الحكومة تدري
لا زالت الحكومة تتفرج علينا وكأن بقاء الاسعار في الاسواق على ما كانت عليه منذ اشهر - رغم ما طرأ من انخفاض حاد على اسعار المحروقات وكلف الاستيراد والتصنيع في بلد المنشأ وفي الاردن - لا يعنيها ولا يصب في مسؤولياتها الوطنية بحماية الناس ومنع التغول عليهم.
نقرأ ونسمع عن تهديدات وزارة الصناعة والتجارة ولحقتها دائرة ضريبة الدخل في "تخويف وترغيب" التجار واصحاب المطاعم الشعبية باعادة فرض الضرائب التي شطبت عن بعض السلع المستوردة ابان فورة اسعار المحروقات واستثناء المطاعم الشعبية من الخضوع للضرائب بهدف تخفيض الاسعار على المستهلكين, لكن لا حياة لمن تنادي حتى ان ساندويشة الفلافل قاربت في سعرها الشاورما.
الغريب ان الاسعار ما زالت في العلالي والحكومة تكتفي بالفرجة والتفاوض واعطاء المهل وتجديدها من دون اي فعل حقيقي, مع ان الحالة تستوجب التدخل الحكومي لحماية الناس, فالاسعار اصبحت في الاسواق متناقضة الى حد القهر, ولنأخذ اللحوم الحمراء مثالا, فالعجل يباع بثمانية دنانير للكيلو الواحد وكذلك الخروف البلدي لكن هناك من يبيعه بستة دنانير ونصف الدينار وهناك محلات تبيع العجل المستورد بثلاثة دنانير واخرى بستة دنانير ونصف الدينار فايهما نصدق?
واذا اخذنا اسعار الدجاج المذبوح في الشركات نجد ان اعلاها يبيع الكيلو الواحد بـ 275 قرشا واخرى بـ 255 قرشا واخرى تبيع الكيلو حسب اعلانات الصحف بـ 159 قرشا, فمن نصدق, ولماذا تبقى الاسعار في "العلالي" مع ان اسعار العلف هبطت وتكاليف الانتاج اصبحت اقل? وهذا ايضا ينطبق على اسعار بيع بيض المائدة.
كذلك اسعار البقوليات من حمص وعدس وفاصولياء وغيرها لا زالت اسعارها في فوضى عارمة حتى ان سعر العدس المجروش الاحمر في اسواق المؤسسة المدنية الاستهلاكية يزيد ب 41 قرشا على سعره في بعض المحلات التجارية وقد اشتريته بالامس من القطاع الخاص بسعر 99 قرشا للكيلو بينما سعره في اسواق المؤسسة المدنية كما رأيته اول امس 140 قرشا.
قلنا ولا زلنا مصرين على رأينا, بان هبوط اسعار المحروقات في الاردن الى مستويات قياسية رفع من شعبية الحكومة وارخى اعصاب الناس, لكن عجز وزارة الصناعة والتجارة عن ترجمة تلك الاسعار وعكسها على بعض السلع والخدمات في الاسواق بدد آمال المستهلكين في دور حكومي رقابي ملزم للمستوردين والتجار بتخفيض الاسعار.
ونخشى ان يعيد التجار تحت نظر وسمع الحكومة اذا ما ارتفعت اسعار المحروقات في الاشهر المقبلة (لا سمح الله) الكرة في لعبة رفع الاسعار مع انهم لم ينزلوها اصلا, فمن تعامل بصدق وانزل اسعاره يحق له ان يعاود رفعها اذا اقتضت الضرورة, لكن من لم يعترف اصلا بهبوط الاسعار فلا يحق له ذلك.
لا نطالب الحكومة باقامة الحد الشرعي على التجار المخالفين, لكنها تملك الكثير من الخيوط لتجبرهم على التجاوب مع منطق السوق الحر, أما التعامي عن الحقائق والاكتفاء بالانذارات والتهديدات فانه لن يجدي نفعا وسيضر بسمعة وشعبية الحكومة.0
لا زالت الحكومة تتفرج علينا وكأن بقاء الاسعار في الاسواق على ما كانت عليه منذ اشهر - رغم ما طرأ من انخفاض حاد على اسعار المحروقات وكلف الاستيراد والتصنيع في بلد المنشأ وفي الاردن - لا يعنيها ولا يصب في مسؤولياتها الوطنية بحماية الناس ومنع التغول عليهم.
نقرأ ونسمع عن تهديدات وزارة الصناعة والتجارة ولحقتها دائرة ضريبة الدخل في "تخويف وترغيب" التجار واصحاب المطاعم الشعبية باعادة فرض الضرائب التي شطبت عن بعض السلع المستوردة ابان فورة اسعار المحروقات واستثناء المطاعم الشعبية من الخضوع للضرائب بهدف تخفيض الاسعار على المستهلكين, لكن لا حياة لمن تنادي حتى ان ساندويشة الفلافل قاربت في سعرها الشاورما.
الغريب ان الاسعار ما زالت في العلالي والحكومة تكتفي بالفرجة والتفاوض واعطاء المهل وتجديدها من دون اي فعل حقيقي, مع ان الحالة تستوجب التدخل الحكومي لحماية الناس, فالاسعار اصبحت في الاسواق متناقضة الى حد القهر, ولنأخذ اللحوم الحمراء مثالا, فالعجل يباع بثمانية دنانير للكيلو الواحد وكذلك الخروف البلدي لكن هناك من يبيعه بستة دنانير ونصف الدينار وهناك محلات تبيع العجل المستورد بثلاثة دنانير واخرى بستة دنانير ونصف الدينار فايهما نصدق?
واذا اخذنا اسعار الدجاج المذبوح في الشركات نجد ان اعلاها يبيع الكيلو الواحد بـ 275 قرشا واخرى بـ 255 قرشا واخرى تبيع الكيلو حسب اعلانات الصحف بـ 159 قرشا, فمن نصدق, ولماذا تبقى الاسعار في "العلالي" مع ان اسعار العلف هبطت وتكاليف الانتاج اصبحت اقل? وهذا ايضا ينطبق على اسعار بيع بيض المائدة.
كذلك اسعار البقوليات من حمص وعدس وفاصولياء وغيرها لا زالت اسعارها في فوضى عارمة حتى ان سعر العدس المجروش الاحمر في اسواق المؤسسة المدنية الاستهلاكية يزيد ب 41 قرشا على سعره في بعض المحلات التجارية وقد اشتريته بالامس من القطاع الخاص بسعر 99 قرشا للكيلو بينما سعره في اسواق المؤسسة المدنية كما رأيته اول امس 140 قرشا.
قلنا ولا زلنا مصرين على رأينا, بان هبوط اسعار المحروقات في الاردن الى مستويات قياسية رفع من شعبية الحكومة وارخى اعصاب الناس, لكن عجز وزارة الصناعة والتجارة عن ترجمة تلك الاسعار وعكسها على بعض السلع والخدمات في الاسواق بدد آمال المستهلكين في دور حكومي رقابي ملزم للمستوردين والتجار بتخفيض الاسعار.
ونخشى ان يعيد التجار تحت نظر وسمع الحكومة اذا ما ارتفعت اسعار المحروقات في الاشهر المقبلة (لا سمح الله) الكرة في لعبة رفع الاسعار مع انهم لم ينزلوها اصلا, فمن تعامل بصدق وانزل اسعاره يحق له ان يعاود رفعها اذا اقتضت الضرورة, لكن من لم يعترف اصلا بهبوط الاسعار فلا يحق له ذلك.
لا نطالب الحكومة باقامة الحد الشرعي على التجار المخالفين, لكنها تملك الكثير من الخيوط لتجبرهم على التجاوب مع منطق السوق الحر, أما التعامي عن الحقائق والاكتفاء بالانذارات والتهديدات فانه لن يجدي نفعا وسيضر بسمعة وشعبية الحكومة.0
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |