يبدو أن مجلس النواب يقر القوانين دون تمحيص أو قراءة دقيقة لما تحويه. ومشكلتنا في الأردن أن بعض المسئولين يحيطون مؤسساتهم بجدار عازل وإغلاق محكم ويعملون على توسيع مملكتهم الإدارية، فهم يعتقدون أنهم يملكون المؤسسات ولا يديرونها. هذه مقدمة تتعلق بنص المادة 4 من قانون الإحصاءات العامة الذي اقره مجلس النواب والتي يعتبر دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المبحوثين" وتقول المادة 8-ب " يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من المدير العام" ، ولا ادري ماذا إذا كانت جهة رسمية. وعلى أي حال هذه جملة ملاحظات على هذه المادة، وأمل من الجامعات ومراكز البحوث وأوعية النشر العلمي التحرك لتصويب الوضع.

- يحصر القانون جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من المبحوثين بشكل مطلق بدائرة الإحصاءات العامة. وهذا يشمل جميع أشكال البحث العلمي وفي كافة الحقول.
- لا يميز القانون بيم البيانات والمعلومات.
-القانون مخالف لكثير من المواثيق الدولية
- كان من الأفضل حصر دور دائرة الإحصاءات العامة على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعداد السكاني فقط وباصدار ما تشاء من التقارير، شريطة ان تحصرها بنفسها. لان هذه المهمة الرئيسة لدائرة الإحصاءات العامة. لا أن تنصب نفسها وصياً على البيانات والمعلومات وخاصة المسح الاجتماعي في المجالات الإنسانية وخاصة الاجتماعية.
- إن الموافقة على المشاركة في أي مسح يعود للمواطن، هو من يقرر المشاركة أو عدمه وليس موافقة مدير دائرة الإحصاءات العامة إلا إذا اعتقد مدير دائرة الإحصاءات العامة أن المواطنين تحت وصايته.
- إن المسوح الاجتماعية هي أساليب بحث علمي تدرس في الحقول الاجتماعية ولا يجوز لدائرة الإحصاءات العامة أن تحتكر تنفيذها، وان أصرت على ذلك فعلى الجامعات إلغاء هذا الجزء من مناهج البحث العلمي.
- وهل نرسل طلبة الدراسات العليا مع مشاريعهم لمدير دائرة الإحصاءات العامة وزملائه ليجيزوا هذا المشاريع ويسمحوا لهم بجمع بياناتهم (تحت بند نظرية الحيطة ودرء المفاسد).
- وماذا ستفعل الأقسام العلمية في الجامعات، ومراكز البحوث التي رخصت رسميا لإجراء الدراسات والبحوث، هل نضيف لها عبارة باستثناء البيانات والمعلومات الإحصائية والدراسات المسحية. وهل هناك دراسة في العالم لا يوجد فيها بيانات حتى الدراسات النوعية!!
- وهل نُعدل الخطط الدراسية والرسائل الجامعية ونقول للطلبة- ابحثوا ولكن باستثناء الدراسات المسحية- اذهبوا لدائرة الإحصاءات العامة أولاً لتحصلوا على موافقة المدير. وبالتالي على الجامعات أن تعدل من تعليمات الدراسات العليا والبحث العلمي لحذف هذا الجزء من عملها. كما يتوجب على المجلات الأردنية العلمية الرسمية أن ترفض نشر الدراسات المسحية إلا بموافقة مدير دائرة الإحصاءات العامة.
- وماذا عن الدراسات المسحية عبر الهاتف ومن خلال الخلوي ومن خلال المواقع الالكترونية، هل ستقوم دائرة الإحصاءات العامة بحجب المواقع الالكترونية من مثل موقع دونكي دوت كم.
- وماذا عن قانون المعلومات التي أعطى المواطن حق الحصول على المعلومة من أي مكان، هل يتضمن شريطة ان لا تكون معلومات مسحية.
- ولا ادري أي هدف ستحققه لدائرة الإحصاءات العامة من هذه المواد. إلا إذا اعتقدت أنها تملك الحقيقة وحدها وأنها لا تنطق عن الهوى وعلينا أن نقبل ما تقدمه لنا.
- في دول العالم، الدراسات المسحية واستطلاعات الرأي العام رديف ضاغط على لضمان موثوقية الإحصاء الرسمي.
- لهذه الأسباب وغيرها ولمصداقية ما يصدر عن دائرة الإحصاءات العامة، ينبغي إلا تزج لدائرة الإحصاءات العامة نفسها في هكذا حيطة ولا وصاية لا على الأردنيين ولا على البحث العلمي.