرفه عنكم من الموضوعية والبحث عن الحق وإحقاقاه..
01-03-2012 07:11 PM
ابو وديـع
مع اترامنا للرد من قبل الضمان فهو غير مصدق وغير واقعي ولا يجوز الاعتماد على احصائية سة واحدة فقط , وانتم يا مؤسسة الضمان لا توجد عندكم اية مصداقية .

والبرهان انكم عدلتم على النظام ثلاث مرات لمن اشترك قبل 2000 . وهذا ظلم كبير .
02-03-2012 11:33 AM
ابو وديـع
منك لله يا من وضعت التعديلات الجائرة
02-03-2012 11:34 AM
ابو وديـع
الغاء التقاعد المبكر سوف يحرم الاجيال القادمة من الوظائف وبالتالي زيادة البطالة
02-03-2012 11:34 AM
مشترك
نعم التعديلات جائرة ويجب الغائها او اجراء تعديلات تخدم مصالح الجميع وليس المؤسسة فقط ، فما ذنب المشتركين الحاليين ؟

عيد العمال هو رد التعديلات الجائرة .
02-03-2012 11:38 AM
الى رئيس لجنة العمل - ابو الهيجاء
نشكركم على تعاونكم واستماعكم لمطالبنا نحن العمال ومن اهمها الغاء التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ، ولكننا نطمع من خلالكم الاسراع في رد هذه التعديلات .

لقد المتنا هذه التعديلات عندما طبقت ، فهي سلبت منا سنوات عملنا الطوال واعادتنا الى نقطة البداية ، كما سلبت احلامنا وامالنا .
02-03-2012 11:39 AM
ضمان
ليت للضمان نصيب من اسمه !



لا يوجد ضمان عندما يكون هنالك ثلاثة تعديلات قاتلة لمن انتسب قبل عام 2000 .
02-03-2012 11:39 AM
علاء طوال
لا للتعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي التي سلبت حقوقنا عنوة ، وسلبت سنوات خدمتنا ، واشتراكاتنا .
02-03-2012 11:40 AM
مشترك 16 عام
التعديلات في قمة الظلم ،
ما ذنبي ان اشتركت 16 عام ومن ثم لحقت التعديلات الجائرة بنا .

يجب على جميع النواب رد التعديلات الجائرة .
02-03-2012 11:40 AM
علاء الطوال
الغاء التقاعد المبكر لمن اشترك بعد العام 2010 ، وكذلك رفع سن التقاعد الى 50 عام بدلا" من 45 عام ، سيؤثر سلبا" على الاجيال القادمة بحيث ان تبقى جميع الايدي العاملة ملازمة لمقاعدها وعدم اتاحة فرص للاجيال القادمة .
02-03-2012 11:42 AM
علاء طوال
هذا فعلا" قانون عقوبات لمشتركي الضمان الاجتماعي
02-03-2012 11:44 AM
ابو الاكتوار !!
حتى ان الدراسات الاكتوارية بنيت على معلومات - محورة - لوغير صحيحة لتثبت ان الضمان سيكون في نقطة التعادل بعد عشرين عاما او اكثر وهذا غير صحيح وهنالك من فند هذه الدراسات حيث ان بعض المعطيات مثلا باشراك اعداد من العمال في المؤسساتالمختلفة سيعطي دفعا كبيرا لموجودات ومدخرات المؤسسة وكل هذه الدراسات جاءت على حساب المشتركين ولا فائدة تذكر - عليهم اعادة النظر في كل المعادلات بحق المشتركين حيث انها تصب في مصلحة المؤسسة وضد المشتركين ,
02-03-2012 12:47 PM
الى عـــلاء الطوال
اصلا عندما شرع التقاعد المبكر هو عمليا يعطي فرصة للأجيال القادمة وليس كما يروج له الضمان ,, حل شملكة البطالة تأتي بالتقاعد المبكر الذي يدفع باجيال جديدة الى سوق العمل وليس كما يدعيه الضمان وفعلا قانون (( عقوبات بإمتياز )) ضد المشتركين ,
02-03-2012 12:49 PM
نبيل سحويل
قوانين المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي:

1- القانون المؤقت رقم 30 لسنة 1978

2-القانون المؤقت رقم 19 لسنة 2001

3-القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2009

4-أخيرا وليس أخرا ,لأن هناك المزيد من القوانين المؤقتة على الطريق للتغطية على سوءة هذه المؤسسة القانون الأسود رقم 7 لسنة 2010 .

هل يستطيع اين كان ان يجيب عن السؤال الجوهري :لماذا كل قوانين هذه المؤسسة قوانين مؤقتة ودون المرور بالقنوات الشرعية والمراحل الدستورية ؟,هل لأنها غير قانونية وغير دستورية وربما غير أخلاقية؟

السؤال مشروع ,وعلى أساتذة القانون الدستوري والمحكمة الدستورية التي أقر قانونها بالأمس الأجابة ,فهل يفعلون؟عندما نحصل على الأجابة الشافية والمقنعة سنرفع لهم القبعات!!!!!!!!

02-03-2012 01:51 PM
sami
لا نريد هذا القانون مهما حاول الضمان الترويج له لا نريد التعطل عن العمل لا نريد شيئا فقط دعونا نكمل الخدمه على القانون القديم وكفاكم دجلا علينا المواطن ليس مغفلا والعمليه ليست استجداء ان تريدون مصلحتنا شكرا نحن ادرى بمصلحتنا نريد استفتاء على القانون من المشتركين انفسهم

كلمه اخيره ارفعوا ايديكم عن مدخرات المواطنين
02-03-2012 09:41 PM
المغتربين
هذا القانون جاء جائرا بحق المشتركين وخاصة الاختياري الذي لا يستطيع ان يدفع القسط في ىخر كل شهر وهو ينتظر لتكملة سنوات خدمته ثم يأتي ليزيد هذه السنوات لقد ظلمنا هذا القانون الجائر ,
03-03-2012 10:18 AM
مغتربي الوطن
نحن مع الغاء هذا القانون ولا نريده على الاطلاق فكثيرا من الشبهات تدور حول القانون , وقد نتخذ خطوة بوقف اشتراكاتنا الاختيارية ونطالب بعدها بسحب المبالغ التي دفعت .
03-03-2012 10:20 AM
مطلوب الدعوه لأعتصام العمال امام مجلس النواب لتحصيل حقوقهم
هناك اشاعه تفيد ان مجلس 111 لم ينوي بحث رد قانون الشؤم المؤقت او اجراء اي تعديل عليه , وبما ان الظلم تغول على المشتركين قي الضمان وعلى ضوء استخفاف النواب بالحركه العماليه المتضرره من قانون التنميه الاجتماعي المؤقت قانون الجبايه ندعوا العمال والمشتركين في الدمار الاجتماعي أن يقوموا وعلى غرار اعتصامات المعلمين , بالأعتصام والاضراب بالطرق الحضاريه والقانوننيه لأسستئصال حقوقهم المنهوبه والمسلوبه بقانون الضمان المؤقت ولا يحك جلدك الا ظفرك في وسط غياب واضح لقيادات الحركه العماليه عن المشهد والدور الأساسي في تحصيل حقوق المظلومين من العمال
03-03-2012 12:20 PM
صلاح
اينالتامين الصحي للمتقاعدين وان معظم المتقاعدين لايقدرون على النفقات الطبيه سيما وان اعمارهم ممن هم بحاجه الى التامين الصحي وان عدم شمول ربط التقاعد المبكر بمستوى المعيشه فيه ظلم لان معظم من تقاعد مبكرا مجبرا من قبل البنوك والشركاتوليس بارادته
03-03-2012 09:08 PM
Nabil
ماهي الخيارات المتاحة للحراك الرافض للقانون الأسود رقم 7 لسنة 2010:

1-دعوة الأخوة والأخوات المشتركين أختياريا للأنسحاب من الأشتراك فورا لعدم جدوى هذا الأشتراك اقتصاديا بعد كل هذه التعديلات الجائرة والقوانين المؤقتة المتلاحقة.

2-دعوة ربات البيوت والمشتركات أختياريا نتيجة تطبيل وتزمير المؤسسة لهذا الأشتراك للأنسحاب ايضا فورا .أستحقاق راتب التقاعد للسيدات أصبح لمن يبلغن سن الستين !!!!

3-دعوة ممثلي العمال وأصحاب العمل في مجلس أدارة الضمان للأنسحاب فورا من المجلس حتى لا يصبحوا شهود زور على ما تمارسه أدارة الضمان من ظلم وأجحاف و جبروت بحق المشتركين .العمال أصحاب العمل هم ضحايا ممارسات هذه المؤسسة ,وأخرها زيادة الأقتطاعات وبنسبة 2.25%من العمال وأصحاب العمل.

4-حث المشتركين والمستكملين لشروط التقاعد سواء المبكر او الوجوبي على طلب الأحالة على التقاعد فورا ,لانه لا أمان ولا استقرار ولا ديمومة لسياسات أدارة الضمان والشاطر من اتعظ بغيره!!!!!

باب الخيارات مفتوح لمن يرغب!!!!!!

04-03-2012 08:57 AM
معالي دكتور خالد الوزني شكرا لكلمة الحق




2- كل حياتنا كذب في كذب , معالي الدكتور خالد الوزني على قناة رؤيا مساء أمس في كلام مكتضب (( أن الضمان الأجتماعي بخير ومافي لزوم لقانونهم المؤقت)) لا فض فوك معالي الدكتور جميع المشتركين في الضمان الاجتماعي والذين دمروا بقانون الظلم المؤقت وقانون الجبايه يعلموا هذا ويكبتوا جراحهم وحقدهم على مؤسسة الدمار والتي بالأمس القريب أحد مدرائها الأعلاميين المحترمين على قناة سفن ستار يقول يجب على الحكومه أن لا تستعدي أي انسان له حق في حقوقه المكتسبه ولو أنسان واحد ,, فأذا كان كذالك فلماذا الضمان يستعدي كل المشتركين والذين انتقصت حقوقهم ودمرت رواتب تقاعدهم بتغيير معادلات حسبة التقاعد وشطب العلاوات الأجتماعيه , فلماذا الكيل بمكيالين يا الله ابعد الظلم عن المظلومين , وردنا الى عبادك المخلصين



04-03-2012 09:48 AM
ابو وديـع
الخيار الوحيد هو : رد التعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي .
04-03-2012 03:32 PM
عادل
الممتع في الأمر أن الخمسين تعليق السابقة كانت جميعها ضد هذا القانون المؤقت واكثر ما لفت انتباهي من هذه التعليقات تسمية احدهم للقانون ب " قانون الدمار الاجتماعي" فعلاً انك معلم
04-03-2012 10:33 PM
صالح
ان التقاعد المبكر ادى القيام البنوك المحتكره لاقتصلد البلد التي تتقاضر العموات الخياليه من المواطنين بغير وجه حق دون رقاب البنك... الذي يغض في سبات عميق وتقوم البنوك بتسريح الموظف الذي الذي يبلغ 45 عام بالترغيب والتهديد للضغط على الموظف لتقديم استقاله ولا تجد من يدافع عنه
03-04-2012 09:04 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات