استهلاك الكهرباء يقاس بالكيلوا واط والماء يقاس استهلاكها بالمتر المكعب والبنزين بالتر والغاز يقاس بالجرة الخضراء أو الصدئه والراتب يقاس بوحدة الدينار وشوية فراطة وليس بالمئات ونسيان الفراطه ، والخضاروالفواكهة عند شرائهما تستخدم وحدة الكيلو غرام للشراء أو النصف كيلو ،وكذلك اللحمة ( وهي حسب القدرة ويمكن أن تقاس بالوقية مش أكثر ) وكذلك الدجاج ومكان السكن يقاس بالمتر المربع أو بعدد الطوبات التي وضعت كي تسترهم عن جيرانهم والبرد ، والمسافة بين الاماكن تقاس بالكيلو متر ويشترط قياسها بركوب باصات النقل العام بين المحافظات وعندها سنجد المسافة تزيد عن تلك الارقام التي توضع على الخرائط وفي أوراق الحكومة .
وهناك مجموعة من المفاهيم لايمكن قياسها بل يتطلب الحصول عليها الإحساس بها وعيشها يوميا ، من مثل حرية التعبير والشعور بالعدالة والمساواة وأن المال العام مصان وهناك من يحميه والتغير من خلال خلع الرجال المتورثين لمنصبهم خلعا وبدون رحمة ومشاهدة وجوه جديدة على المشهد السياسي الأردني .
هذه المقدمة جاءت لتبيان أن دولة الرئيس فعلا لايفهم الكيفية التي يتم بها قياس إستهلاك الكهرباء كمواطن أردني يدفع فاتورة كهرباء منزله ، وكانت اجابته هذه لسؤال طرحته مقدمة برنامج ستون دقيقة عن مشكلة النفط والغاز وكانت اجابة دولة الرئيس أن هناك خطوات ومنها اعادة تعرفة الاستهلاك لفاتورة الكهرباء .. من يستهلك أكثر من 650 ... ، وهنا توقف دولته عن الحديث وإختصر على نفسه وقالا أن لاأفهم في كيفية حبسة أو قياس استهلاك الكهرباء ...
و هنا ننتهي بأن دولة الرئيس لايفهم كيف يتم إحتساب استهلاك الكهرباء في الاردن وما هي وحدة القياس التي يتم على أساسها الإستهلاك .. إذا دولة الرئيس لايفهم كيف يتم قراءة فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله أو مكتبه كمحامي وبالتالي كرئيس وزراء ، وربما دولته لم يسبق له وشاهد هذه الفاتورة أصلا ...ولنبقي الباب مفتوح للكثير من الاشياء التي لايفهم بها دولة الرئيس والقاضي عون الخصاونه (بإستثناء مقاييس القانون الدولي ) ويمارسها المواطن الأردني كل يوم وكل نهاية شهر وبالذات عند استلامه لراتبه من ماكنة الصراف الألي ومن المقاييس السابقة الذكر ...!