لاشك أن الإصلاح السياسي الذي تشهده المملكة يجب أن يواكبه إصلاح اقتصادي باعتباره على درجة كبيرة من الأهمية؛ وهذا الإصلاح لن يسير بالطريقة المؤملة مع تزايد الفقر والبطالة نظرا للتراجع في حجم الاستثمار الوطني وبشكل خاص الاستثمارات الأجنبية والتي تراجع حجمها المباشر خلال السنوات الأربع الماضية الذي وصل إلى ما يقارب3ر1 مليار دولار عام2011 مقارنة مع6ر2 مليار دولار عام2008 .

ويرى خبراء الاقتصاد أن الوضع الإقليمي السائد في هذه المرحلة، أوجد العديد من الفرص الاقتصادية التي يمكن استغلالها بالشكل الذي يعود بالنفع على وطننا ويساهم في جلب المزيد من الاستثمارات، الإ أن هناك عوائق أمام دخول هذه الاستثمارات للمملكة لعل أهمها غياب مرجعية مؤسسية واحدة معنية بجذب وتشجيع هذا الاستثمار!!!.

ومن هنا؛ نتساءل: هل الحكومة؛ وهي بصدد إعادة هيكلة مؤسسات الدولة؛ أخذت على عاتقها إزالة كافة المعيقات البيروقراطية غير الضرورية لتسهيل وتطوير بيئة الأعمال، من خلال توحيد جهود جميع المؤسسات المعنية بجذب وتشجيع الاستثمارات في الدولة؟!.

جلالة الملك؛ وفي إحدى لقاءاته الصحفية اعتبر أن جزءا من المشكلات والتحديات يعود إلى الإجراءات بين المؤسسات التي تأخذ وقتا طويلا وتعيق المستثمر وتخيفه الأمر الذي يستوجب العمل لتغيير هذه الصورة

إننا نرى أن العمل الذي يمكن للحكومة القيام به على وجه السرعة هو إصدار قانون استثمار موحد يتواءم مع متطلبات المستثمرين ويتضمن استحداث وزارة متخصصة بشؤون الاستثمار تتولى مسؤولية وضع إستراتيجيات وسياسات وأهداف وبرامج تطوير الاستثمار المحلي والاجنبي و العمل كمرجعية واحدة على تسويق الفرص الاستثمارية الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء حوار استراتيجي مع رجال الأعمال، إضافة إلى تفعيل الخارطة الاستثمارية للمملكة من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبذلك يصبح لدينا منتج أردني واحد نستطيع أن نروجه للمنطقة والعالم.

a.qudah@yahoo.com