المتقاعدين العسكريين ا بناء هذا الوطن الذين قدموا الكثير ومازالوا قابضين على جمر الغضى رهن إشارة نداء الوطن يتساءلون ويتحاورون ويتهامسون سرا وعلانية بمن أعطى الحق لأشخاص متسلقين انتهازيين أن يتحدثوا باسمهم وهم فئة كبيرة من الشعب الأردني لهم مشارب ومأرب متعددة كما وان ثقافتهم وتعليمهم تتفاوت من شخص لأخر وتختلف ميولهم السياسية وتتنوع مراكزهم الاجتماعية فكيف لفئة استغلت صدى الثورات أن تمتطي صهوة جوادهم الذي أرخي رسنه ونزع سرجه لاراحة ولاتعبا وإنما استراحة المحارب المتامل بما كان وبما سيكون وقلوبهم على هذا الوطن وأنفاسهم تتحشرج مع صبيحة كل يوم جمعة داعين الله أن يمر على الأردن بسلام فهذه حال جلهم .

لكن تلك الفئة التي امتطت هذا الجواد الأشم سرقة وخلسة ووقاحة مدعيا بأنها تتكلم بلسانهم فتمادت بالمطالب والطروحات حتى أخجلت المتقاعدين أنفسهم وأهليهم ومعارفهم وجيرانهم وكل من له عليهم حق فكيف بفرسان الأمس يساومون على الوطن لأجل دراهم بخسة معدودة ادعى من يطالب بها أنها حقوق للمتقاعدين وهم بذلك حق ارادو به باطل فيخرجون بأسماء ومسميات يتناحرون ويتنافسون بها فتارة اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وتارة باللجنة التحضيرية وأخيرا يخرجون علينا بحزب المتقاعدين العسكريين .
إن المتقاعدين العسكريين هم بالأصل مواطنين انخرطوا بالقوات المسلحة الأردنية وعملوا لفترات طويلة وصلو بها لسن التقاعد حيث خرجو من الخدمة ليعودوا مواطنين أردنيين لهم وعليهم ما للمواطن الأردني وما عليه فلا يعقل أن يستغلوا كطبقة أو فئة من قبل بعض الوصوليين لتحقيق مأرب شخصية يعلمها الجميع حيث يعلم المتقاعدون العسكريون ذلك جيدا وهم بجميع لقاءاتهم وحواراتهم يتساءلون الأسئلة التالية :
1. هل لمن فرض نفسه بلجنة الحق القانوني بان يتكلم باسم المتقاعدين العسكريين؟
2. من له الحق بالتكلم بالنيابة ؟ أصحاب الرتب العالية والاقدميات أم أصحاب الأجندات والمرتكزات الخاصة؟
3. هل هؤلاء المتنطعين للجان القدرة والكفاءة للعمل لتحقيق مصالح الوطن العليا؟
4. هل الأحزاب السياسية تشكل بأطر مهنية أم بأيدلوجيات سياسية ؟
5. هل لهؤلاء المتنطعين التاريخ المهني والمواقف المشرفة أكثر تميزا من الأغلبية الصامتة من المتقاعدين العسكريين إقرانهم؟
6. هل مطالب المتقاعدين العسكريين تنحسر فقط بزيادة الرواتب التي يعزف على وترها هؤلاء المتنطعين ؟
7. لماذا تقبل الحكومة أن تتفاوض مع هؤلاء المتنطعين دون وجه حق شرعي فهم عبارة عن أشخاص تابطو موجة الحراك شرا لا شرعية قانونية ولا دستورية تمكنهم وتخولهم الحديث باسم الجميع
8. ثم أليس من حق المتقاعدين أن يكون لهم لجان تمثيلية على مستوى القرى والمدن والألوية والمحافظات والدولة ينخرطوا تحت تنظيمات مؤسسية تستطيع استقطابهم واحتوائهم بطرق ديمقراطية لما فيه مصلحة الأردن حتى تفوت الفرصة على أصحاب الأنفس المريضة من تجيير مطالبهم لأغراض شخصية .
إن المتقاعدين العسكريين الأوفياء لهذا الوطن قد ذواقو ذرعا من هؤلاء الذين ينبرون للتحدث باسمهم والمساومة على حقوقهم دون وجه حق مع أن غالبيتهم يعيشون عيشة تحت خط الفقر ولم تعد رواتبهم المتآكلة مع الزمن تسد رمق العيش لهم ولأبنائهم ولهذا فان المشكلة اكبر من رفع الرواتب لتتعدى لتأمينهم بفرص عمل مناسبة لهم ولأبنائهم تتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم عبر وضع الخطط الاقتصادية والبرامج الناجعة الرامية إلى إنشاء مشاريع اقتصادية ( تجارية , صناعية , زراعية ) ضمن أماكن سكناهم تدرس جدواها الاقتصادية جيدا ويشرف عليها أصحاب الكفاءات والخبرات من نفس المتقاعدين العسكريين أو خبرات أردنية لها باع في هذا المجال ليشعروا بأنهم منتجين وان عجلة الحياة لم تتعطل بمجرد التقاعد وأنهم قادرين على الإنتاج والعطاء .

إن الحاجة أصبحت ملحة لاستبدال مفهوم المؤسسة العامة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بمؤسسة وطنية كبيرة تمثل تمثيلا ديمقراطيا من قبل جميع المتقاعدين العسكريين في جميع المحافظات وتنتخب الهيئة العامة والهيئات الفرعية انتخابا مباشرا وغير مباشرا لتعبر عن رغبة المتقاعدين بمن سيمثلهم وبالتالي إرضائهم عبر إعطائهم الفرصة بالمشاركة في صنع القرار بدلا من تعيين هيئة عامة للمؤسسة تعيينا يخضع للأهواء والرغبات والتي غالبا لاتخلو من الطعن والشك فيها من قبل المتقاعدين.