لقد كثرت في الآونة الأخيرة الدّعواتُ التي تنادي بنبذ ظاهرة التمييز ضدّ المرأة، والتي سادت في الكثير من المجتمعات قديماً وفي بعضها حديثاً، وقد كان لزيادة الوعي والثقافة والوازع الديني الأثر الكبير في الحدّ من هذه الظّاهرة بمختلف أشكالها.
وبالتّالي فقد انتقلنا من زمنٍ كانت المرأة فيه تُقيّد بظروفٍ اجتماعيّة وثقافيّة وأخلاقيّة، وتُسلبُ فيه أبسط حقوقها من مثل: الحياة والتملك والميراث والمهر،... وغيرها، إلى زمن أصبح للمرأة فيه دورٌ رياديٌّ فاعلٌ من خلال مشاطرتها الرجل في مختلف ميادين الحياة؛ حيث تخطَّت عتبة كونها مربيّة ومدبّرة منزلٍ، لتضيف إلى ذلك كونها معلمةً، وطبيبةً، وإداريّةً، وليس ذلك فحسب فقد أصبحت المرأةُ تخوض غمار الانتخابات لتقف جنباً إلى جنب مع الرجل وتساهم في إيصال أصوات نسبةٍ غير قليلة من الشعب كانت قد غُيّبت فترات طويلة عن ساحات التعبير عن الرأي واتخاذ القرارات، إلى غير ذلك من الوظائف التي أثبتت فيها المرأة جدارتها على مرّ العصور.
وقد كثرت الاتفاقيات والأنظمة والبروتوكولات التي تنادي بحماية حقوق المرأة، كما ظهرت المُنظّماتُ والقوانين التي تحمي المرأة وتحترم حياتها وتصونها من أن تكون سلعة تباع وتشترى كما كانت في عصور سادتها العقليّة الجاهليّة القديمة، وقد ازداد الوعي بأهميّة المرأة التي تشكّل نصف المجتمع باعتبارها أمّاً وأختاً وزوجةً وبنتاً، وأهميّة دورها المجتمعيّ، فبِتْنا نسمعُ كلّ يومٍ بظهورِ عددٍ من الآليّات التي يمكن من خلالها سدّ الثغرة المجتمعيّة التي تقف حائلاً بين المرأة وحقوقها في المجتمعات المختلفة.
ويعدّ نظام الكوتا من الآليّات المتّبعة في الانتخابات البرلمانيّة والبلديّة، ويقومُ على تخصيص نسبةٍ من المقاعد للنساء؛ بغية إحداث نوعٍ من التوازن والعدالة المجتمعيّة بين الرجل والمرأة؛ فها نحن نرى المرأة وزيرةً وعضوة في البرلمانات المختلفة، ويعتبر الأردّن من خيرة الدّول التي كفلت للمرأة حقّ التعبير عن رأيها في المحافل المختلفة عن طريق إشراكها في المجالس البرلمانيّة والبلديّة من خلال نظام الكوتا؛ حيث أنّ شعوبنا العربيّة خاصّة لم تَعتَدْ التصويت للمرأة لتستلم مثل تلك المناصب ظناً منهم أنّ الرّجل أكثر كفاءةً وقدرةً على تحمّل المسؤوليّة من المرأة لمجرّد كونه رجلاً.
وإذا نظرنا إلى المجتمعات عامّةً العربيّة منها والأجنبيّة فإننا نلحظ أنّ المرأة قد أثبتت وجوداً وجدارة ضاهت جدارة الرجل في العديد من ميادين الحياة، فها نحن نراها تتبوّأ أعلى المناصب المهمّة والحسّاسة في الدولة، وفي الأردنّ كونه يعدّ من الدّول التي تسعى لتطبيق كافّة معايير الديمقراطيّة فإننا نشهدُ تزايداً ملحوظاً في نسبة الإناث على صعيد التعلّم والعمل، الأمر الذي يتزايد طرديّاً مع ارتفاع نسبة الإناث على الذكور.
ومن خلال تطبيق الأردنّ لنظام الكوتا السالف الذكر فقد أصبحنا نرى كفاءاتٍ نسائيّة أردنيّة متميّزة قد أثبتت وجوداً وحققت إنجازاتٍ يُشهدُ لها بحسن الإدارة والتفوّق والإبداع. وبما أنّ هذا النظام _الذي أطلِق أصلاً عام 1961م من أجل تعويض الجماعات المحرومة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة_ قد أثبت نجاحاً وفاعليّةً كبيرةً ساهمت في توزيع الفرص بين الرجل والمرأة وانطلاقاً من إيمان الجامعة الهاشمية وانسجاماً مع تطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ببناء الأردن الحديث والقوي القائم على أسس الديمقراطية والحوار والشفافية وتحمل المسؤوليات بضمير ومصداقية ليظل الأردن عزيزاً ومنيعاً ويقيم وطناً يشترك فيه الجميع بوعي تام وعلى نهج قويم وبعزيمة متجددة في العطاء والإيثار؛ فقد أطلق رئيس الجامعة الهاشميّة مبادرةً يسعى من خلالها إلى تحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل بين جميع الأقسام الأكاديمية في الجامعة من ناحية وتمثيل الجنسين والجندرة من ناحية اخرى، كونها أعطت الإناث الأهمية التمثيلية التي تبرهن على اهمية وجود العنصر النسائي كشريك داعم ورئيس لتحقيق أهداف ورؤى المجلس الطلابي ؛ هذه الفكرة الفريدة من نوعها في الوطن العربي لاقت ترحيب واستحسان المجالس المعنية في الجامعة التي أقرتها لتكون مثالاً يحتذى في جامعاتنا الأردنيّة خاصّة والعربيّة عامّةً باعتبارها بؤرةً تُصقلُ فيها شخصيّات الطلبة ليخرجوا بعد ذلك إلى المجتمع على خطىً ثابتة. ولتكون الهاشمية السباقة في تحقيق العدالة والديمقراطية والشفافية والنزاهة في الانتخابات الطلابية لمجلس الطلبة مراعية بذلك حقوق الطلبة جميعاً.
ففي كل عام دراسي تشهدُ جامعاتنا الأردنيّة انتخاباتٍ طلابيّة لاتحادّ الطلبة، مع ملاحظة غياب العنصر النسائي عنه _إلّا من رحمَ ربّي_ على الرغم من أنّ عدد الإناث في جامعاتنا يفوق عدد الذكور ، وبالتالي فقد رأت إدارة الجامعة الهاشمية تطبيق نظام لتوسيع قاعدة التمثيل في المجلس لتشمل جميع فئات طلبة الجامعة في مختلف تخصصاتهم الأكاديمية والعلمية وتحقيقاً للمساواة والعدالة بين جميع الطلبة دون تميز أو تفريق بين طالب وطالبة وإتاحة الفرصة للطالبات للمشاركة في المجلس باعتبارهن يشكلن النسبة الأكبر بين جمهور طلبة الجامعة حيث بلغت نسبة الطالبات 61% من مجموع الطلبة؛ ومن أجل إحداث ذلك التوازن، والكشف عن الطاقات النسائيّة المبدعة والخلّاقة في جامعاتنا والتي تستحقّ أن تشارك في عمليّة اتخاذ القرارات؛ حتّى يكون اتّحاد الطلبة قلبا وقالباً لا أن يكون اتّحاد الطلبة قالباً قلبه من الطلّاب الذكور فقط.
وانطلاقاً من حديث رسولنا الكريم _صلى الله عليه وسلّم_ :" استوصوا بالنّساء خيراً" فنحن نثني على مثل هذه المبادرة التي تعدُّ الأولى من نوعها على مستوى الجامعات، والتي تتيح الفرصة للمرأة للوقوف جنباً إلى جنبٍ مع الرّجل في بناء لبنات هذا المجتمع، وتساهمُ في تحقيق العدلِ والمساواة بين الجنسين؛ لبناء وطنٍ متكاتفٍ متعاضدٍ على أسس سليمة، ولتبقى الجامعات تنهض برسالتها الوطنية والأنسانية والحضارية في بناء الأنسان والوطن والرؤى التي تحقق أهداف الأمة وتصل بأبنائها الى مبتغى سام استناداً الى الموروث الأصيل لعروبتنا وإسلامنا ومواكبة للحداثة والتطور وخلق الإنسان الواعي الحريص على ثرى وطنه والمؤمن بالعمل الجاد والصادق؛ لنأملُ أن تكون هذه المبادرة مثالاً يُحتذى وتُطبّق في جامعاتنا الأردنيّة خاصّة والعربيّة عامّة، باعتبارها مؤسّساتٍ تساهم في صنع وإنتاج كفاءاتٍ وطاقات بشريّة مبدعة وخلّاقة تسعى للنهوض بوطننا الحبيب وتجعل منه قدوةً لمن يقتدي.

* عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات