نشرت احدى الشركات المحلية العاملة في مجال الصناعات الهندسية اعلانا في الصحف تطلب فيه تعيين بعض الموظفين في عدة اختصاصات من بينها وظيفة ممرض لتشغيله في احد مصانع الشركة المتواجدة في اكثر من منطقة داخل المملكة.

تعيين كادر طبي متخصص متطلب أساسي تفرضه معظم دول العالم على الشركات وخاصة الصناعية منها والتي يعمل لديها عدد كبير من الموظفين ويحكم على مدى تميزها بالحد الذي تعنى فيها بالمحافظة على صحة العمال وتوفير المتطلبات الصحية اللازمة داخل المنشأة للتعامل مباشرة مع أية حالات مرضية أو الاصابات التي تحدث خلال العمل واحيانا تتم معاقبة الشركات التي لا توفر عيادات وكوادر طبية.

قوانين تلك الدول وأنظمتها تأخذ صفة الالزام للقطاع الخاص لتوفير الخدمات الصحية الاولية داخل المنشآت لاهميتها ولكونها تندرج ضمن أساسيات الصحة والسلامة المهنية ولا بد من وجودها وهذا وجه حضاري لأية اقتصادات متقدمة.

ما ندر من الشركات الاردنية لديها عيادات صحية اولية متكاملة وتوظف كوادر مؤهلة كالاطباء والممرضين ومنها ما تتعاقد بدوام جزئي ولساعات قليلة او أيام محددة في الاسبوع من باب رفع العتب او الايحاء بالتزامها الكامل بالمتطلبات الصحية الضرورية.

التشريعات الاردنية بحاجة الى اعادة نظر بحيث تكون أكثر الزاما لجميع الشركات التي تشغل عددا كبيرا من الموظفين باستحداث عيادات طبية داخلها وخاصة المنشآت التي ينطوي العمل فيها على مخاطر دائمة ويتعرض العاملون لاصابات من حين لآخر كما يفترض ربط المزايا التي تتمتع بها الاستثمارات بمدى التجاوب مع هذه الاولويات.

نأمل ان نصل الى مرحلة نرى فيها جميع الشركات المحلية تطلب تعيين أطباء وممرضين الامر الذي سيحسن سمعة الاردن على المستوى العالمي ويرفع درجات تقييم بيئة العمل ضمن مؤشرات التقارير التي تصدرها هيئات دولية وخاصة بعد ان تعرضت المملكة لانتقادات لاذعة خلال السنوات الماضية من تردي ظروف العمل في بعض المصانع وعدم الاهتمام بصحة وسلامة العمال.

من جانب آخر فان مبادرة الشركات الى توظيف الكوادر الطبية ستحد من مشكلة البطالة المتفشية في هذا القطاع وخاصة بين الممرضين حيث يقدر عدد الخريجين سنويا بالالاف في الوقت الذي وصل فيه السوق الى مرحلة الاشباع ولم يعد قادرا على استيعاب المزيد.