جراسا -

رفعت غرفة تجارة عمان مذكرة لرئاسة الوزراء للمطالبة بإعادة النظر في التعريفة الكهربائية الجديدة المفروضة على الأنشطة التجارية المختلفة.

وقالت المذكرة أن زيادة أسعار الكهرباء ستنعكس بشكل مباشر على أداء ونمو النشاط التجاري وزعزعة استقرار الأسواق والمزيد من الأعباء والكلف المالية وارتفاع الأسعار على المواطنين.

وقال رئيس الغرفة العين رياض الصيفي في تصريح لـــ(بترا) اليوم الاثنين أن القطاع التجاري يطالب بمساواته بذات الزيادة التي طالت القطاع الصناعي والبالغة 16 بالمئة مقابل 35 بالمئة على القطاع التجاري، مبينا أن اثرها سيطال قطاعات اللحوم والمواد الغذائية والمطاعم كونها تستخدم الكهرباء في عمليات التبريد والحفظ.

وأضاف العين الصيفي بأن تطبيق الزيادة في التعريفة الكهربائية الجديدة سيكبد القطاع التجاري والخدمي كلفاً تشغيلية وأعباءً مالية إضافية، خاصة وأن الزيادة قد أُضيفت إلى قائمة من الارتفاعات المتواصلة في كلف الإيجارات ورواتب الموظفين وارتفاع نسب الضرائب ضمن مرحلة حرجة من مراحل الركود النسبي في النمو الاقتصادي المحلي وتدني الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات.

ووفقا للصيفي دعت المذكرة الحكومة إلى إعفاء أدوات وأجهزة توفير الطاقة إعفاءً تاماً من الضريبة العامة على المبيعات لتشجيع استخدامها من مختلف الفئات والشرائح الوطنية و،إلزام شركات الكهرباء الأردنية بتخصيص نسبة من أرباحها لغايات إنشاء مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة.

وبين رئيس الغرفة بان المذكرة ركزت على ضرورة الإسراع في إقرار التشريعات المتعلقة بتنظيم الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة،ومنع استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للكهرباء، والتي لها بدائل موفرة للطاقة.

وطالب رئيس الغرفة بتشكيل لجنة مشتركة من غرفة تجارة عمان ومجموعة من التجار وأصحاب (المولات) والمراكز التجارية مع الجهات الرسمية المعنية لدراسة واقع الحال في الأسواق المحلية والتعرف على حجم الآثار السلبية والأضرار التي ستنجم عن زيادة التعريفة الكهربائية.