منذ انطلاقة الحملة التسويقية للضمان الاجتماعي على قانونها الذي اقر مؤقتا رقم 7-2010 عندما كان يتراس ذلك مدير عام الضمان السابق – عمر الرزاز – والذي كان يروج للقانون بفوائد مجزية ستعود بالفائدة على المشتركين واخذ يروج لهذا الفكره ويذكر التأمينات الواجب تطبيقها من أمومة وطفولة وتأمين صحي والتعطل عن العمل بحيث ان الصورة تكون واضحة ولا لبس في خطوطها ,,, بل صرفت مبالغ كبيرة للترويج للقانون ,,,

الفكرة جاءت غامضة أو تخفي بين طياتها ما تخفي ودراسات اكتوارية بنيتها غير حقيقية ,,,فعندما كان يروج لربط الرواتب بالتضخم لم يذكر يما بأن ذلك مرتبط بمختلف التقاعدات سواء المبكر او غيرها من المسميات ,, ولكن كان يخفي وراء ذلك ان من تقاضى تقاعدا مبكرا ليس من حقه ربط راتبه بالتضخم فهو محروم وهنا تكمن عمليات التلاعب والاخفاء المتعمد بحيث ذلك يصيب فئات محددة تستحق الزيادة لا تتعدى في مجملها ربع المشتركين ,,, وهذا ينطبق ايضا على حالات – الأمومة والطفولة ,,, فكم حالة ستحصل خلال السنوات التي ستستفيد من ذلك ؟؟؟ وهي حالات يمكن ان لا تشكل في المجمل (5%) من مجمل العاملات وحتى ذلك التي ينطبق ايضا عليها تأمين التعطل عن العمل فهو يحقق حالات فردية محددة وبشروط قاسية على من يستحق ذلك ونسب متدرجة تنخفض من اعلى (( 75%)) الى نسبة (( 40%)) خلال ستة اشهر فقط فهي لا تصيب الا القلة التي تضمن لهم ذلك ,, وتبقى تخدم شرائح محدودة .
اما اذا تطرقنا الى التأمين الصحي الذي سيكون (( للجميع )) فإن مؤسسة الضمان تراجعت عن ذلك وكان المفروض ان تقوم بتطبيقه في بداية عام – 2012- حسب ما كانت تروج له في حملاتها الاعلامية والدعائية ,,, ولأن هذا يشمل الجيمع كان التراجع واضحا ,,, وفي ومجمل هذا التحليل يعتبر ان المؤسسة تبقي على مصالحها في المقدمه على حساب المنافع للمشتركين بل تدير ظهرها للتكلفة التي قد تنتج عن تطبيق التأمين ,

يمكن طرح معادلة عادلة بالنسبة للرواتب التقاعدية حتى لا نشجع على التقاعد المبكر كما هو الادعاء ,,فإن المتقاعد المبكر يفقد جزءا مهما من راتبه يصل الى (( 40)) بالمائة وهي نسبة عالية جدا وخاصة اذا كان من اصحاب الرواتب الضعيفة ولا يوجد لديه بدائل في ظل ظروف اقتصادية صعبه يعلمها الجميع ,,, فإن طرح معادلة مثلا اذا وصل خدمته عشرون عاما يتسحق – 60% واذا كانت خدمته ((25عاما )) تصبح النسبة ((75%)) واذا كانت خدمته تزيد عن ((30))عاما يستحق – ((90%)) بالمائة وبذلك نشجعهم ونحفزهم على البقاء في وظائفهم مع اخذ معدل مجمل الرواتب في الحساب لمجمل السنوات تلاشيا للتلاعب ,

هنالك الكثير من المؤسسات التي تدار بأموال الضمان الاجتماعي ويتقاضى العاملون فيها رواتب خيالية وجلس اداراتها ومجمل عائداتها لا تحقق الا القليل اذا لم تكن تلك المؤسسات ناجحه أو متعثره ,, فكان حريا بتصفيتها أو بيع تلك الاصول حتى لا تبقى سندا للقلة من المتنفعين التي تتكسب من وراء ذلك ,,, وإن اعادة هيكلة رواتب المؤسسة وخاصة المدراء اصبح ضرورة ملحه بحيث يعاد النظر في كل الامتيازات والمنافع التي تحقق للبعض دخلا عاليا بغير وجه حق , مع وقف جميع الامتيازات التي تمنح لاتحاد نقابات العمال من اموال الضمان والتي تصرف من اجل خدمة فئة محدودة وخاصة (( البعثات الدراسية )) وهذه الأموال ليست (( تكيـه )) حتى تصرف على شكل هبات بهذه الطريقة من اموالنا ,

لا يوجد قانون يحرم على المشترك بحرمانه من هذا الحق فحقه بالتقاعد المبكر كان بسبب قانون لصالح المشتركين والمتقاعد المبكر تقيد بنص القانون وبالحق الذي منحه اياه القانون النافذ ..وان من طلب هذا الحق او مارسه مارسه حسب القانون النافذ رقم 19/ - 2001 ولا يجوز الانتقاص او الانتقام من المشترك بعمليات الحرمان من العمل او ربط راتبه بالتضخم ,,, فالتصور ان المتقاعد المبكر في سن ال(( 45)) سيبقى محروما من اية زيادة لمدة خمسة عشر عاما ويعني هذا ان راتبه يتآكل خلال هذه السنوات وخاصة اولئك التي تقل رواتبهم عن ال ((300)) دينار بل ان نسبة المتقاعدين برواتب متدنية تزيد نسبتهم عن _(( 90%)) حسب ما تعلنه دائرة الضمان فهل يعقل ان يبقى راتب متقاعد (( 15)) عاما محروما من اي زيادة ؟؟؟ هذا التصور لا يقبله اي منطق قانوني أو أخلاقي ,,,,, وعليه نطالب بإلغاء شرط الخصم على الرواتب التقاعيدة التي تصل الى (( 18%)) . حسب القانون القديم .وكل الشوائب العالقة بالقانون مع ادخال التعديلات المطلوبة لبعض التأمينات ,

علينا ان نخرج من هذا الجدل ونحافظ على حقوق العباد دون أي انتقاص منها وخاصة المكتسبة ولا يجوز التلاعب بالنسب التقاعدية او ما يسمى (( عامل المنفعة )) الذي يقتص من الرواتب بطريقة خادعة ,,و مهما كانت المبررات بل اذا اردنا ان نكون منصفين فعلينا ان نعتمد القانون القديم مع ادخال بعض التعديلات الضرورية عليه وعدم وضع أي بند (( للحرمان )) بحق أي نوع من التقاعد .حتى نصل الى نتائج تخرجنا من دائرة الجدل التي استمرت سنوات وما زالت الحلول والرؤى غير متوافق عليها من قبل الأطراف والكثير من التجاذبات حول ذلك , وكل يدعي حرصه على أموال المؤسسة بينما تستنزف اموال المؤسسة بطرق اخرى غير مجدية , والأجدر هو ان يحقق الأمن والأمان للعامل الذي بنى وشيد المؤسسة بأموال المشتركين .

وتاليا رد "الضمان الاجتماعي" على مقالة الاستاذ احمد دولات :
السيد رئيس تحرير موقع جراسا المحترم

تحية طيبة وبعد ,,

نشكر موقعكم على عرضه واهتمامه بالقضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحقوق المؤمن عليهم, ونؤكد لكم استعداد المؤسسة للتعاون مع موقعكم فيما يخص قضايا الضمان والإجابة على أي استفسارات أو تقديم توضيحات تهم المواطن الأردني، وفي هذا الإطار نشير إلى ما ورد في المقال المنشور في موقعكم بتاريخ 28/2/2012 لكاتبه السيد احمد دولات تحت عنون ( راتب الضمان والتضخم!!)، آملين أن تسمحوا لنا بتوضيح الآتي حول ما طرح في هذا المقال:



1- بالنسبة لما طرحه الكاتب المحترم حول التقاعد المبكر فان هذه القضية كانت إحدى أبرز الاختلالات التأمينية في القانون السابق كون هذا التقاعد وصل لدرجة أصبح معها هو الأصل وليس الاستثناء حيث بلغت نسبة المتقاعدين مبكرا ( 79% ) من إجمالي المتقاعدين خلال الفترة من (2006-2008) , وكذلك فأن هذا التقاعد يشكل تحدياً كبيراً للتنمية الاقتصادية في المملكة كونه يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الأيدي العاملة بعد أن أصبحت تتميز بخبرات واسعة ذات إنتاجية مرتفعة, والمؤسسة تتفهم المقترحات حول هذا التقاعد ، وأنها مع تعديل بعض البنود المتعلقة به بشرط ألا يكون هناك تشجيع على الإقبال على هذا التقاعد, علما بأن من يتقاعد مبكرا يقيد نفسه براتب تقاعدي مخفض مقارنة مع استمراره بالعمل لسن متقدم أكثر أو حتى بلوغه سن التقاعد الوجوبي لان مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على سنوات الاشتراك والراتب الخاضع للضمان حيث يزداد الراتب التقاعدي كلما زادت فترة الشمول.

2- أما فيما يتعلق بما أورده الكاتب حول علاوة التضخم فأن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن زيادة سنوية لأصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال مرتبطة بالتضخم، حرصاً على أهمية توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وذويهم وضمان عدم تأثر القدرة الشرائية لرواتبهم، وهي زيادة منتظمة سنوية مرتبطة بغلاء المعيشة، بما في ذلك رواتب التقاعد المبكر التي يتم ربطها بالتضخم عند إكمال المتقاعد سن الستين بالنسبة للذكور، وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث ، وحول ضرورة أن تشمل زيادة التضخم السنوية أصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة فأن المؤسسة تدرس حالياً هذه الملاحظة على أمل التوصل إلى معالجة عادلة بشأنها ، وكذلك فأن المؤسسة تدرس باهتمام إمكانية إيجاد آلية للتعامل مع حالات عودة أصحاب رواتب التقاعد المبكر للعمل بما يضمن عدم خروج القوى العاملة الذين أكملوا الشروط الموجبة للتقاعد المبكر للحصول على هذا الراتب والعودة من جديد للعمل في نفس المنشأة التي كانوا يعملون بها أو في منشآت جديدة ، مما يؤثر بالسلب على سياسات التشغيل الوطني وكذلك على مقدار الراتب التقاعدي والوضع المالي والمستقبلي للمؤسسة .

3- فيما يتصل بتطبيق تأمين الأمومة ، فأننا نعتقد بأن هذا التامين سوف يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لأجازة الأمومة, كما أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات ايجابية ملموسة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص التي لا تكاد تتجاوز (14%) حالياً ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع ،علماً بأن هذا التأمين كان مطلباً رئيسياً لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة، ونسبة الاشتراك التي يتم اقتطاعها بموجبه بواقع ( 0،75% ) من رواتب المؤمن عليهم ويتحملها صاحب العمل وحده تعفيه من دفع رواتب إجازة الأمومة للعاملات لديه بحيث يتحملها الضمان الاجتماعي مقابل تلك النسبة ، علماً بأن هذه النسبة مدروسة مالياً بشكل مناسب ، وأيضاً لو طبق اقتطاع هذا التأمين على النساء فقط سيشجع أصحاب العمل على تفضيل تشغيل الذكور بدلاً من الإناث مما يؤثر سلباً على نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، ودراسات المؤسسة تظهر بأن (87%) من المؤمن عليهن المشتركات بالضمان يتوقع أن يستفدن من هذا التأمين .

4- أما فيما يتعلق بتأمين التعطل عن العمل فالهدف منه توفير الحماية للمشترك في حالات انتهاء خدماته من سوق العمل في الحالات الاضطرارية والطارئة وبما يضمن توفير دخل كريم ومناسب له خلال فترة تعطله عن العمل بصورة مؤقته والى حين عثوره على فرصة عمل بديله, كما يعتبر هذا التأمين وعاءاً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تعاد له عند تسوية حقوقه كافة مدخراته في هذا الصندوق أي ما دفع من راتبه وكذلك النسبة التي تحملها صاحب العمل بالإضافة إلى عائدها الاستثماري ، وبالتالي فأن صرفة لفترة محدودة وبنسب تنخفض تدريجياً هو لتشجيعه للبحث عن فرصة عمل جديدة بأسرع وقت ، وان ما يصرف له هو من رصيده الادخاري من الصندوق .

5- إن كافة تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم تشريعات متغيرة وليست جامدة أو ثابتة ويتم إجراء التعديلات عليها بموجب دراسات اكتوارية لمركزها المالي ، حيث يتم معالجة أية اختلالات تشير إليها هذه الدراسات وذلك من منطلق المحافظة على ديمومتها في أداء رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية ،وان المؤسسة أعلنت هذه الدراسات والنتائج والمعطيات والأرقام والبيانات المرتبطة بها في وسائل الإعلام وفي الحوارات مع مؤسسات المجتمع المدني بكل شفافية ووضوح .

6- إن العاملين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كان لهم نظام موظفين خاصاً بهم صادر عن مجلس الوزراء يتضمن بنوداً وعناصر دقيقة ومدروسة تراعى طبيعة عملهم وتحدد مستوى الرواتب والدرجات لكافة فئاتهم وهي مستويات متوسطة، وحالياً تم إخضاع موظفي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية الجديد ، بما في ذلك إيقاف البعثات الدراسية التي كانت تمنح لأبناء العاملين والمخصصة لاتحاد نقابات عمال الأردن.

7- أما بخصوص ما طرحة الكاتب بخصوص التأمين الصحي فأن طرح المؤسسة بخصوص البدء بتطبيقه ليشمل جميع المتقاعدين والمشتركين لم يختلف سواء قبل نفاذ القانون او بعد تطبيقه ، وهو أحد التأمينات التي تضمنها القانون الجديد وهذا التأمين بحاجة إلى دراسات معمقة بما يضمن نجاح تطبيقه بالمشاركة مع كافة الجهات والأطراف المعنية بالتأمين الصحي, وبحيث لا يؤثر إقدام المؤسسة على تطبيقه على كفاءة تطبيقها للتأمينات الأخرى وديمومتها .



ونؤكد أخيراً بأن المؤسسة انتهجت سياسة المصارحة والمكاشفة حول جميع قضايا الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة كانت على الدوام مع الحوار حول مختلف هذه القضايا ، وأنها مع أي تعديلات ايجابية يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والملاءمة والحماية للمشتركين والمتقاعدين وتصب في مصلحتهم، وفي الوقت ذاته تحافظ على ديمومة النظام التأميني لكي يؤدي رسالته الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ولكل الأجيال ، وان المؤسسة تدعم كل الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي الدائم، وهي حريصة على الاستماع إلى كافة وجهات النظر للتوصل إلى صيغة توافقية دائمة تحقق المصلحة العامة، حيث أن الصيغة التوافقية هي التي تمكّن مؤسسة الضمان من تطبيق أحكام قانون الضمان بأريحية وتميّز بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة ويرفع من مستوى الحماية الاجتماعية بين المواطنين.





هذا ما رأينا توضيحه شاكرين للكاتب ولموقعكم المحترم الاهتمام ...