جراسا -

عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ورشة متخصصة حول السياسات الخاصة بالتعامل مع قضية مجهولي النسب في الاردن بمشاركة كافة الاطراف ذات العلاقة في فندق لاند مارك.

وأكد المشاركون على ان قضية مجهولي النسب واحدة من القضايا الاجتماعية التي لا بد من تظافر الجهود لمعالجة هذه المشكلة الاسباب والنتائج .

ووفق لدراسة اجراها المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارة التنمية الاجتماعية فإنه بالرغم من توقيع الاردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 واصداره لقانون المصادقة عليها 2006 وتحفظه على المادة 21 منها الا انه يضمن رعاية اجتماعية بديلة للاطفال مجهولي النسب من خلال مؤسستين وهما دور الرعاية الاجتماعية وبرنامج الاحتضان .

ويتمثل  دور المجلس  في اعادة النظر بالتشريعات المختلفة والخاصة بالاسرة التي تضمن لها حياة كريمة ومن بينها  الاطفال مجهولي النسب.وخاصة ان هذه القضية  تسلتزم تضافر جميع الجهود لمعالجتها حيث   ان المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل المادة الاولى (تعترف الدول الاطراف بأن لكل طفل حقا اصيلا في الحياة ) اما المادة الثانية من المادة نفسها ( تكفل الدول الاطراف في الاتفاقية الى اقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه )

وايضا تؤكد المادة  السابعة من الاتفاقية البند الاول على حق الطفل في ان  ( يسجل  بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الامكان , الحق له قدر الامكان , الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

ويعمل المجلس    بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة، ايمانا منه بالعمل التشاركي حيث ان  هناك العديد من  المؤسسات  تعمل على قضية الاطفال مجهولي النسب في الاردن وهي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الاوقاف (دائرة الافتاء العام ) ووزارة الداخلية – (دائرة الاحوال المدنية والجوازات) ومديرية الامن العام و الاعلام .

واعد المجلس   الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف   عام 2007 بالتعاون  مع الفريق الوطني لحماية الاسرة  لبيان  موقف العقوبات الاردني من المتسببين بولادة الاطفال مجهولي النسب.

وبالنظر الى   حجم  المشكلة في الاردن  وفقا  للدراسة  التي قام بها المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية فإن عدد حالات الاطفال مجهولي النسب في الاردن عام 2007 بلغت 70 حالة منهم 32 طفلا لقيطا و3 اطفال ضحايا السفاح و35 طفلا معرفو الامهات.

وخلصت الدراسة انفة الذكر الى ان مشكلة الاطفال مجهولي النسب  يتم فيها معالجة النتائج اكثر من الاسباب لذلك لا بد من  ايجاد نماذج تطبيقية للتعامل مع قضية الاطفال مجهولي النسب من ناحية الاسباب اضافة الى التوسع في اجراء الدراسات حول قضية الاطفال مجهولي النسب وتوظيف توصياتها لصالح تطوير سياسات لها علاقة  مثل علاقتهم بالنشاط الاقتصادي وتعليمهم وتزويجهم .