بين كل الأزمات التي تمر في البلد من إضراب معلمين وقضايا فساد واسماء كبيرة تطرح في القضاء ، وإعتصامات أمام سفارة سوريا واسرائيل وجزر القمر كوننا شعب لانشاهد عوجة رقبتنا ونتمسك بمطالب الأخرين ونحن أول من يداس من حكوماته بالجزمة .

من بين كل تلك الترهات يخرج مجموعة من نواب أنفسهم ( ربما جزء من الشعب ) ويقدمون مذكرة يطالبون بها برفع رواتبهم الى مستوى رواتب الوزراء لتصل إلى 4000 دينار وإخضاعهم لنظام التقاعد مضاف لذلك التامين الصحي ، ويضيع الخبر في صفحات المواقع الإخبارية بين بقية الاخبار .

وينتشوا نوابنا الكرام لأن ليس هناك أحد منتبه لهم ولمثل هذه المطالب ، وفي نفس الوقت نسوا هؤلاء النواب الكرام (؟؟؟) أن تلك المطالب هي القشة التي قسمت ظهر المجلس الذي سبقهم وأدت بالملك إلى اتخاذ قرار حله بماء أسن وداخل طنجرة صدئه وإلقاءه في مصرف عام .

وقد سبق وقلنا أن مجلسنا النيابي ليس عليه أية رقابة من أية جهة كانت ، وهم مراقبون لأنفسهم وبالتالي وكما يقال أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة ومجلسنا النيابي هو الأن يمارس سلطته المطلقة على التعديل بالقوانين ولجان التحقيق ؟ .

وأقول للنائب الأردني في مجلسنا السادس عشر أنا صاحيلك يا نائب !!!