ربما انجح الناس في العالم وليس في الامة العربية هم من يؤمنون بالتخصص , لا بل ذهب البعض الى ان يتخصص في التخصص نفسه , كطبيب القلب مثلا وهو تخصص اصبح يتخصص في شرايين القلب, والمحامي وهو تخصص اصبح يتخصص في القضايا الضريبية او الجنائية مثلا , حتى يبدع ويفهم عمله جيدا .
سقت هذه المقدمة للسادة النواب والذين يشكلون لجان ويحققون بقضايا فساد في مجلس النواب .
فاذا كان بعض النواب لا يعرف ما هو دور النائب فكيف سيعرف دور المحقق .
بتاريخ 8/1/2012 كتبت مقالا بعنوان \"النواب يحققون هم من بحاجة لتحقيق معهم\" وقلت به بالمختصر ان التحقيق ليس من مهام و واجبات النائب بل التشريع ومراقبة اداء الحكومة.
ولم يتعض احدا منهم واستمروا بتشكيل اللجان والتي وصلت الى 24 لجنة تحقيق نيابية .
البعض منهم يتسلى والبعض يستعرض اعلاميا بأنه يحقق مع وزير او رئيس وزراء.
بعد مقالي غضب مني بعض النواب وعاتبني بعضٌ اخر , وعلى اثر ذلك كتبت مقالا بعنون \"غضب النواب اهم من غضب الشعب\" بتاريخ 15/1/2012 وقلت به ان غضب النواب مني ومن مقالي اهم من غضب الشعب على النواب وادائهم الهزيل , وهو استهزاء بالضرورة من الذين غضبوا من مقالي الاول \"النواب يحققون\" .
وما زال النواب حتى الان يشكلون لجان ويطلبون شهود ويستمعون لهم ويدونون الافادات.
واني بهذا المقال ادعو رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد الى تحريك دعوة قضائية على كل نائب في تلك اللجان , والتهمة هي انتحال صفة مدعي عام وهذه تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن .
واسأل من اعطى هؤلاء النواب صفة الضابطه العدلية او مساعدوها ,فهل يحق لهؤلاء النواب المحققون ان يمنعوا سفر احدهم ؟؟ اجيب لا .. واسأل هل يحق لهؤلاء المحققون ان يحجزوا على اموال احداً ؟؟ واجيب لا ... واسأل هل يستطيع هؤلاء النواب المحققون ان يوقفوا احدا على ذمة التحقيق ؟؟ اجيب لا ... اذا ماذا يفعل هولاء النواب ؟؟ انهم يتسلون لاطالة عمر المجلس فقط .
منذ ثلاثة شهور لم يناقش النواب قانوناً ولم يستجوبوا الحكومة ولم يراقبوا اداءها لأنهم مشغولين بالتحقيق .
واخيراً وبعد شهر ونصف من مقالي الاول توصل رئيس مجلس النواب الصديق المحامي عبد الكريم الدغمي وبعضهم بأن لجان التحقيق في المجلس غير قانونية وهي مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب .
وبأنه لا يجوز للنائب ان يحل محل المدعي العام او الضابطة العدلية .
على رئيس مجلس النواب ان يأخذ قرارا جريئا بحل هذه اللجان فورا , قبل ان يحرك الادعاء العام قضية عليهم بتهمة انتحال صفة الغير .
او ان يسمح لهم بأن يكملوا التحقيق على ان يبنى لهم نظارة بمجلس النواب تكون قريبة من لجان التحقيق لتوقيف المتهمين بها وان يعطوا الحق بمنع سفر المتهمين والحجز على اموالهم.
ولكن على بعض النواب ان يبدأوا التحقق اولا مع البعض الاخر منهم قبل ان يحققوا مع الاخرين من خارج مجلس النواب .