اغلاق

تفاقم المطالب المهنية والجهوية والمناطقية وقلة حيلة الحكومة


يتابع الأردنيون باهتمام شديد ما يسود المشهد الأردني من تفاقم لمطالب فئات وشرائح عديدة لمكاسب وخدمات ربما هي حقوق شرعيه للمطالبين فيها سواء كانت الجهات المطالبة جهات مهنية أو اجتماعيه أو مناطقية. فالمطالبات تكاد لا تنحصر ومعظمها يتفاقم ليصبح أزمة وتحدي للحكومة ويترتب عليها تبعات أحيانا على معظم شرائح المجتمع كما هو الحال في أزمة مطالب المعلمين وقبلهم العاملون في القطاع الصحي وربما يتبعهم أساتذة الجامعات الذين بدأو يتململون احتجاجا على تراجع سوية التعليم العالي في الأردن نتيجة لعدم دعم الحكومة للجامعات.
الملفت للنظر أن ما يجري من تشدد من قبل المعلمين وإصرارهم على الحصول على 30% من علاوتهم دفعة واحدة دونما استماع ومحاوره حقيقية للحكومة التي لا تمانع في ذلك لو كان المال متوفر لتغطية الكلفة يضع تساؤلا كبيرا على مدى قلق هؤلاء المعلمين على وضع وطنهم الاقتصادي وقدراته المالية. المعلمين يقولون أنهم أجبروا على ذلك أي على الإضراب وهذا كلام الحقيقة غير مسئول فمن الذي أجبرهم على ذلك؟الحكومة تقول أنها ليس لديها المال والذي قدر بثمانية وسبعون مليون ديناروالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا صبرتم كل هذا الوقت ولا تستطيعون الصبر لعامين آخرين. الحقيقة أن قراءة مداخلات بعض النواب والأعيان من خلال شاشة التلفزيون الأردني أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة توضح بما لا يدع مجالا للشك أن بعضهم يحاول أن يحقق مكاسب ذاتيه من وراء مداخلاتهم ومقترحاتهم التي لا يدعمها دليل.لا أعلم كيف يقول أحد المشرعين بأنه يمكن إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز وغيره عن كل المواطنين الأردنيين لأنهم غير مستفيدين منه؟كيف ذلك يا أخي ألا تعلم أن رفع الدعم عن المحروقات يعني مباشرة أن اسطوانة الغاز ستصبح 13 دينارا؟ألا تعلم بأن سعر كيلو الخبز سيصبح41 قرشا. ويستمروا هؤلاء المنظرين في الكلام بدون دليل أو سند يدعمه منطق وستؤدي مقترحاتهم بالبلاد والعباد للتهلكة. ينظرون تنظيرا واهيا عن دور المعلم ورسالته وأهميته وإنصافه وكأن ذلك مختلف عليه وكأن الحكومة وغيرها يشتمون المعلمين. الحقيقة أن هذه مزآودة ومحاولة لشراء الشعبيات ولكئ الجراح لتحقيق مكاسب انتخابية وشعبية.
قضية المعلمين قضيه مالية بحته ولا يختلف عليها لا الحكومة ولا الشعب ولكن من الذي يغطي المال اللازم لدفع علاوة 100% دفعة واحدة؟لم يقدم أحد حلا لذلك بعد وما نسمعه على وسائل الإعلام من كلام ليس فيه حلول وإنما كلام إنشاء والحقيقة أنه ليس هناك حلول ما دام أن كلفة هذه الحلول غير متوفرة في الخزينة، كما أنه ليس هناك الكثير لمناقلته عبر فصول الموازنة لأنها موازنة تقشفية أصلا وتشكل النفقات الجارية معظم هذه الموازنة.هذه الحكومة ليست مسئولة عن الفساد القديم وعما أوصل البلد لما وصلت إليه من وضع مالي سيئ ومن فساد ونهب للمال العام لا بل فإن هذه الحكومة وبشكل غير مسبوق بدأت بإرسال من تدور حولهم الشبهات للمحاكم . الحكومة ورئيسها ومجلس وزرائها مهمتهم أيضا المحافظة على سيولة في الموازنة وعدم الوصول إلى نسب فلكية في الاقتراض نسبة إلى الناتج القومي الإجمالي كما أنها أي الحكومة مسئولة عن المحافظة على الوضع المالي والائتماني وسعر العملة الأردنية التي لا سمح الله يمكن أن تنخفض بفعل قرارات انفعالية واسترضائية لكل فئة مهنية أو مناطقية تريد تحسين أوضاعها دون الالتفات إلى الوضع المالي للخزينة.
الحل الذي أراه هو أن يقوم جلالة الملك كعادته بالتبرع لتغطية كلفة هذا القرار مما يحل الأزمة ويحافظ على وضع مدارسنا وطلبتنا كما أن من شأن هكذا إجراء كريم من الملك أن يحول دون مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي للمملكة الذي هو أصلا في أسوأ أوضاعه.الملك بصفته قائدا للبلاد ورئيس السلطات الثلاث وبصفته ومسؤوليته الأدبية والأخلاقية عن اختيار وتصرفات وأداء رؤساء الحكومات السابقين ورؤساء المخابرات والديوان الملكي الذين نرى بعضهم في سجن سواقه الآن وسنرى آخرين تلوثت أيدهم بسرقة مال الأردنيين الفقراء، فهو أي جلالة الملك الجهة التي تستطيع تغطية كلفة قرار إعطاء المعلمين علاوة 100% دفعة واحدة إما تبرعا من أمواله وثروته أذا شاء بكرمه المعهود أو من خلاله الحصول على المبلغ من القيادات الخليجية التي تتعاطف مع الشأن والهم الأردني .
أخيرا فإن إضراب المعلمين وانعكاساته على عجلة الحياة في الدولة الأردنية لا تنبئ بممارسة نقابية ديمقراطية حقه في المستقبل.وضع الديمقراطية الأردنية يسوده هشاشة كبيره فالمعلمين المتنورين في المجتمع وقبل أن تكون نقاباتهم ناضجة وناجزه أوقفوا الحياة الاقتصادية للدولة فكيف بهم بعد تشكيل النقابة! وهل الحكومة ستنظر بعين إيجابية لهكذا ممارسة نقابية !وهل ستكون داعمة لمطالبات جهات أخرى بإنشاء نقابات والتجربة المرة ماثلة أمامنا! أعتقد أنه على الحكومة التروي والتأني في ذلك فعلى ما يبدوا أننا مازلنا تحتاج إلى وقت للتعامل مع الديمقراطية وقيمها المختلفة بأساليب ليست قبلية جمعيه لا تريد سماع صوت العقل وإنما تريد مزيد من المكاسب الذاتية حتى لو لم يكن الوطن بمقدوره تأمين ذلك.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات