جراسا -

محمد حوامدة - أثارت تصريحات رئيس لجنة التحقق النيابية النائب أحمد الشقران حول ملف خصخصة شركة الفوسفات الأردنية شككت في شرعية عملية بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل 6 سنوات لصالح صندوق استثماري حكومي تابع لسلطنة بروناي، جدلا في في الأوساط السياسية والإقتصادية فتحت الباب أمام أهمية متابعتها سعيا للوقوف على الحقائق المجردة في شأنها .
« الرأي » تابعت خارطة طريق خصخصة الشركة منذ بداية المفاوضات بشأنها والتي بدأت في نهاية عام 2004 وبتفاصيلها من مختلف مصادرها للتحقق مما ورد حولها من تصريحات وتوصلت الى النتائج المجردة التي تسردها معززة بالوثائق فيما أغفلت معلومات متداولة لم يتسن التوثق منها أو إسنادها بوثائق تثبت صحتها من عدمه .
ويمكن إجمال بعض الخلاصات على النحو التالي :-

تؤكد وثيقة صادرة عن وكالة استثمار بروناي، موقعة من مدير عام الوكالة Hajah Hartini binti Haji Abdullah، إلى أن شركة كامل هولدنجز ليمتد هي مملوكة من قبل الوكالة وقد تأسست كشركة تأسست بموجب قانون الاستثمار في بروناي (الفصل 137 من قوانين بروناي)، وتحت سلطة وزارة مالية سلطنة بروناي»..
- وقّعت اتفاقيتان بين المؤسسة الأردنية للاستثمار (ذراع الحكومة الاستثماري) وكامل هولدنجز ليمتد (Kamil Holdings Limited)، وهما اتفقايتا الشراكة ونقل الملكية بتاريخ 6 آذار من عام 2006.
وفي كلتا الاتفاقيتين، اللتين تتكون كل منهما من 29 صفحة، بالإضافة إلى ملاحق، أشارت المقدمة إلى أن طرفي الاتفاقية هما المؤسسة الأردنية للاستثمار وكامل هولدنجز ليمتد (Kamil Holdings Limited).
- عرّفت كامل هولدنجز ليمتد بموجب وثيقة الإتفاقية على أنها شركة أنشئت وفق قوانين جزيرة جيرسي ومملوكة بالكامل من وكالة بروناي للاستثمار.
ووقع الاتفاقية ممثلا عن المؤسسة الأردنية للاستثمار، نائب رئيس الوزراء وزير المالية آنذاك الدكتور زياد فريز، وعن كامل هولدنجز ليمتد Dr.Hj Mohd Amin Liew Bin Abdullah.
- تظهر وثيقة صادرة عن المركزي بتاريخ 29 آذار من عام 2006 ويخاطب فيه المؤسسة الأردنية للاستثمار استلام البنك المركزي مبلغ صفقة الفوسفات من قبل وكالة الاستثمار في بروناي والبالغ 111 مليون دولار .
- اتفاقية نقل الملكية تضمنت ملاحق حول التفويضات الممنوحة من المؤسسة الأردنية للاستثمار، والحسابات وملكية المستثمرين والبيانات المالية وكتاب التعهد لكامل هولدنجز ليمتد وغيرها.
- النقد في صندوق الشركة في ذلك الوقت كان يتضمن ديونا بقيمة اسناد قرض تستحق الدفع في 2007، حيث كان ضمن الشروط احتجاز مبلغ معين من الاسناد لحين موعد السداد.
استدانت الشركة مطلع عام 2007 مبلغ 40 مليون دولار لحلول موعد الاسناد، بالإضافة لتوفر مبلغ 18 مليون دينار آنذاك مقابل الاسناد.
- نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنذاك أطلع رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لاطلاعهم على تفاصيل اتفاقية البيع .
- تم إضافة تحسينات على اتفاقية نقل الملكية تتضمن نصا واضحا بموافقة الطرفين على عدم المساس بحقوق عمال وموظفي الشركة وعدم الاستغناء عن أي منهم.
- للتأكد من عدالة سعر البيع، بحسب التقرير، قام المستشار المالي HSBC بتقييم السعر العادل لسهم شركة مناجم الفوسفات، وقد أكد بتاريخ 10 كانون الأول من عام 2005 من خلال تقييمه بأن السعر العادل للسهم باستخدام أساليب مختلفة للتقييم لا تزيد عن 3.83 دولار.
-كان سعر تداول السهم في بورصة عمان عند بداية المفاوضات مع بروناي (نهاية أيلول من عام 2004) نحو 2.35 دينار أو ما يعادل 3.3 دولار.
ولما كان المستثمر الكندي لم يعرض أكثر من 2.45 دولار للسهم، في حين رفعت وكالة الاستثمار في بروناي السعر الأولي الذي طرحته (3.5 دولار للسهم) إلى 4 دولارات، مع الإبقاء على العمالة مدة 3 سنوات وبدون إغلاق أي منجم فكانت الصفقة من نصيب كامل هولدنجز.
- تكشف الوثائق أن الشركة الكندية (PCS) لم تدفع ثمنا في السهم الواحد أقل من المطلوب فحسب، بل اشترطت إغلاق منجمي الحسا والوادي الأبيض لارتفاع تكلفة الانتاج ولنضوب الخامات القريبة منهما.
واستندت الشركة إلى المستشار المالي للحكومة آنذاك بتقليص حجم العمالة بواقع 2100 موظف بيع أسهم شركة الفوسفات لغاية الحصول على سعر أفضل، حيث كان عدد موظفي الشركة وعامليها عند بيع الأسهم في عام 2006 ما يزيد عن 4300 موظف.
- خاطب مدير عام المؤسسة الأردنية للاستثمار الدكتور نبيه سلامة، مدير مركز إيداع الأوراق المالية في كتاب مؤرخ في 29 آذار من عام 2006 ليبلغه باتمام صفقة بيم أسهم المؤسسة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية ومنذ تاريخه وشركة كامل هولدينج مسجلة في في مركز إيداع البورصة .

الاتفاقيتان .
حسب الوثائق، وقّعت اتفاقيتان بين المؤسسة الأردنية للاستثمار (ذراع الحكومة الاستثماري) وكامل هولدنجز ليمتد (Kamil Holdings Limited)، هما اتفقايتا الشراكة ونقل الملكية وبتاريخ 6 آذار من عام 2006.
وفي كلتا الاتفاقيتين، اللتين تتكون كل منهما من 29 صفحة، بالإضافة إلى ملاحق، أشارت المقدمة إلى أن طرفي الاتفاقية هما المؤسسة الأردنية للاستثمار وكامل هولدنجز ليمتد (Kamil Holdings Limited).
كما عرّفت المقدمة المؤسسة الأردنية للاستثمار على أنها مؤسسة أنشئت بناء على قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991 وتعديلاته، فيما عرّفت كامل هولدنجز ليمتد على أنها شركة أنشئت وفق قوانين جزيرة جيرسي ومملوكة بالكامل من وكالة بروناي للاستثمار.
ووقع الاتفاقية ممثلا عن المؤسسة الأردنية للاستثمار، نائب رئيس الوزراء وزير المالية آنذاك الدكتور زياد فريز، وعن كامل هولدنجز ليمتد Dr.Hj Mohd Amin Liew Bin Abdullah.
وتضمنت اتفاقية نقل الملكية ملاحق حول التفويضات الممنوحة من المؤسسة الأردنية للاستثمار، والحسابات وملكية المستثمرين والبيانات المالية وكتاب التعهد لكامل هولدنجز ليمتد وغيرها.
كما تضمنت اتفاقية الشراكة الالتزامات البيئية والعمالة وحقوق التعدين والصيانة واتفاقيات التأمين وغيرها.

كتاب التعهد
تتضمن الوثائق كذلك كتابي تعهد وافصاح بين المؤسسة الأردنية للاستثمار وكامل هولدينجز ليمتد ممثلة عن وكالة الاستثمار في بروناي، بتاريخ 6 آذار من عام 2006.
ويتكون كتاب التعهد الموقع من نائب رئيس الوزراء وزير المالية آنذاك الدكتور زياد فريز، بصفته رئسا لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار من 4 صفحات.
ويحدد الكتاب التزامات المؤسسة الأردنية للاستثمار تجاه المستثمر (كامل هولدنجز)، بخصوص رسوم وحقوق التعدين والضرائب وغيرها.
وقد جاء كتاب التعهد بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 617 بتاريخ 28 شباط من عام 2006.

تقرير هيئة التخاصية
وقد أوردت الهيئة التنفيذية للتخاصية في عدد الجريدة الرسمية رقم 4764 بتاريخ 15 حزيران من عام 2006 تقريرا يتعلق بتخاصية شركة مناجم الفوسفات الأردنية، موقعا من رئيس الهيئة آنذاك الدكتور محمد أبو حمور.
واستعرض التقرير تطورات عملية تخاصية شركة الفوسفات، التي بدأت بصدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21 حزيران من عام 2001، السير بإجراءات تخاصية الفوسفات وتشكيل اللجان الإشرافية لعملية التخاصية.
ويشير التقرير إلى أن المفاوضات مع الشركة الكندية (PCS) لم تستكمل، فصدر قرار من رئيس الوزراء في 22 نيسان من عام 2004 يطلب استكمال السير قدما في عملية تخاصية شركة الفوسفات.
ويوضح التقرير أنه بعد تعيين المستشار المالي واستدراج العروض، أبدت سلطنة بروناي اهتمامها في المشروع، فحصل عدة لقاءات، من بينها اجتماع في الهيئة التنفيذية للتخاصية في13 كانون الثاني من عام 2005 مع وفد وكالة الاستثمار في بروناي.
ويشير التقرير إلى أن حكومة بروناي، كانت قدّمت عرضا ماليا بقيمة 3.5 دولار للسهم في 30 أيلول من عام 2004، ثم ما لبثت أن رفعت إلى 4 دولارات للسهم في 4 آذار من عام 2005، وعليه تمت الموافقة الشفوية من الجانب الأردني على السعر الأخير، كما تمت الموافقة على تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة المتمثل بأربعة أعضاء منهم ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة على أن يكون أردني الجنسية وعضو يمثل الحكومة الأردنية.
إثر ذلك، بحسب التقرير، وافق رئيس الوزراء بتاريخ 23 آب من عام 2005 على السير في إجراءات التفاوض مع وفد بروناي، حيث استلمت «التخاصية» مسودتي اتفاقيتي الشراكة ونقل الملكية كما قدمت من وكالة الاستثمار في بروناي، تلاها عقد جولة من المفاوضات مع وفد وكالة الاستثمار للتفاوض حول هاتين الاتفاقيتين بتاريخ 21-22 أيلوول من عام 2005.
ويشير إلى أن جولة المفاوضات مع وفد بروناي تضمنت تحسينا لشروط الاتفاقيات خصوصا في حصر التعويضات الناتجة عن برنامج التقاعد المبكر التي يمكن لبروناي المطالبة بها بأربع سنوات بدلا من ثماني سنوات، وتحديد سقوف التعويضات التي تدفع لبروناي وجعلها 2% كحد أدنى و10% كحد أعلى من سعر البيع بدلا من 100% من سعر البيع.
كما تضمنت التحسينات اشتراط موافقة الحكومة من خلال ممثلها في مجلس الإدارة وذلك في حال قررت بروناي بيع حصتها بعد مرور الفترة الحصرية المقدّرة بـ 4 سنوات، وإضافة بند في اتفاقية نقل الملكية يتضمن نصا واضحا بموافقة الطرفين على عدم المساس بحقوق عمال وموظفي الشركة وعدم الاستغناء عن أي منهم.
وللتأكد من عدالة سعر البيع، بحسب التقرير، قام المستشار المالي HSBC بتقييم السعر العادل لسهم شركة مناجم الفوسفات، وقد أكد بتاريخ 10 كانون الأول من عام 2005 من خلال تقييمه بأن السعر العادل للسهم باستخدام أساليب مختلفة للتقييم لا تزيد عن 3.83 دولار.
وبتاريخ 9 شباط من عام 2006، تم توجيه كتاب لرئيس الوزراء للحصول على موافقة المجلس على الاتفاقيات والوثائق، حيث صدرت موافقة رئيس الوزراء بتاريخ 4 آذار من عام 2006، حتى تم التوقيع على اتفاقيتي الشراكة ونقل الملكية بالإضافة إلى كتابي التعهد والإفصاح بين كامل هولدنجز ليمتد ممثلة عن وكالة الاستثمار في بروناي ووزير المالية ممثلا عن المؤسسة الأردنية للاستثمار.

تسجيل الصفقة
وتظهر وثيقة صادرة عن المركزي بتاريخ 29 آذار من عام 2006 ويخاطب فيه المؤسسة الأردنية للاستثمار عن استلام مبلغ صفقة الفوسفات من قبل وكالة الاستثمار في بروناي.
وجاء في الكتاب «نرجو إعلامكم بأن البنك المركزي الأردني استلم مبلغ 111 مليون دولار أميركي لحسابنا لدى سيتي بنك نيويورك، بأمر وكالة الاستثمار في بروناي، وسيقيد المبلغ لحساب وزارة المالية/الخزينة العام اليوم بموجب كتابهم رقم 21/1/26/3009 تاريخ 29 آذار من عام 2006».
وفي نفس التاريخ (29 آذار من عام 2006)، خاطب مدير عام المؤسسة الأردنية للاستثمار الدكتور نبيه سلامة، مدير مركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات ليبلغه باتمام صفقة بيم أسهم المؤسسة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
وجاء في الكتاب «أرجو إعلامكم بأن المؤسسة الأردنية للاستثمار قامت ببيع ما نسبته 37% من أسهمها في شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى وكالة الاستثمار في بروناي وطلب الوكالة تسجيل الأسهم بإسم السادة شركة كامل هولدنجز ليمتد، المملوكة لها بالكامل، وأن المؤسسة قد استلمت قيمة بيع الصفقة والبالغة 111 مليون دولار، وتم إيداع المبلغ في الحساب لدى البنك المركزي الأردني».

فريز يطلع النواب في 2006 على تفاصيل الاتفاقية
واطلع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية زياد فريز، الذي وقع على الصفقة آنذاك، أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الرابع عشر على تفاصيل الاتفاقية.
وجاء في خبر نشر آنذاك: «قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية زياد فريز إن بيع جزء من حصة حكومته في شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى وكالة الاستثمار في سلطنة بروناي يخدم مصلحة الأردن ويفتح الأبواب أمام استثمارات ضخمة قادمة من بروناي.
وأوضح خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لاطلاعهم على تفاصيل اتفاقية البيع وأثرها على تعزيز الاقتصاد الأردني، إن الاتفاقية نفذت طبقا لقانون التخاصية النافذ مؤكدا أن في عملية البيع «مصلحة للأردن».
وأشار إلى أن من شأن الاتفاقية أن تفتح أبواب الأردن أمام الاستثمارات القادمة من سلطنة بروناي والتي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، مضيفا أن شروط الاتفاقية تحقق للحكومة الأردنية الأهداف المرجوة من الصفقة وهي تعزيز واردات الخوينة من العملات الأجنبية والحفاظ على العمالة الأردنية في الشركة وعدم المس بحقوقها.
وشدد وزير المالية المالية على أن عملية البيع «لا تلغي سيادة الأردن على ثروته من الفوسفات الذي يعتبر بترول الأردن»، موضحا أن الدافع لإبرام هذه الصفقة يعود بالدرجة الأولى إلى توجيه الاستثمارات إلى القطاع الخاص وبما ينسجم مع قانون التخاصية.
وأشار إلى أن شركة الفوسفات هي شركة متعثرة «وبالتالي فإن عملية البيع تحقق مصالح الأردن العليا» في ضوء الزام المشتري في الاتفاقية بجميع العاملين في الشركة وأن يقدم خطة استثمارية خلال ستة شهور تتضمن إقامة صناعات جديدة داخل الشركة وتعزز انتاجها وعائداتها وتوسيع الاسواق أمام صادراتها.
وقال إن سعر البيع مناسب جدا مشيرا إلى أن شركة كندية تقدمت للشراء سابقا لم تدفع إلا دولارين ونصف ثمنا للسهم الواحد ثم سحبت عرضها بعد أن درست واقع الشركة الحقيقي».

وضع صندوق «الفوسفات»
وكشف مصدر مالي في شركة الفوسفات عن أن الشركة كانت تعاني من عجز في عام 2005 بقيمة 9 ملايين دينار.
وأشار المصدر إلى أن نقد الشركة في ذلك الوقت كان يتضمن ديونا بقيمة اسناد قرض تستحق الدفع في 2007، حيث كان ضمن الشروط احتجاز مبلغ معين من الاسناد لحين موعد السداد.
ولفت إلى أن الشركة استدانت مطلع عام 2007 مبلغ 40 مليون دولار لحلول موعد الاسناد، بالإضافة لتوفر مبلغ 18 مليون دينار آنذاك مقابل الاسناد.

لماذا كامل هولدنجز؟
تكشف الوثائق أن الشركة الكندية (PCS) لم تدفع ثمنا في السهم الواحد أقل من المطلوب فحسب، بل اشترطت إغلاق منجمي الحسا والوادي الأبيض لارتفاع تكلفة الانتاج ولنضوب الخامات القريبة منهما.
واستندت الشركة إلى المستشار المالي للحكومة آنذاك بتقليص حجم العمالة بواقع 2100 موظف بيع أسهم شركة الفوسفات لغاية الحصول على سعر أفضل، حيث كان عدد موظفي الشركة وعامليها عند بيع الأسهم في عام 2006 ما يزيد عن 4300 موظف.
كان سعر تداول السهم في بورصة عمان عند بداية المفاوضات مع بروناي (نهاية أيلول من عام 2004) نحو 2.35 دينار أو ما يعادل 3.3 دولار.
ولما كان المستثمر الكندي لم يعرض أكثر من 2.45 دولار للسهم، في حين رفعت وكالة الاستثمار في بروناي السعر الأولي الذي طرحته (3.5 دولار للسهم) إلى 4 دولارات، مع الإبقاء على العمالة مدة 3 سنوات وبدون إغلاق أي منجم، كانت الصفقة من نصيب كامل هولدنجز.
وحققت شركة الفوسفات منذ دخول المستثمر الجديد ما وعد به فريز النواب في لقائه معهم عام 2006، حيث تضاعفت الأرباح التراكمية للشركة من 273.5 مليون دينار في الفترة (1953 وهو عام تأسيس الشركة إلى 2005)، إلى 575.9 مليون دينار منذ عام 2006 حتى الربع الثالث من العام الماضي.
وزادت القيمة الدفترية للسهم بزيادة صافي حقوق الملكية، حيث بلغ صافي حقوق الملكية 139 مليون دينار في 2005 و633.7 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي، قيما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 1.86 دينار للسهم بنهاية 2005 إلى 8.45 دينار للسهم بنهاية أيلول 2010.
وكان آخر استثمارات شركة مناجم الفوسفات الأردنية – قبل دخول كامل هولدنجز - في عام 1993 بنحو 26.6 مليون دولار، في حين أن الاستثمارات من عام 2006 ولغاية 30 أيلول من عام 2011 نحو 1.5 مليار دولار.
وكالة الاستثمار في بروناي
تأسست وكالة الاستثمار في بروناي عام 1983، لتكون مسؤولة عن إدارة صندوق احتياطيات السلطنة العام ، الذي تجمّع من خلال عدة مصادر أبرزها النفط والغاز.
وللوكالة استثمارات ومحافظ في الشركات الكبرى وقطاع العقار والعملات، ومن خلال صناديق سيادية.
ويعتبر استثمار الوكالة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية واحد من الاستثمارات التي تنتشر عالميا للتعريف بوكالة الاستثمار.
ووكالة الاستثمار في بروناي هي إحدى أذرع وزارة المالية، التي يرأسها سلطان بروناي، بالإضافة إلى وزير ثان يقوم بمهام الرقابة الداخلية، مع موظفين آخرين كمساعدين.

شركة كامل هولدنجز
تؤكد وثيقة صادرة عن وكالة استثمار بروناي، تخاطب بها شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وموقعة من مدير عام الوكالة Hajah Hartini binti Haji Abdullah، إلى أن شركة كامل هولدنجز ليمتد هي مملوكة من قبل الوكالة.
وجاء في الكتاب «الرجاء العلم بأن كامل هولدنج ليمتد مملوكة بالكامل من وكالة الاستثمار في بروناي، كشركة تأسست بموجب قانون الاستثمار في بروناي (الفصل 137 من قوانين بروناي)، وتحت سلطة وزارة مالية سلطنة بروناي».الرأي