البلد على كف عفريت، هذا العفريت يتربص بالأردن، هذه حقيقة لا يمكن انكارها مهما حاولنا تجميلها بأصباغ الاكاذيب.
هذا فعليا ناتج عن غياب العدل ونسبيته في التعاطي مع الاسماء الفاسدة مما كان له كبير الاثر في زيادة ضبابية الصورة ومن ازمة الدولة المصابة بالاصل بعسر الهضم، ناتج عن أرتفاع خنجر الظلم.
انطلاقا من هذا الضعف ساطرح فكرة قد تكون مناقضة للواقع لكنها قريبة من الحقيقة، تقوم أساسا على اعادة النظر في تطبيق العدالة وزالة الظلم عن كل من يتهم بقضايا الفساد وتثبت برائته.
غالبية الاتهامات التي وقعت على كاهل بعض الاسماء هي نتيجه سفليه واضحه لحروب تصفية بين بعض الاسماء تريد اسقاط اخرى، فقط لانها افشلت مخططاتها وعملت على اقصائها وكشفت دهاليزها امام الملك.

بعض الاسماء ابعدت بشكل القسري، واثرت على اتقان فعل الصمت مقابل عدم الاساءة للدولة وقيادتها والانجرار في حروب الخاسر الوحيد منها الاردن.
هؤلاء اتهموا بعشرات القضايا، خرجوا منها كما الشاش الابيض، لكنهم مازالوا الى اليوم يتلقون سهام الاتهام في ظل غياب مدروس للعدالة.
تطالبنا الظروف الحالية اطلاق العنان للقضاء لتبرئة كل برئ، وادنة كل فاسد، مهما كبر قدرة او صغر، باعتبارة - اي القضاء صاحب القول الفصل - لكن ان نبقى نوزع الاتهامات فهذا الامر غير مقبول مطلقا، وسيدفع ثمنه الجميع.
لذا، ماذا سيكون رد فعل دولة الرئيس القاضي عون الخصاونة الذي يؤمن ويقر بالعدل باعتبارة اساس الحكم باستمرار ظلم باسم عوض الله مثلا، الذي اتهم بعشرات القضايا وحقق معه واثبت عدم صحتها ؟
لا ندافع في هذه السطور هؤلاء بمقدار دفاعنا عن كل مظلوم تم التشهير به وبات فريسه لانيابهم، وعن العدالة السامية، اليس من العار ان نمتهن توزيع الاتهامات دون دليل واثبات.
الامور في غاية البساطة ولا تحتمل التعقيد، يستطيع اي مواطن يمتلك الادلة والبراهين والوثائق ضد عوض الله او غيره ان يقدمها للقضاء باعتبارة صاحب القول الفصل وثقتنا به لا حدود اوسقف لها، كما ان ابواب هيئة مكافحة الفساد مفتوحه على مصرعيها. لكن اللقاء زوان الظلم على وجوه المظلومين، اسقاط للعدلة واحقاق للظلم وهو امر لا نرضاه لاردننا.

لذا نتمنى على الدولة الاردنية بكافة مستوياتها، اقرار الحقوق والعدالة، قبل ان تقع الفاس بالراس.
اضافة الى ذلك، الا يتوجب على هيئة مكافحة الفساد ان تبدي رائيا في هذا الامر تحديدا، ثمة ضحايا كثر للفساد مسهم الضر ويتوجب انصافهم وتببيض صورتهم امام الشعب.
الأيام القادمة لابد وان كل جديد ينطلق من قواعد خدمة الوطن ، لا من مستنقعات المصالح و الشللية و الفردانية والحروب المنطلقة من قلب الاجهزة الامنية والصالونات السياسية - ذات البعد النسوي - الفارغة، ارضاء لغرورها، نتمنى ان نعم نتمنى.

خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com