بدخول الجنرال المتقاعد محمد الذهبي قفص الاتهام وتوقيفه في سجن الجو يده تكون بذلك قد بدأت مرحلة جديدة من مراحل محاكمة رموز جديدة التي طالما ونادي بها الشارع الأردني وحراكه الإصلاحي ، لمحاكمة أمثال هؤلاء او على الأقل التحقيق معهم ليكون المواطن على بينة من أمره هل هم متهمون ويستحقون القصاص إنهم ابرياء وبذلك تبتعد عنهم الشبهات والأقاويل ،و التى جعلت من البلد مزرعة فساد وبيئة موبوءة بالنهب والسرقة بحيث أصبح من يتولى منصبا رفيعا في الحكومه محل اتهام ينظر اليه نظرة مستفيد من وظيفته لا خادما لوطنه وشعبه . أما موضوع الاستثمار والاستثمار الخارجي فحدث ولا جرح فربما نحتاج ليس إلى مرحلة جديدة فقط لاستعادة ثقة المستثمر وبخاصة العربي منهم .
ولكن يبقى السؤال الذي ربما إجابته تكشفه الأيام القادمة وهو هل إن محاكمة الذهبي تبقى في إطارها الشخصي محاكمة رجل ربما استغل منصبه الوظيفي في تمرير صفقات مشبوهة أم هي محاكمة مرحلة سابقه ولمن تولوا مناصب حكوميه رفيعة في الدوله .
إن الجواب ما سوف تكشفه الأيام القادمة وهل نحن بصدد الانطلاق نحو مرحلة جديدة تعد الشفافية و والوضوح احد أهم أركانها الاساسيه ،ولم نعد نكتشف أن من تولوا أمرنا وأشبعونا وطنية وإخلاصا في العمل هم من سعوا إلى هدم أركان بيتنا وتحطيم اقتصادنا واستغلالنا أبشع استغلال ونحن عنهم غافلون .
لا شك إن مثل تلك المحاكمات تريح المواطن وحراك الشارع الأردني الغاضب وتهدئ من روعه بعد أن اكتشف انه كان مخدوعا طيلة المرحلة الزمنية السابقة برجال كان يعتقد أنهم يشكلون مثله الأعلى في الوطنية والإخلاص والخدمة العامة.

من هنا وحتى ندخل مرحلة حقيقة وجديدة في البناء والعطاء وبناء الأردن الجديد القائم على الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة ان تحاكم جميع رموز المرحلة السابقة الذين تورطوا في قضايا فساد او استثمار وظائفهم او تزوير انتخابات سواء محاكمات فساد مالي او سياسي فمن زور إرادة شعب يعتبر اشد فسادا ممن نهب مالا فكلها جرائم تستحق العقاب .
للانطلاق إلى مرحلة جديدة لابد من محاكمة هؤلاء الذين افسدوا من رجال المرحلة السابقة للوصول بهم إلى مرحلة الإعدام السياسي لهذه الفئة حتى نتخلص منهم ولا يعودا إلى العمل العام وتولي مناصب جديدة لإدارة شؤون الناس من جديد ،وحتى مستقبلا لا يتم تكرار مثل هذه الأخطاء التى أدت غالى تدمير حياة الناس وعجز الاقتصاد وتفكيك هياكل الدوله، فلا يعود من يتولى منصبا حكوميا رفيعا يظن انه فوق القانون ولن تطاله يد العدالة فيعيث في الأرض فسادا لتحقيق رغباته وشهواته على حسابنا دون حسيب او رقيب .

بعد ان أدرك الناس حجم الفساد واطلعوا عليه وأصبحوا يعرفوا رموزه وأشخاصه
والمستفدين منه ، على الحكومة الاستعجال بفتح ما تبقى من ملفات فساد للانتقال سريعا الى الانطلاق نحو مرحلة جديدة تقوم على الثقة وبناء مؤسساتنا الوطنية على أسس جديدة من الحرية والديمقراطية والشفافية لإعادة ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية وأنها وجدت لخدمته لا لخدمة فئة منتفعة قليله وبالتالي يستعيد ثقته بوطنه ونخرج من مرحلة الاحتقان الحالية الى مرحلة الانطلاق لبناء الأردن الغالي من جديد تحت قيادته الحكيمة.
Shaker.m110@yahoo.com